أكد تقرير حقوقي، اليوم الجمعة، تورط سعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في اعتقال الأمير سلمان بن عبدالعزيز بن سلمان آل سعود الملقب بـ"غزالان" ووالده، مطلع عام 2018.

وأوضح التقرير الصادر عن منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN)، أن قوة أمنية سعودية خاصة تسمى "كتيبة السيف الأجرب" أنشأها ولي العهد محمد بن سلمان بقيادة القحطاني، قامت باعتقال الأمير سلمان في 4 يناير 2018 ووالده الأمير عبد العزيز في اليوم التالي، كجزء من حملة تطهير واسعة النطاق يقودها محمد بن سلمان ضد أفراد العائلة المالكة البارزين ووزراء الحكومة ورجال الأعمال.

ونقلت المنظمة عن مصدر مقرب من العائلة، قوله إن أفراداً من الكتيبة بقيادة القحطاني قاموا بضرب الأمير سلمان إلى أن فقد وعيه أثناء الاعتقال ثم نقلوه إلى فندق ريتز كارلتون سيئ السمعة، والذي كان يتم استخدامه حينها كسجن غير رسمي يديره محمد بن سلمان وقواته الأمنية.

وأضاف أن الأمير سلمان ظل في فندق الريتز كارلتون لمدة أسبوعين تقريبًا حتى نقله ضباط أمن الدولة إلى سجن الحائر منتصف يناير 2018. وفي شهر مارس 2019 تقريبًا، نقلتهما السلطات السعودية إلى قصر الضيافة، وهو فيلا خاصة بالرياض، إلى أن تم إخفاؤهما في نوفمبر 2020، ولا يُعرف مكانهما الحالي.

وفي 30 مارس 2021، أشار تقرير حقوق الإنسان السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية إلى قضيتي الأمير سلمان والأمير عبد العزيز، حيث ذكر أنه "لم يتم استجواب الأمير ووالده أو توجيه اتهامات لهما أبدًا منذ بدء احتجازهما قبل أكثر من عامين ونصف."

وقالت (DAWN) إنها وثقت الانتهاكات بحق هذين الشخصين، واستخلصت معلومات جديدة حول اعتقالهما وظروف احتجازهما وهويات وأدوار السعوديين الذين شاركوا في الانتهاكات التي ارتكبت بحقهما.

ومن بين هؤلاء الأفراد، الذين يمثلون الأدوات الهامة في آلة القمع السعودية، مسؤولون سعوديون بارزون، بما في ذلك: سعود القحطاني والنائب العام سعود المعجب.

وبحسب التقرير، سعى النائب العام المعجب إلى تبرير اعتقال الأميرين مدعيًا في 6 يناير 2018 أن قوات الأمن اعتقلت الأمير سلمان في قصر بالرياض خلال "تجمهر" مع أفراد من العائلة المالكة لمطالبة الدولة بدفع فواتير الكهرباء والمياه. قالت مصادر مقربة من عائلة الأمير سلمان للمنظمة أن ادعاء النائب العام كاذب، وذكرت أن النائب العام اختلق تلك القصة للاستهلاك المحلي، في محاولة لتشويهه.

وأشار إلى أن النائب العام فشل في توجيه أي اتهام للأمير سلمان على أساس التجمهر أو لأي سبب آخر. وفشل في التحقيق في الضرب العنيف للأمير سلمان من قبل قوات الأمن بقيادة القحطاني.

كما فشل في توفير الإجراءات القانونية الواجبة للأمير سلمان أو الأمير عبد العزيز أو منحهما الحق في تعيين محامي. وفشل في إبلاغ أسرتيهما بمكان وجودها منذ نوفمبر 2020، في انتهاك للقانون السعودي المحلي والدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك نظام الإجراءات الجزائية السعودي والميثاق العربي لحقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأوضحت المنظمة أن الأمير "غزلان" التقى في 16 أكتوبر 2016، بعضو الكونغرس الأمريكي آدم شيف، إلى جانب أحد الداعمين للحزب الديمقراطي آندي خواجة، في بيفرلي هيلز، كاليفورنيا. وفي اليوم نفسه، قالت مصادر مقربة الأمير للمنظمة أن عائلته تلقت اتصالا هاتفيا من خالد بن عبد الرحمن العيسى، رئيس الديوان الملكي السعودي آنذاك، يأمره بالعودة إلى المملكة.

وأشارت إلى أن اللقاء بآدم شيف والاجتماعات الأخرى التي عقدها الأمير سلمان مع مسؤولين أجانب أثارت تدقيق ولي العهد ودائرته الداخلية. وبحسب مصدر ورد في صحيفة الواشنطن بوست، فإن اعتقال واحتجاز الأمير سلمان نابع بشكل أكبر من غيرة ولي العهد من الأمير سلمان، فهو "نسخة أكثر عالمية من ولي العهد الذي تلقى تعليمه في السعودية— وهو طويل القامة وله سمعة دولية، ويتحدث ثلاث لغات بطلاقة وحاصل على درجة الدكتوراه في القانون من جامعة السوربون".

قالت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) اليوم أنه يجب على السلطات السعودية الكشف عن مكان وجود الأمير سلمان آل سعود، 38 عامًا، المعروف باسم غزالان، ووالده الأمير عبد العزيز بن سلمان بن محمد والإفراج عنهما فوراً، حيث تم اعتقالهما دون تهمة منذ يناير/كانون الثاني 2018، واختفيا بعد ذلك منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

وقال عبد الله العودة، مدير الأبحاث لمنطقة الخليج في منظمة (DAWN): "لم يتخل ولي العهد محمد بن سلمان عن أي من تكتيكاته الوحشية، بما في ذلك الإخفاء الفاضح لخصومه من العائلة الحاكمة مثل الأميرين سلمان وعبد العزيز، منذ انتخاب الرئيس بايدن".

وأضاف: "يتضح من خلال الاختطافات وسوء المعاملة التي يتعرض لها هؤلاء الأشخاص أن ولي العهد يعتقد أنه محصن تمامًا من أي مطالب بالمساءلة من قبل إدارة بايدن، بالنظر إلى تطميناتها المتكررة بدعمه".

وقال العودة: "إن اعتقال واحتجاز الأمير سلمان والأمير عبد العزيز نتج على الأرجح عن انزعاج ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من اتصالات الأمير سلمان بمسؤولين حكوميين أميركيين واعتبر ذلك منافسة من قبل الأمير سلمان، بالنظر إلى إنجازات سلمان ومكانته". وأضاف: "هذه هي السعودية الجديدة تحت حكم محمد بن سلمان: من لا يحبه، يضربه ويخفيه".

وقال رائد جرار، مدير قسم المناصرة في منظمة (DAWN): "وعد فريق بايدن خلال الحملة الرئاسية بمحاسبة الحكومة السعودية على انتهاكاتها لحقوق الإنسان".

وأضاف: "لإثبات أن تلك الوعود لم تكن فارغة، على إدارة بايدن مطالبة الحكومة السعودية بالكشف عن مكان وجود الأمير سلمان والأمير عبد العزيز وتوجيه اتهام رسمي لهما أو إطلاق سراحهما".