أكدّ تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنويّ الحقوقيّ لعام 2021 تدهور الوضع الإنساني والحقوقي في البحرين، واستمرار سياسة التمييز والاضطهاد ضد المواطنين من منطلق ديني.

وأشار التقرير إلى أنّ "القضايا الهامّة المتعلّقة بحقوق الإنسان في البحرين، تضمّنت تقارير موثوقة عن التعذيب وسوء المعاملة؛ وظروف السّجن القاسية التي تهدّد حياة المعتقلين، والاعتقال التعسفيّ، والقيود على حريّة التعبير والإعلام؛ وغياب حريّة التجمّع السلميّ وتكوين الجمعيات، عبر القوانين التقييديّة بشأن تنظيم أو تمويل أو تشغيل المنظّمات غير الحكوميّة، بالإضافة إلى القيود المفروضة على حريّة التنقّل، وإسقاط الجنسيّة، وقانون العزل السياسيّ؛ والقيود المفروضة على حريّة العمّال في تكوين الجمعيات”.

ولفتت الخارجية الأمريكية في التقرير الانتباه إلى العديد من انتهاكات حقوق الإنسان والقيود المفروضة على الحريات الأساسية في البحرين، بما في ذلك “التعذيب وحالات المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبل الحكومة”

ولفتت الخارجية الأمريكية في التقرير الانتباه إلى العديد من انتهاكات حقوق الإنسان والقيود المفروضة على الحريات الأساسية، بما في ذلك “التعذيب وحالات المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبل الحكومة ؛ ظروف السجن القاسية والتي تهدد الحياة ؛ الاعتقال التعسفي؛ السجن السياسي و التدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية “.

وأشار التقرير إلى المحاولات المستمرة التي تبذلها الحكومة البحرينية لإسكات أصوات المعارضة، ولاحظ بقلق “القيود الخطيرة على حرية التعبير والإعلام،  بما في ذلك الرقابة، ووجود قوانين تشهير جنائية؛ قيود خطيرة على حرية الإنترنت؛ التدخل الجوهري في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك القوانين التقييدية المفرطة بشأن تنظيم أو تمويل أو تشغيل المنظمات غير الحكومية “.

ونوه التقرير إلى المحاولات المستمرة التي تبذلها الحكومة البحرينية لإسكات أصوات المعارضة، ولاحظ بقلق “القيود الخطيرة على حرية التعبير والإعلام”

وبالإضافة إلى ذلك، سلط التقرير الضوء على تشديد البحرين للقيود المفروضة على حرية التنقل، بما في ذلك سحب الجنسية، كما أكد التقرير على أن حكومة البحرين تواصل جهودها لتفكيك المجتمع المدني وقمع الإصلاحات الديمقراطية من خلال “قيود جادة وغير معقولة على المشاركة السياسية”، مشيراً إلى الانتخابات البرلمانية المقبلة في نوفمبر.

وتحدث التقرير بصراحة عن قضية السجناء السياسيين، وتحديداً فيما يتعلق بالمعاملة المهينة داخل السجون البحرينية.

وأشار التقرير إلى وجود العديد من المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان والمعارضة السياسية في السجون، بتهم نابعة من نشاطهم السلمي، ومنهم عبد الجليل السنكيس، وحسن مشيمع، وعبد الهادي الخواجم  والشيخ محمد حبيب المقداد.

وأكد التقرير على أن الحكومة البحرينية لم تنفذ بالكامل بعد توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق لعام 2011، لا سيما فيما يتعلق بالتمييز المنهجي على أساس الطائفة ودمج الأغلبية الشيعية في البلاد في كل من القطاعين العام والخاص.

وتناول تقرير الخارجية الأمريكية بشكل غير مباشر أوجه القصور الأساسية داخل النظامين السياسي والقضائي البحريني.

وفي سياق متصل، ذكر التقرير أن “وحدة التحقيق الخاصة، التابعة لمكتب المدعي العام تقدم تقاريرها إلى النائب العام المعين من قبل الملك، مسؤولة عن التحقيق في سوء سلوك قوات الأمن، بما في ذلك الشكاوى ضد الشرطة”.