أعرب ائتلاف حقوقي واسع، في بيان مشترك، عن قلقه من اعتماد دولة الإمارات مؤخراً لقانون جديد لمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، بشكل يقيد حرية التعبير.

ونهاية نوفمبر الماضي أصدرت الدولة حزمة من القوانين، بينها قانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021، أطلق عليه "قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية"، وبدأ سريانه بداية يناير الجاري.

وأكد البيان الذي وقعت عليه 15 منظمة غير حكومية أن هذا القانون "يهدد بشدة ويقيد بشكل غير ملائم الحق في حرية التعبير (على شبكة الإنترنت وخارجها) والحق في حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي في الإمارات".

ويسمح القانون بتجريم عمل الصحفيين والمبلغين والنشطاء والنقاد السلميين، ويعرض أولئك المنخرطين في أنشطة مشروعة لعقوبات سجن قاسية وغرامات باهظة.

وبموجب القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات، وغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين درهم ولا تقل عن 500 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين، كل من تلقى بيانات أو معلومات لا تتناسب مع سياسات الدولة، واحتفظ بها أو قبل استخدامها رغم علمه بعدم مشروعية الحصول عليها.

ويساور المنظمات الموقعة على البيان قلق حقيقي من أن المصطلحات الفضفاضة والغامضة المستخدمة، لا سيما فيما يتعلق بالمسائل المتعلقة بـ"أمن الدولة"، تمنح السلطات الإماراتية سلطة تقديرية مفرطة لتجريم وفرض عقوبات سجن طويلة على الأفراد الذين يمارسون حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي.

ودعا الموقعون السلطات الإماراتية إلى إلغاء القانون على الفور أو تعديل أحكامه بشكل كافٍ بحيث يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ونبهت المنظمات إلى أن المادة 20 من النص الجديد تفرض عقوبة بالسجن مدى الحياة على أي فرد "أنشأ أو أدار موقعًا إلكترونيًا أو أشرف عليه أو نشر معلومات أو برامج أو أفكاراً تتضمن أو تدعو إلى قلب أو تغيير النظام الحكم في الدولة"، وبالتالي إسكات و تجريم وحظر أي شكل من أشكال المعارضة السياسية داخل دولة الإمارات.

كما حذر البيان من أن السلطات الإماراتية ستستخدم المادة 22 من القانون الجديد لاستهداف الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يعملون على تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث داخل الإمارات.

وذكر البيان بأن المادة 22، المدرجة أصلاً في قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2012، استخدمت أيضًا من قبل السلطات القضائية الإماراتية للحكم على المدافع الإماراتي عن حقوق الإنسان "أحمد منصور" بالسجن 10 سنوات. ولا يزال منصور محتجزًا بشكل تعسفي حتى الآن.

وأبدى الموقعون كذلك قلقهم من أن قانون الجرائم الإلكترونية الجديد سيمكن السلطات من خنق عمل الصحفيين في الإمارات وسيُجرّم الأفعال المشروعة المحمية بموجب الحق في حرية التجمع السلمي.

واختتمت المنظمات بيانها المشترك بالتحذير من العواقب الوخيمة الشديدة لقانون الجرائم الإلكترونية لعام 2021 على حرية التعبير وحرية التجمع السلمي، مع المساهمة في تقليص الحيّز المدني في دولة الإمارات.