أعلن مصرف الإمارات المركزي السبت عن تمديد العمل بالإجراءات التي تضمنتها خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة لدعم استمرار عملية تعافي اقتصاد البلاد من تبعات انتشار جائحة كورونا حتى نهاية يونيو 2022.

ويأتي هذا الإعلان عقب اجتماع عقده خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، مع الرؤساء التنفيذيين لجميع البنوك العاملة في الدولة لمناقشة بيئة الاقتصاد الكلي والاطلاع على تقييم المصرف المركزي للاستقرار المالي.

وسيتم بموجب هذا الإعلان تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية المتعلقة باحتياطي رأس المال، والسيولة ومتطلبات مصادر التمويل المستقرة للبنوك، لمدة ستة أشهر أخرى.

وقال المصرف في بيان له، إن كافة البنوك العاملة في الدولة ستستفيد من هذه الإجراءات لدعم التعافي المتوازن والمستدام. وستساعد الخطة البنوك على تقديم مساعدة مؤقتة للشركات والأفراد الذين تأثروا بجائحة كورونا وستعمل على تسهيل منح قروض إضافية من خلال السيولة المتوفرة لديها.

وكان المصرف المركزي أعلن في وقت سابق من هذا العام أن برنامج تأجيل سداد أقساط القروض ضمن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة سوف ينتهي في 31 ديسمبر 2021، والذي يعد المرحلة الأولى من استراتيجية المصرف المركزي للخروج التدريجي من الإجراءات التي تم تطبيقها خلال الجائحة.

لكن مع إعلان المصرف المركزي بتمديد الخطة فقد تم تمديد العمل ببرنامج تأجيل سداد أقساط القروض كذلك.

وتنص استراتيجية المصرف المركزي للخروج التدريجي من خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة لإيجاد توازن بين رفع الإجراءات من جهة، والالتزام المستمر بدعم التعافي الاقتصادي الذي تشهده البلاد من جهة أخرى.

وقال محافظ المصرف المركزي إن "خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة أثبتت فعاليتها في دعم النظام المالي للدولة والاقتصاد الوطني طوال فترة الجائحة."

وكان مصرف الإمارات المركزي قد خصص 100 مليار درهم لدعم الاقتصاد، وحماية المستهلكين والشركات المتضررة اقتصادياً منذ بداية تفشي الجائحة.

كما نفذ المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي حزمة حوافز اقتصادية متنوعة في كافة القطاعات المحلية من بينها تخصيص ثلاثة مليارات درهم لبرنامج الضمانات الائتمانية لتحفيز تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة.

وضخت حكومة دبي حزمة حوافز اقتصادية بقيمة 1.5 مليار درهم بهدف تعزيز السيولة المالية، والتخفيف من حدة تأثيرات الوضع الاقتصادي الاستثنائي الذي يشهده العالم في ظل الجائحة.

وكان وزير المالية محمد بن هادي الحسيني، قال خلال مشاركته في منتدى المالية العامة للدول العربية الذي عقد في نوفمبر الماضي إن الإجراءات التي اتخذتها بلاده في مواجهة جائحة كورونا ساهمت في التعافي مبكراً في عام 2020 والاستثمار في التأهب للمستقبل.

وأوضح: "بشكل عام تمكنا من احتواء الانكماش الاقتصادي عند 6.1٪ في عام 2020، مع عودة فورية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع بنسبة 2.1٪ في عام 2021، و4.2٪ في عام 2022."

وكان صندوق النقد الدولي قد حث دولة الإمارات العربية المتحدة في سبتمبر الماضي على ترتيب أولويات التحفيز المالي الجديد والإصلاحات الهيكلية لتضمن نمواً اقتصادياً مستداماً.

وقال الصندوق في تقرير له إن الإصلاحات الجديدة يجب أن تستهدف المهنيين ذوي المهارات العالية ودعم التوظيف في القطاع الخاص وزيادة التجارة والاستثمار الأجنبي.

يُذكر أن اقتصاد الدولة، يعتمد اعتماداً كبيراً على النفط الذي يتركز بشكل أساسي في إمارة أبوظبي. وقد سعت الإمارات إلى تنويع مصادر دخلها لتخفيف الاعتماد على النفط.