نقلت وكالة رويترز، اليوم الثلاثاء، عن مصدرين أمريكيين مطلعين، أحدهما مسؤول، أن إدارة الرئيس جو بايدن ستحجب 130 مليون دولار من المعونة العسكرية لمصر من أجل الضغط على حليفتها العربية لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان.

والإجراء، الذي يعتزم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اتخاذه، خروج عن سياسة أسلافه المتمثلة في تجاهل تدقيق الكونجرس في المعونة العسكرية لمصر. وكان هناك استثناء في الماضي للإفراج عن 300 مليون دولار من التمويل العسكري الخارجي لحكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أساس أن ذلك يصب في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة.

لكن المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته قال إن جزءا من هذا التمويل، ويبلغ 130 مليون دولار، سيتم حجبه الآن بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، لكنه سيكون متاحا في السنوات المالية المقبلة إذا حسّنت مصر سجلها.

وقال المصدران إن إعلانا قد يصدر في وقت لاحق هذا الأسبوع.

ولم يرد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية حتى الآن على طلب تعليق. وكانت صحيفة بوليتيكو قد أوردت هذا النبأ في ساعة متأخرة من مساء الاثنين.

وقالت أكثر من 12 منظمة حقوقية لبلينكن، في رسالة في أبريل، إنه إذا رفض الإفراج عن الأموال "فإن الولايات المتحدة سترسل رسالة واضحة مفادها أنها جادة بشأن التزامها بدعم حقوق الإنسان في الخارج".

وتولى السيسي، الذي أطاح بسلفه مرسي في عام 2013، الإشراف على حملة ضد المعارضة جرى تشديدها في السنوات القليلة الماضية بيد أنه ينفي وجود سجناء سياسيين في مصر ويقول إن الاستقرار والأمن لهما الأولوية القصوى.

وتعهد بايدن بوضع حقوق الإنسان في صميم سياسته الخارجية ويضغط المدافعون عن حقوق الإنسان على واشنطن كي تكون أكثر صرامة مع السيسي على الرغم من تحسن العلاقات مع مصر بعد دور الوساطة الذي لعبته القاهرة للمساعدة في إنهاء الأعمال العدائية بين إسرائيل ونشطاء حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في أبريل.