قال مصدر سياسي يوم السبت إن برلمان تونس ينوي تنظيم جلسة عامة على الرغم من قرار التجميد الذي أعلنه الرئيس قيس سعيد قبل أشهر.

ونقل مساعد رئيس البرلمان ماهر مذيوب إن مكتب رئاسة البرلمان سيعقد اجتماعا يوم الاثنين 28 مارس الجاري للنظر في جدول أعمال المجلس في الفترة القادمة.

وأغلقت قوات الأمن البرلمان منذ قرار الرئيس قيس سعيد إعلان التدابير الاستثنائية في البلاد في يوليومن العام  الماضي، وهو ماض في تطبيق خارطة طريق تمهيدا لإصلاحات سياسية تتضمن أساسا استفتاء شعبي وانتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

ويرفض خصوم الرئيس في البرلمان خارطة الطريق ويتهمون سعيد باحتكار السلطات والانقلاب على الدستور.

وصرح مذيوب لإذاعة “موزاييك” الخاصة إن هناك نقاشات لعقد جلسة عامة لتداول المسائل الدستورية والقانونية والاقتصادية، حتى يكون للمجلس رأيه في حل الأزمة التي تعيشها البلاد.

وسبق للبرلمان أن نظم جلسة عامة عن بعد بمشاركة عدد من نوابه المعارضين للرئيس لكن لا تأثير لقراراته على الوضع السياسي في البلاد.