قال تقرير لفريق الخبراء بالأمم المتحدة بشأن اليمن، اليوم السبت، إن تدخل الإمارات في الأزمة اليمنية المستمرة منذ عام 2014، السياسي والمالي والعسكري في اليمن يصعب فهمه.

وذكر التقرير الأممي أن القوات المشتركة التي تدعمها الإمارات في المخا والساحل (غربي اليمن) تقوم بتحصيل الإيرادات بشكل غير قانوني، مشيرا إلى أنها عجزت عن وقف تهريب الأسلحة والوقود إلى أماكن سيطرة الحوثيين.

وتقول السلطات الإماراتية إنها سحبت قواتها من اليمن منذ عام 2019، ولكنها تبقى إحدى القوى المؤثرة في الأحداث الجارية في البلد، وذلك عن طريق القوى السياسية والعسكرية التي تدعمها في اليمن، مثل المجلس الانتقالي الجنوبي، وقوات ألوية العمالقة.

وأضاف خبراء الأمم المتحدة أن المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، والحكومة اليمنية قاما بإجراءات قوّضت اتفاق الرياض الذي وقّع في نوفمبر 2019 في العاصمة السعودية برعاية الرياض ودعم الأمم المتحدة، ويهدف الاتفاق إلى حل الخلافات بين الحكومة الشرعية في اليمن والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وأكد التقرير ان رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي المدعوم من أبوظبي "يعتمد على استمرار وجود القوات المسلحة التابعة للمجلس لتحقيق طموحه السياسي المتمثل في إنشاء جنوب مستقل. ومن المرجح أن يحول ذلك دون الإدماج الكامل لهذه القوات على النحو المتوخى في اتفاق الرياض".

وقال التقرير إن "سلطة المجلس الانتقالي  تأكلت بشكل كبير منذ أن سيطر على عدن في عام 2019".

وأوضح التقرير أن الانتقالي يكابد من أجل تأمين الموارد (..) وضمان دفع الرواتب لمقاتليه بانتظام في ظل انخفاض الدعم المقدم من الإمارات بشكل كبير منذ عام 2019م.

من جهة أخرى، اتهم تقرير الخبراء الأمميين جماعة الحوثي، التي تسيطر على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات، بمواصلة حملتها لإلزام السكان بأيديولوجيتها، وممارسة العنف والقمع في مناطق سيطرة الحوثيين.

وذكر التقرير أن الطائرات المسيّرة التي يصنعها الحوثيون تُستخدم في تركيبها مواد متاحة محليًّا، وأخرى مستوردة.

وقال التقرير إن كل الهجمات التي ينفذها الحوثيين ضد دول التحالف أو على السفن التجارية لأغراض سياسية في المقام الأول لدفع الرياض لقبول تسوية سياسية تخدم مصالحهم، بينما كل هجماتهم داخل اليمن ضد مخالفيهم يكون هدفها الفتك بهم إلى أقصى درجة

يشار إلى أن خبراء تابعين للأمم المتحدة ينجزون على نحو دوري تقارير بشأن الوضع الإنساني والحقوقي في اليمن، فضلا عن مراقبة تنفيذ العقوبات الدولية المفروضة على البلاد.