أعلن الاتحاد الإفريقي، تعليق عضوية مالي على إثر الانقلاب العسكري الذي شهدته في مايو خلال تسعة أشهر.

وقال الاتحاد الإفريقي في بيان أقره مجلس السلم والأمن للتكتل إنه "قرر (...) التعليق الفوري لمشاركة مالي في جميع أنشطته ومؤسساته حتى استعادة النظام الدستوري الطبيعي في البلاد".

ودعا الاتحاد الجيش المالي إلى "العودة بشكل عاجل وغير مشروط إلى ثكناته والامتناع عن أي تدخل مستقبلي في العملية السياسية في مالي"، مطالبا بتهيئة الظروف من أجل العودة إلى الانتقال الديمقراطي "بدون عوائق وبشفافية وبسرعة".

وقال البيان إنه إذا لم يتحقق ذلك "فلن يتردد المجلس في فرض عقوبات محددة الأهداف وتدابير عقابية أخرى" ضد الذين يمنعون الانتقال.

يأتي قرار الاتحاد الأفريقي بعد أيام من قرار المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا التي أعلنت أيضا تعليق عضوية مالي.

وشهدت مالي انقلابين خلال تسعة أشهر أطاح الأول في 18 أغسطس 2020 بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا المتهم بالفساد والضعف في مواجهة انعدام الأمن، بعد تظاهرات مناهضة للحكومة استمرت أشهرا.

 وعلق الاتحاد الإفريقي حينذاك عضوية مالي لكنه ألغى هذا القرار مطلع أكتوبر بعدما تعهد المجلس العسكري بالانتقال إلى السلطة المدنية في غضون 18 شهراً.

في 15 ابريل 2021، حددت السلطات الانتقالية البرنامج الزمني لذلك مشيرة إلى أن الانتخابات التشريعية والرئاسية ستجريان في فبراير ومارس 2022.

لكن في مايو، قرر العسكريون غير الراضين عن إعادة تشكيل الحكومة بعد تصاعد الاستياء، اعتقال الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار أوان وزجهم في معسكر كاتي العسكري بالقرب من باماكو.

وأعلنت المحكمة الدستورية بعد ذلك العقيد أسيمي غويتا رئيساً للدولة لقيادة المرحلة الانتقالية. وأكد غويتا أن الانتخابات المقررة ستجرى خلال 2022.

 دعا الاتحاد الإفريقي في بيانه إلى عدم خوض أي من القادة الحاليين الانتخابات المقبلة وإلى رفع "القيود" عن كل السياسيين بمن فيهم نداو وأوان اللذين يخضعان للإقامة الجبرية حاليا. كما أعلن الاتحاد عن تنظيم بعثة قريباً لتقييم الوضع في مالي.