أعلن البنك الدولي، الخميس، الموافقة على قرض لمصر بقيمة 360 مليون دولار، لدعم تعافي الاقتصاد بعد جائحة كورونا.

ووفق بيان للبنك الدولي عبر موقعه الإلكتروني: "وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على قرض بقيمة 360 مليون دولار لتمويل سياسات التنمية".

وأوضح البيان أن "القرض يهدف إلى تحقيق التعافي بعد انحسار جائحة كورونا، إضافة إلى تعزيز آفاق النمو المستدام والشامل في مصر".

وكشف أن "البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، يدرس تقديم قرض لمصر بالقيمة ذاتها".

وأشاد البنك الدولي بـ"الإصلاحات التي تنفذها مصر لاستقرار الاقتصاد في ظل جائحة كورونا (..) مصر كانت واحدة من الدول القليلة التي حافظت على معدلات نمو إيجابية خلال الأزمة"، حسب البيان.

فيما نقلت وسائل إعلام مصرية، عن وزيرة التخطيط رانيا المشاط، قولها: "قرض البنك الدولي يأتي لدعم تعافي الاقتصاد المصري، ودفع جهود تحقيق التنمية المستدامة بتنفيذ العديد من الإجراءات الإصلاحية".

وأضافت المشاط أن "قرار البنك الدولي جاء في إطار تمويل إنمائي مشترك بين البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، يستهدف دعم الاقتصاد المصري والموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية".

وتنفذ مصر برنامجا إصلاحيا بدعم صندوق النقد والبنك الدوليين، بهدف تقليل العجز المالي بخفض دعم السلع الأساسية، خاصة المحروقات، وتعزيز الشفافية في شركات القطاع العام، إضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص بتسهيلات تجارية وجمركية.

وتعتمد مصر على الاقتراض المباشر والتوجه إلى أسواق الدين (أذونات خزانة وسندات) لتوفير سيولة بالنقد الأجنبي، للإيفاء بالتزاماتها، والحفاظ على احتياطي آمن من النقد الأجنبي.

وتظهر أرقام سابقة لوزارة المالية، أن الدين العام الخارجي للبلاد، بلغ 129.2 مليار دولار حتى نهاية ديسمبر 2020، بنمو 14.7 بالمئة على أساس سنوي.