بحث وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الثلاثاء، مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، سبل تعزيز التعاون بين البلدين.

جاء ذلك خلال مباحثات عبر تقنية الاتصال المرئي، بحسب بيان لوزارة الخارجية المغربية.

وأعرب الوزيران، وفق البيان، عن "تضامن بلديهما الثابت مع الشعب الفلسطيني في الدفاع عن قضيته العادلة وحقوقه المشـروعة، وتأكيدهما على ضرورة عدم المساس بالخصوصية الدينية المتعددة لمدينة القدس والحفاظ على وضعها القانوني".

وأكدا على "ضرورة تكثيف الجهود من أجل تجاوز حالة الجمود التي تعرفها العملية السلمية، وإعادة إطلاق دينامية جديدة تمكن من استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على أساس حل الدولتين، الذي توافق عليه المجتمع الدولي".

وبحسب البيان، عبّر الوزيران عن "الاعتزاز بعلاقات الشـراكة والتعاون الراسخة بين البلدين، وسعيهما لمواصلة تطوير هذه العلاقات والرقي بها إلى مستويات أعلى".

واتفقا على "دعوة القطاعات المعنية في البلدين إلى تنظيم اللقاءات المشتركة في أفق التحضير لأشغال الدورة القادمة للجنة المشتركة".

و أكد الوزيران، على "تشبث بلديهما باحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية، وضرورة إعلاء الحلول السلمية للقضايا العربية، ووقف أي تدخلات أجنبية في شؤون الدول العربية".

وجدد بوريطة، بحسب البيان، التأكيد على "التضامن المطلق للمملكة المغربية ووقوفها الدائم مع المملكة السعودية الشقيقة في الدفاع عن استقرارها ووحدة أراضيها وأمن وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها ولمبادرتها لحل الأزمة في اليمن".

بدوره، أكد بن فرحان، وفق البيان، على "موقف بلاده الثابت والمبدئي من وحدة المغرب الترابية ودعمها الموصول لمغربية الصحراء، وتأكيدها على أن أي حل لهذا النزاع الإقليمي المفتعل لا يمكن أن يتم إلا في إطار سيادة المملكة المغربية ووحدة ترابها".

وبعد سنوات عجاف، ترتفع منذ أشهر وتيرة لقاءات واتصالات رسمية بين المغرب ودول خليجية.

فمنذ عام 2017، اندلعت "أزمة صامتة" بين الرباط وعواصم خليجية، إبان الأزمة بين قطر وكل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

لكن العلاقات المغربية الخليجية عادت إلى طبيعتها الأولى، مع التقدم المحرز في المصالحة الخليجية، التي تم الإعلان عنها في 5 يناير الماضي.