اعتمد الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان الموازنة العامة لحكومة عجمان للعام 2022 بقيمه متوازنة قدرها 2.417 مليار درهم، وبدون عجز مالي.

وأكد الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي أن الموازنة العامة لحكومة عجمان تعكس رؤية القيادة الرشيدة في الإمارة والتي تحث على إضافة جهود نوعية إلى منظومة العمل الحكومي من أجل بناء مجتمع سعيد واقتصاد أخضر مستدام.

وأشار إلى أن راحة وسعادة المواطنين وتحفيزهم على المساهمة الفعلية في بناء وطن زاهر ومتميز ستظل دائماً في قمة أولويات حكومة عجمان، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأضاف أن اعتمادات الموازنة العامة لهذا العام توزعت على قطاعات البنية التحتية ومرافق المجتمع والبيئة بنسبة 39% من إجمالي النفقات وذلك للاهتمام بالمواطنين والمقيمين والمستثمرين وتحقيق سبل المعيشة الكريمة لهم و34% للشؤون الاقتصادية وذلك لتحسين تنافسية وجاذبية بيئة الأعمال و19% للخدمات العامة و 8% للنظام العام وشؤون السلامة العامة.

وأشار إلى حرص حكومة عجمان على دعم المشاريع الاجتماعية النوعية لجميع فئات وشرائح المجتمع ومتابعة الاستراتيجيات الطموحة والرامية لتعزيز جودة الحياة والعيش الرغيد في الإمارة وإطلاق حزمة مشروعات لتطوير بنية تحتية متكاملة وفقاً للخطط السنوية.

وقال: " تأتي الموازنة العامة بمشاريعها المجتمعية لتقدم نموذجا فريدا تتجلى خلاله المبادئ الراسخة للقيادة بأن سعادة الإنسان ستظل على الدوام ضمن أولويات منظومة العمل الحكومي الرامية إلى بناء مجتمع مزدهر يشارك ويبدع في بناء مستقبله".

من جانبه، أكد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية أن حكومة عجمان تعمل بشكل مستمر على تحقيق استدامة الموارد المالية وتطوير البنية التحتية بما يخدم الإمارة خلال العقود المقبلة ويضمن راحة الأجيال القادمة، مشيرا إلى أن الموازنة العامة تعكس الاستقرار المالي للإمارة والذي جاء نتيجة تبني أفضل الممارسات العالمية في المجال المالي.

من جهته، أكد مروان أحمد آل علي مدير عام دائرة المالية أن الموازنة العامة للسنة المالية 2022 جاءت متوازنة وبدون عجز نتيجة تبني سياسات مالية مبتكرة ومنهجيات مرنة، الأمر الذي يسهم في تحقيق استدامة مالية للإمارة ويعزز قدرتها على التوسع في تطوير البنية التحتية وتمكين القطاع الخاص من تحقيق دوره في النمو الاقتصادي.

وقال إن تصميم إطار الموازنة العامة بحكومة عجمان يلبي احتياجات التنمية بالإمارة بطريقة فعالة، وأن المشاريع الرأسمالية والتنموية جاءت بما يخدم المناخ الاقتصادي العام للإمارة وبما ينعكس على راحة وسعادة المجتمع.

وأضاف أن اهتمام دائرة المالية بتعزيز الاستدامة طويلة الأجل وتحديد المخاطر المالية وتقييمها وإدارتها بحكمة وعلى استمرار الاستثمار في مهارات وقدرات الموظفين المواطنين.