قال تحليل لمعهد "بروكينغز"، إنه يجب على الرئيس الأميركي، جو بايدن خلال زيارته المرتقبة للمنطقة، الضغط على السعودية والإمارات لسحب قواتهم من المناطق التي يحتلونها في اليمن وتعزيز سلطة الحكومة المعترف بها دولياً.

ووفقا للتحليل الذي كتبه، بروس ريدل، وهو زميل أول في السياسات الخارجية بمركز سياسات الشرق الأوسط ومدير مشروع الاستخبارات بمعهد "بروكينغز"، فإن السعوديون يتواجدون في محافظة المهرة (شرق) فيما الإماراتيون يسيطرون على جزيرتي سقطرى وبريم غربي اليمن.

وأضاف الكاتب: "يجب وضع كل هذه الأراضي تحت سيطرة السلطة المؤقتة الجديدة المدعومة من السعودية والتي تم إنشاؤها في أبريل لتحل محل حكومة عبد ربه منصور هادي الضعيفة (في إشارة لمجلس القيادة الرئاسي اليمني)".

وتابع: "من غير المرجح أن يتم لم شمل اليمن في أي وقت في المستقبل المنظور، لكن يجب على الأقل استعادة وحدة أراضيها من القوات الأجنبية".

وأوضح الكاتب أن الرئيس بايدن، يمكنه الضغط على السعودية لتعزيز هدفه المتمثل في إنهاء الحرب اليمنية عندما يزور السعودية الشهر المقبل، وذلك من خلال رفع ما تبقى من الحصار المفروض على شمال اليمن وجعل الهدنة دائمة.

ويرى الكاتب أنه يجب استخدام النفوذ الذي توفره علاقات الولايات المتحدة الأمنية لإخراج السعوديين وشركائهم الخليجييين من اليمن على اعتبار أن دور واشنطن حاسم في المجهود الحربي السعودي الذي سيظل على الأقل لسنوات قادمة.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس بايدن بقادة دول مجلس التعاون الخليجي الذين يجتمعون في المملكة، حيث إن الدول الخليجية انضمت للتحالف بقيادة السعودية في اليمن قبل 7 سنوات باستثناء عمان.

يمكن للرئيس بايدن أن يشجعهم على بذل المزيد من الجهد لإعادة بناء البنية التحتية لليمن للمساعدة في التراجع عن أضرار الحرب، كما يجب أن يركز مشروع كبير على تحديث الميناء في عدن الخارج عن سيطرة الحوثيين.

واعتبر الكاتب أن الحوثيين جزء صعب للغاية من المشكلة في اليمن على اعتبار أنهم معادون للولايات المتحدة ولديهم ارتباط وثيق بإيران وحزب الله وغالبا ما يكونوا عنيدين في المفاوضات.

هل لا يزال للإمارات حضور عسكري في اليمن؟

دائماً ما تنكر أبوظبي أي وجود لها في اليمن منذ إعلان انسحابها من هذا البلد مطلع 2020، لكن وسائل إعلام يمنية ذكرت أكثر من مرة أن قوات إماراتية لا تزال توجد في عدد من المدن، بينها عدن وشبوة وسقطرى وجزيرة ميون في باب المندب.

وفي 28 أغسطس 2020، بعد نحو 8 أشهر من إعلان الإمارات سحب قواتها، ذكر موقع "ساوث فرونت" الأمريكي المتخصص في الأبحاث العسكرية والاستراتيجية أن الإمارات و"إسرائيل" تعتزمان إنشاء مرافق عسكرية واستخبارية في سقطرى.

ونقل الموقع حينها عن مصادر عربية وفرنسية، لم يسمها، قولها إن قوات إماراتية في سقطرى تقوم بتجهيز قاعدة عسكرية، وأن خبراء عسكريين إسرائيليين قدموا إلى الجزيرة للاطلاع على المكان الذي ستقام فيه القاعدة.

وفي أكتوبر الماضي، جدد محافظ شبوة اليمنية السابق محمد بن عديو مطالبته بإخراج القوات الإماراتية من ميناء بلحاف النفطي، أهم منشأة نفطية في البلاد متوقفة عن العمل منذ أكثر من 5 أعوام، محذراً من استمرار بقائها في المنشأة.

وخلال مشاركتها في حرب اليمن، أنشأت أبوظبي تشكيلات أمنية جنوبية تنتشر في محافظات عدن، ولحج، وأبين، والضالع، وانقلبت على الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، في أغسطس 2019، وسيطرت على مدن جنوبية.

وتحدثت تقارير صحفية عن أن أبوظبي أنفقت أموالاً طائلة على تسليح وتدريب قوات "موازية" لقوات الحكومة الشرعية، بلغت نحو 200 ألف مقاتل، موزعين على العديد من التشكيلات القتالية.