قالت وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم الهاشمي، إن دولة الإمارات قدّمت منذ اندلاع الحرب على غزة مساعدات إنسانية وتنموية تجاوزت 1.8 مليار دولار أمريكي، في إطار التزامها الثابت بدعم الشعب الفلسطيني وتخفيف معاناته الإنسانية.

وأوضحت الهاشمي، في كلمتها خلال الاجتماع رفيع المستوى في باريس الذي دعت إليه فرنسا لبحث آليات تنفيذ خطة السلام التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن المساعدات الإماراتية شملت إرسال أكثر من 8 آلاف شاحنة إغاثة، وعلاج نحو 75 ألف مريض وجريح، إضافة إلى تشغيل ست محطات لتحلية المياه توفّر ما يقارب مليوني جالون من المياه يومياً لسكان القطاع.

وأشادت الهاشمي بـ"الجهود القيادية" للرئيس ترامب في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، وبـ"الدور المحوري" لكلٍّ من مصر وقطر وتركيا في التوصل إلى التفاهمات الأخيرة، مرحّبة بوقف الحرب ومؤكدة أن تحويله إلى سلام دائم ومستقر يتطلّب استمرار التنسيق الدولي والإقليمي.

وقالت إن الإمارات ستواصل تعزيز حضورها الإنساني في غزة عبر مدّ خطوط مياه جديدة وزيادة المخابز والمطابخ المجتمعية وتوسيع برامج المساعدات الطبية والإيوائية مع اقتراب فصل الشتاء، مشيرة إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية الإمارات الداعمة للاستقرار والتنمية في المنطقة.

لكن تقارير متداولة تقول إن المساعدات التي ترسلها أبوظبي للفلسطينيين في غزة ـ والتي لا يصل منها إلا الفتات ـ ثبت أنها لا تتعدى كونها دعاية إعلامية “شبه رسمية”، يقابلها حملات تشوية وتضليل لتحميل المقاومة الفلسطينية مسؤولية الأزمة والجوع وليس الاحتلال الإسرائيلي الذي يحاصر القطاع ويشن حرباً وحشية ضد أبنائه.

وخلال سنوات الحرب، ارتبطت المساعدات الإنسانية التي قدمتها الإمارات إلى أداة سياسية خطيرة، تمنح الاحتلال غطاءً إنسانيًا لواحدة من أفظع جرائم العصر، أبرزها التهجير القسري، حيث تتخفى خلف شعارات “الإغاثة” و”الدعم الإنساني”، بينما تسهم عمليًا في تمهيد الطريق أمام مخطط التهجير القسري للفلسطينيين قبل أن تفشل كل هذه الخطط باتفاق غزة الأخير المرتبط بإرادة المقاومة وخياراتها وليس بمخططات الاحتلال ودول التطبيع.

وخلال تلك السنوات ظلت المساعدات التي تعلن عنها أبوظبي – سواء سفن الإغاثة تنطلق من ميناء خليفة في أبوظبي أو مشاريع المياه التي افتتحتها ضمن عملية “الفارس الشهم” – تتركز كلها في مناطق مثل خان يونس والمواصي جنوب غزة، وهي مناطق أُريد لها أن تتحول إلى “مناطق آمنة” مؤقتة وفق الخطاب الإسرائيلي، ورغم أهميتها على المستوى المعيشي، إلا أنها بقيت منسجمة مع أهداف الاحتلال في تثبيت وجود النازحين في الجنوب، بدل تمكينهم من العودة إلى بيوتهم في الشمال.

تكشف القراءة الدقيقة لطبيعة المشاريع الإماراتية للإغاثة الإنسانية في قطاع غزة التي تُسوَّق إعلاميًا على أنها مبادرات إنسانية، أنها أدوات سياسية متكاملة.

المستشفى الميداني في رفح: الذي تم الاتفاق على إنشائه بإشراف مباشر من الاحتلال، يبدو في ظاهره دعمًا طبيًا، لكنه عمليًا جزء من خطة إدارة التجمعات السكانية النازحة، وإعادة تنظيم حياتها تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية.

مشروع إمداد المواصي بالمياه: والذي يضمن كميات يومية تصل إلى 20 لترًا للفرد، يخدم نحو 600 ألف شخص في المنطقة. لكن تنفيذه تحت إشراف إسرائيلي مباشر يجعله أداة للسيطرة والتحكم، ويكرّس واقعًا جديدًا في الجنوب.

هذه المشاريع وغيرها من المشاريع، ليست استجابة إنسانية بريئة، بل أدوات لتمرير رسائل سياسية مزدوجة، برزها أن إسرائيل تريد أن تظهر بمظهر من يسمح بالمساعدات، رغم أنها المسؤول الأول عن مأساة غزة، بينما تستفيد أبوظبي من الترويج الإعلامي لنفسها كـ”منقذ إنساني”.

وتضخ القنوات الرسمية الإماراتية تغطيات واسعة لكل شاحنة أو محطة مياه تدخل الجنوب، متجاهلة أن هذه المشاريع تُنفذ تحت رقابة أمنية إسرائيلية، وأنها جزء من خطة أوسع لتهجير سكان الشمال والوسط. بهذا الشكل، تتحول أبوظبي إلى أداة لتجميل صورة الاحتلال وإعطائه غطاءً سياسيًا وأخلاقيًا أمام الرأي العام الدولي.