أثارت دعوى قضائية رُفعت في الولايات المتحدة الأمريكية تساؤلات مهمة حول مصير ولي العهد السعودي السابق الأمير محمد بن نايف، وعن ظروف اختفائه أو احتجازه، وذلك بعد أن كانت مرفوعة بالأساس ضده على خلفية عدم التزامه بعقد تجاري مع شركة أمريكية.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فإن الدعوى مرفوعة بالأساس ضد الأمير محمد بن نايف، أضيف إليها ولي العهد الحالي محمد بن سلمان الذي بات مطالباَ بتقديم توضيحات حول مكان احتجاز ابن عمه، والذي لم يظهر منذ مارس 2020 بعد تقارير عن توقيفه.

وتشير الشبكة إلى أن تسليط الضوء على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في هذه القضية جاء بشكل غير متوقع.

دعوى قضائية في أمريكا

وتقدّم بالدعوى رجل الأعمال السعودي نادر تركي الدوسري الممنوع من مغادرة المملكة مع أفراد أسرته، وفقًا لرسائل وجّهها محاميه إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن ومسؤولين أمريكيين آخرين.

وبدأت القصة في يونيو العام الماضي عندما رفع الدوسري دعوى قضائية في ولاية بنسلفانيا نيابة عن ابنه راكان، وهو مواطن أمريكي، ضد الأمير محمد بن نايف وأطراف سعودية أخرى، حيث زعموا أنّ هؤلاء فشلوا في الوفاء بعقد مضت عليه عقود يتعلق بمشروع مصفاة في جزيرة سانت لوسيا الكاريبية.

إلا أن تعديلاً طُرح في وقت لاحق على الدعوى لتشمل الأمير محمد بن سلمان، الذي وضع، وفق الملف، محمد بن نايف قيد الإقامة الجبرية وصادر أصوله، ما حال بالتالي دون تنفيذ التزاماته التعاقدية.

وعندما قال الدوسري إنّه لا يمكن توجيه أمر استدعاء لمحمد بن نايف، أمرت المحكمة محامي الأمير محمد بن سلمان بالمساعدة في تحديد مكانه.

ولم يُشاهَد محمد بن نايف الذي أعفي من مهامه كولي للعهد ليحل محله ابن عمه الأمير محمد بن سلمان في العام 2017، علناً منذ ظهور تقارير عن توقيفه في مارس العام الماضي.

وكان ينظر إلى محمد بن نايف على أنه الحليف السعودي الأكثر ثقة لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية. شغل منصب وزير الداخلية في المملكة اعتباراً من 2012 قبل أن يُصبح ولياً للعهد بعد ثلاث سنوات.

ملف سري

في مارس 2021، عرض محامي الأمير محمد بن سلمان الإفصاح عن مكان تواجد الأمير محمد بن نايف على "أساس سري"، قائلاً في مذكّرة إلى المحكمة إنه يواجه تهديدات تتعلّق بالإرهاب بسبب دوره السابق كوزير للداخلية في المملكة، من دون أن يرد أي ذكر عن اعتقاله.

لكنّ محامي الدوسري أصرّ على أن الأمير محمد بن سلمان "يحتجز ولي العهد السابق رهن الإقامة الجبرية"، قائلاً إن الأمير محمد بن نايف "هو فعلياً سجين السعودية".

ورفض القاضي الشهر الماضي قضية خرق العقد التي رفعها الدوسري، تاركاً الغموض يلف وضع الأمير محمد بن نايف ومكان وجوده.

وقال محامي الدوسري جيمس تالمان إنه يعتزم الاستئناف وكذلك مواجهة قرار حظر سفر موكليه الذي يخشى أن "يتحول إلى عملية احتجاز".

وفي تقرير صدر في ديسمبر الماضي، قالت لجنة تقصّي حقائق برلمانية بريطانية إن الأمير محمد بن نايف "لم يتمكّن من الطعن في احتجازه أمام قاضٍ مستقل ومحايد ولا يمكنه الاتصال بمحام لمناقشة وضعه".

لكن قبل أيام قليلة من رفض دعوى الدوسري، سجّل عدد من المحامين من "سكواير باتون بوغز"، وهي شركة علاقات عامة ومحاماة في واشنطن، أنفسهم لتمثيل الأمير محمد بن نايف في القضية، بينما كانوا يعملون في الوقت ذاته لصالح الأمير محمد بن سلمان.

ولم ترد شركة "سكواير باتون بوغز" عندما سئلت عما إذا كان محمد بن نايف هو من طلب منها تمثيله، وما إذا كان بإمكانها الوصول إليه أو كيفية قيامها بتمثيله والحكومة في الوقت نفسه.

وصرّح مصدر على علاقة مباشرة بالفريق القانوني للأمير محمد بن نايف في أوروبا "سكواير باتون بوغز لم تمثّل الأمير محمد بن نايف من قبل".

وأوضح أنّ الأمير محمد بن نايف "لم يلتق بهم (محامي الشركة) قط، ومن غير الواضح كيف سيتمكنون من الاتصال به (…) إذ إنّه محروم من الاتصال بمحاميه منذ فترة طويلة (…) أو من أي نوع من التواصل مع العالم الخارجي".

ولم يردّ الديوان الملكي السعودي على طلب التعليق على دور مكتب المحاماة في القضية وعلى احتجاز الأمير محمد بن نايف.

ومنذ عام 2016، مثّلت "سكواير باتون بوغز" مركز الدراسات والشؤون الإعلامية في الديوان الملكي السعودي، وحصلت على قرابة 2,7 مليون دولار، وفقاً لمستندات لوزارة العدل الأمريكية.

وأفاد تقرير استخباراتي أمريكي مؤخّرا بأن مسؤولين مرتبطين بالمركز قد يكونون متورطين في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في العام 2018 في تركيا.

وتمثّل الشركة الأمريكية أيضاً مقرّبين من الأمير محمد بن سلمان في دعوى قضائية أمريكية منفصلة رفعها المسؤول الاستخباراتي السابق سعد الجابري، وفقاً لمستندات محكمة أمريكية.