طالب المغرب مجددا، الجمعة، منظمة العفو الدولية بتقديم أدلة على اتهامها للرباط باستخدام برنامج "بيغاسوس" التجسسي لاستهداف نشطاء، وذلك بعدما كررت المنظمة اتهام الرباط باستعمال هذا البرنامج ضد ناشطة مدافعة عن استقلال الصحراء الغربية.

وقالت المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان في بيان إن منظمة العفو الدولية "أصدرت بيانا (...) مواصِلة فيه الترويج لادعاءاتها التعسفية بشأن حيازة وإساءة استغلال المغرب لبرنامج بيغاسوس، باستهداف نشطاء من المجتمع المدني".

وأضافت "لا يسع السلطات العمومية بالمناسبة إلا أن تؤكد، من جديد، ما عبرت عنه وبانتظام إزاء ذلك (...) وتجدد مطالبها بموافاتها بكل ما يفيد تلك الادعاءات".

وكانت المنظمة الحقوقية أكدت في بيان الأسبوع الماضي "توصل التحليل الذي أجراه مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية إلى أن هاتفين تابعين للمدافعة عن حقوق الإنسان، الصحراوية أميناتو حيدر، قد تم استهدافهما وإصابتهما مؤخرا في نوفمبر 2021".

واعتبرت أن "الهجمات على المدافعين عن حقوق الإنسان، هي جزء من حملة قمع متنامية للمعارضة السلمية في المغرب".

وكان تحقيق نشرته في 18 يوليو 17 وسيلة إعلاميّة دوليّة قد أظهر أنّ برنامج "بيغاسوس" الذي طوّرته شركة "أن أس أو" الإسرائيليّة سمح بالتجسّس على مئات السياسيين والنشطاء والصحافيين في عدة بلدان، بينها المغرب.

لكن الحكومة المغربية نفت بشدة هذه الاتهامات، مؤكدة أنها "تتحدى" المنظمة الدولية بكشف أدلتها، وأدانت ما اعتبرته "حملة إعلامية مضللة".

كما رفعت دعاوى قضائية ضد ناشريها في فرنسا. بينما رفع صحفيون ونشطاء مغاربة وفرنسيون دعاوى ضد مجهول، بعدما وردت أسماؤهم في لائحة المستهدفين التي تم الكشف عنها.

ومن المتوقع أن تصطدم الشكاوى التي رفعها المغرب بحكم في 2019، يقضي بأنه لا يمكن لدولة مباشرة ملاحقات بتهمة التشهير العلني لكونها ليست "جهة خاصة"، بحسب تعريف القانون حول حرية الصحافة.

وينتظر أن تصدر المحكمة قرارها حول قبول الشكوى في 25 مارس.