طالب مجلس الوزراء الكويتي، هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، بالمضي قدما نحو إنشاء أربع مناطق اقتصادية حدودية، ستجلب للكويت ما يزيد على مليار دولار.

وستمكن هذه المناطق الاقتصادية الكويت من الوصول إلى نمو وتوسيع قاعدة الناتج المحلي الإجمالي للدولة، حيث أن القيمة المستهدفة لإجمالي الاستثمارات في هذه المناطق بعد 4 سنوات تقدر بـ322 مليار دينار (أكثر من تريليون دولار).

وشددت وثيقة حكومية على ضرورة العمل الحثيث نحو جذب الاستثمارات الأجنبية، وخفض التكاليف التشغيلية للشركات الدولية، وتأسيس بيئة تشغيلية تضمن توفير البنية التحتية المادية والسياسات لدعم الشركات وموظفيها، وضرورة وضع أسعار تنافسية عالمياً على الإنتاج وتجارة السلع، موضحةً أن مسؤولية توفير البيئة الاقتصادية والتشريعية لتحقيق هذا الهدف تقع على كلٍّ من وزارة المالية، وزارة الخارجية، إدارة الفتوى والتشريع، بلدية الكويت، الهيئة العامة للصناعة، وديوان المحاسبة، إضافة إلى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر المسؤول الأول عن إنشاء المناطق، وفقا لجريدة القبس الكويتية، نقلا عن مصادر.

والمناطق الاقتصادية المستهدف إنشاؤها هي العبدلي الاقتصادية، والوفرة الاقتصادية، والنعايم الاقتصادية، والنويصيب التجارية الحرة.

وستعمل هيئة تشجيع الاستثمار المباشر على خارطة طريق تشمل تسهيل إصدار التراخيص التجارية من خلال نافذة وطنية واحدة خلال النصف الثاني من العام المقبل، وإعداد آلية لمتابعة ورعاية المستثمرين الأجانب المرخص لهم في ما بعد وقياس مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم من دولة الكويت، وقياس الأثر الاقتصادي للمشاريع المرخصة، وإعداد آلية لزيادة مشاركة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الاتفاقيات واللجان تشجع الاستثمار المباشر في النصف الاول من عام 2022، وتعزيز شبكة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر مع غرف التجارة والصناعة المحلية والإقليمية والدولية والبعثات الدبلوماسية والمنظمات الإقليمية والدولية مطلع العام المقبل، وإعداد واعتماد محفظة حوافز للمستثمرين المحتملين في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر النصف الأول من عام 2022، وإعداد حملة تستهدف المستثمرين الأجانب والمحليين وتحسين العمليات لتمكينهم من الاستثمار داخل الكويت خلال النصف الثاني من عام 2022.