شارك يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية في أعمال الاجتماع الأول لوكلاء المالية ونواب محافظي البنوك المركزية في أول اجتماعات المسار المالي لمجموعة العشرين /G20/ تحت رئاسة إندونيسيا للعام 2022، والتي عقدت يومي 9 و10 ديسمبر الحالي.

وتأتي مشاركة وزارة المالية تلبية لدعوة إندونيسيا لدولة الإمارات للمشاركة في مجموعة العشرين كدولة مدعوة للعام 2022، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).

وناقش الاجتماع الأولويات التي حددتها الرئاسة الإندونيسية في إطار رئاستها للدورة الحالية لمجموعة العشرين. كما تم خلال الاجتماع أيضاً التباحث بشأن الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومن أبرزها تقييم حالة التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كورونا /كوفيد-19/، وتقييم أبرز المخاطر التي تواجه النمو الاقتصادي، إضافة الى استعراض أولويات مجموعة العشرين المتعلقة بمواضيع الشمول المالي والاجتماعي، والاستدامة المالية وآخر المبادرات والبرامج المتعلقة بالبنية التحتية، فضلاً عن متابعة مناقشة المبادرات المتعلقة بالضرائب.

وأكد الوكيل الخوري خلال مداخلته في الاجتماع أهمية إيجاد وسائل أكثر فعالية للحفاظ على مرونة الاستجابة لجائحة كورونا /كوفيد-19/، والتأكد من مواصلة دعم قطاعات الأعمال والمجتمعات الأكثر تضرراً من الجائحة.

وأشار إلى أن الإمارات كانت قد اتبعت نهجاً استباقياً وواضحاً لتحقيق ذلك على ضوء المؤشرات التي أكدت الحاجة لاتخاذ تدابير وحزم تحفيزية والتي بلغت قيمتها حوالي 93 مليار دولار أمريكي، مساهمة بدورها في التخفيف من تداعيات الجائحة بشكل فعال.

وأوضح الخوري أن دولة الإمارات تؤكد أهمية اتباع نهج منسق دولياً، مع التنويه بضرورة إصدار إرشادات إضافية لتنفيذ الاتفاق، بما يضمن تطبيق القواعد المقترحة بصورة موحدة على مختلف الدول. وأشار سعادته إلى ضرورة إعطاء الوقت الكافي لمختلف البلدان لتنفيذ القواعد، مع مراعاة الظروف المالية لكل دولة، وضمان عدم وجود أي تأثير سلبي على أي دولة أثناء عملية التنفيذ.