كشف مركز حقوقي، الأربعاء، عن ارتفاع عدد معتقلي الرأي المنتهية أحكامهم في سجون أبوظبي إلى 46، مع انتهاء أحكام سجن ستة معتقلين جدد خلال شهر أغسطس.
وقال مركز مناصرة معتقلي الإمارات في بيان مقتضب، "مع إنهاء 6 معتقلين جدد محكومياتهم في أغسطس، فقد ارتفع عدد معتقلي الرأي الذين مازالوا محتجزين في السجون الإماراتية رغم انتهاء محكومياتهم إلى 46".
وأوضح المركز، أن "السلطات الإماراتية لم تفرج عن أي منهم بدعوى أنهم يشكلون خطراً إرهابياً".
وأكد أن "السلطات الإماراتية لا تلتزم بأي من الضمانات المنصوص عليها في القانون الدولي، وتمارس الاحتجاز لأجل غير مسمى، حيث سبق لعدد من المنظمات الحقوقية".
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش"، أصدرت عدة بيانات طالبت فيها بإطلاق سراح المعتقلين المنتهية أحكامهم، معتبرة استمرار اعتقالهم إزدراء صارخا لمبادئ سيادة القانون.
وحسب مركز مناصرة معتقلي الإمارات، فإن "السلطات الإماراتية تستخدم ما يسمى مراكز المناصحة كوسيلة لحرمان معتقلي الرأي من حريتهم بعد انتهاء أحكامهم، وهو ما يعد شكلاً من أشكال التعذيب النفسي، وصورة من صور الاعتقال التعسفي التي يحظرها القانون الدولي".
وفي يوليو الماضي، أعربت اللجنة الأممية في مجلس حقوق الإنسان، عن بالغ قلقها إزاء استخدام أبوظبي لمراكز "المناصحة" لتمديد حبس المدانين إلى أجل غير مسمى إلى ما بعد المدة المنصوص عليها في الأحكام الصادرة بحقهم، ودعت الإمارات إلى ضمان تحديد فترات احتجاز قصوى في مراكز المناصحة بموجب القانون.
وأفادت اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب بأن التقارير تفيد بأن الأفراد الذين اعتقلهم أمن الدولة يُحرمون في كثير من الأحيان من حقوقهم الأساسية في إجراءات التقاضي السليمة ويتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك الحبس الانفرادي.
وتنصّ المادة 13 من قانون المنشآت العقابية من القانون الاتحادي للدولة، على أنه “لا يجوز أن يبقى أي إنسان في المنشأة العقابية بعد المدة المحددة”
يأتي ذلك في وقت يتم فيه حرمان معتقلي الرأي من الرعاية الطبية والأدوية لذوي الأمراض المزمنة وحرمانهم من الأغطية والملابس خلال فصل الشتاء رغم برودة الطقس مما ينعكس سلبا على صحتهم، وهو ما يعد تعذيبا وضربا من ضروب المعاملة القاسية واللا إنسانية.
