أعربت وزارة الخارجية الإماراتية، مساء الجمعة، عن رفضها لقرار البرلمان الأوروبي الخاص بحقوق الإنسان في الدولة.

وقال مدير قسم حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، سعيد الحبسي، في بيان: "نرفض القرار الذي تم تبنيه هذا الأسبوع في البرلمان الأوروبي بشأن دولة الإمارات العربية المتحدة".

وأضاف: "نحن نرفض بشدة الادعاءات الواردة في النص، والتي تم تناولها ورفضها سابقا باعتبارها غير صحيحة من الناحية الواقعية، علاوة على ذلك، يتجاهل القرار تماما جميع الإنجازات الهامة لدولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان".

وتابع أن "لكل دولة قوانينها ومؤسساتها القانونية الخاصة - يكرس دستور دولة الإمارات العربية المتحدة والتشريعات الوطنية الحقوق الأساسية التي تنص على المعاملة العادلة لجميع المواطنين والمقيمين".

وكان البرلمان الأوروبي أصدر قرارا يدعو الدول الأعضاء إلى مقاطعة معرض "إكسبو 2020" الذي سيقام قريبا في دبي، كما يدعو الشركات العالمية لسحب رعايتها، وذلك احتجاجا على سجل حقوق الإنسان في دولة الإمارات.

ودان القرار استمرار الإمارات في اعتقال أحمد منصور الناشط الحقوقي البارز الذي حاز على جوائز، وطالب بالإفراج الفوري عنه وعن عالم الاقتصاد الدكتور ناصر بن غيث، والمحامي الحقوقي البارز الدكتور محمد الركن وبقية المعتقلين السياسيين في الإمارات.

وأشار القرار إلى أن أحمد منصور دعا قبل اعتقاله الأخير في عام 2017 إلى انتخابات عامة ومباشرة في الإمارات العربية المتحدة ومنح المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان) صلاحيات تشريعية.

وأكد القرار إدانة "اعتقال أحمد منصور وجميع المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة، الذين سُجنوا لمجرد ممارستهم حقوقهم الإنسانية الأساسية، بما في ذلك حقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي والتعبير على شبكة الإنترنت وخارجها".