أحدث الأخبار
  • 08:02 . سوريا تعلن تفكيك خلية لتنظيم الدولة في عملية أمنية بريف دمشق... المزيد
  • 07:09 . الاحتلال الإسرائيلي يصادق على إنشاء 19 مستوطنة جديدة بالضفة... المزيد
  • 01:45 . تقرير: مستهلكون يشكون تجاهل اللغة العربية في كتابة لافتات السلع... المزيد
  • 01:29 . فوز البروفيسور اللبناني بادي هاني بجائزة "نوابغ العرب" عن فئة الاقتصاد... المزيد
  • 01:06 . تركيا تحذر من الانتهاكات الإسرائيلية وتتحدث عن "تفاهمات مُبشرة" خلال اجتماع ميامي بشأن غزة... المزيد
  • 12:55 . موجة استنكار واسعة بعد إساءة روبنسون للمسلمين ومطالبات باعتقاله في دبي... المزيد
  • 11:48 . رياضيون يهاجمون المدرب كوزمين بشدة بعد الأداء في كأس العرب... المزيد
  • 08:53 . بسبب دورها في حرب السودان.. حملة إعلامية في لندن لمقاطعة الإمارات... المزيد
  • 06:48 . الاتحاد الأوروبي يربط تعزيز الشراكة التجارية مع الإمارات بالحقوق المدنية والسياسية... المزيد
  • 06:04 . منخفض جوي وأمطار غزيرة تضرب الدولة.. والجهات الحكومية ترفع الجاهزية... المزيد
  • 12:45 . تقرير إيراني يتحدث عن تعاون عسكري "إماراتي–إسرائيلي" خلال حرب غزة... المزيد
  • 12:32 . أبوظبي تُشدّد الرقابة على الممارسات البيطرية بقرار تنظيمي جديد... المزيد
  • 12:25 . الغارديان: حشود عسكرية مدعومة سعوديًا على حدود اليمن تُنذر بصدام مع الانفصاليين... المزيد
  • 12:19 . إيران تعدم رجلا متهما بالتجسس لصالح "إسرائيل"... المزيد
  • 10:59 . أمريكا تنفذ ضربات واسعة النطاق على تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا... المزيد
  • 09:21 . الاتحاد العالمي لمتضرري الإمارات... المزيد

صدور قانون "مساءلة الوزراء وكبار موظفي الدولة" وسط مخاوف من استخدامه في القمع

يخشى كثيرون بشأن استخدام الدولة لهذا القانون في القمع
متابعة خاصة – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 31-08-2021

أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، اليوم الثلاثاء، مرسوماً بشأن "مساءلة الوزراء كبار موظفي الاتحاد"، في الوقت الذي تختطف فيه أجهزة أمن الدولة العشرات من الحقوقيين والأكاديميين الذين طالبوا بإصلاح منظومة البلاد.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، إن القرار يأتي "في إطار تعزيز الشفافية والرقابة والمساءلة في حكومة دولة الإمارات".

وأضاف محمد بن راشد في تغريدة نشرها على حسابه في موقع تويتر: "اعتمد أخي رئيس الدولة اليوم مرسوماً بقانون بشأن مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد"

وقال إن النيابة العامة ستتلقى الشكاوى والبلاغات ضد أي من كبار المسؤولين، وتعمل على إحالتهم للتحقيق بالتنسيق مع مجلس الوزراء.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، فقد حدد المرسوم أيضا الإجراءات التي سيتم اتخاذها في حال ثبوت صحة الوقائع، والبدء بالتحقيق، والتي تشمل إصدار قرار بمنع الوزير أو المسؤول من السفر أو تجميد أمواله أو أموال زوجه وأولاده القصر أو منعه من التصرف فيها كلها أو بعضها.

وأضافت أن المرسوم تضمن عددا من الجزاءات التي سيتم إيقاعها على المسؤول في حال ثبوت التهم و التي تشمل اللوم أو الإحالة إلى المعاش أو العزل من الوظيفة أو العزل من الوظيفة مع الحرمان من المعاش أو المكافأة في حدود الربع.

ويرى كثيرون أن القرار ليس إلا مجرد دعاية لتلميع صورة أجهزة الدولة سيئة السمعة، المعروفة بانتهاك حقوق الإنسان والسجن والإخفاء القسري.

وعلق الناشط الحقوقي الإماراتي على تغريدة محمد بن راشد قائلاً: " ومن يستطيع مساءلة القاضي والجلاد". "أقدم شكوى ضد أبواق الحكومة وضد جهاز أمن الدولة كما أقدم شكوى ضد محمد بن زايد لارتكابه جرائم حقوقية".

من جانبه تساءل حساب يدعى خالد، عن الضمانة، ومدى حماية الدولة لهؤلاء الأشخاص الذين يرفعون الشكاوى ضد كبار موظفي الدولة.

وأمس الإثنين، صدر قانون اتحادي بإنشاء "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان"، ومقرها الرئيس في العاصمة أبوظبي، وسط تراجع كبير في مجال الحقوق والحريات، ومساعي الدولة المستمرة لتجميل السجل الحقوقي السيئ لأبوظبي وجهاز أمنها القمعي، ومحاولة التسويق له أمام المنظمات الدولية ومنابر الأمم المتحدة الحقوقية.

وتتهم عشرات المنظمات الحقوقية، أبوظبي، بارتكاب انتهاكات جسيمة ترقى إلى جرائم حرب خصوصاً في اليمن وليبيا، فهل تصلح أبوظبي سجلها الحقوقي في هذه الهيئة كما بدأت في تغيير سياستها العدائية بالمنطقة.