اتهمت الخارجية الأمريكية، في تقريرها السنوي، أجهزة أمن الدولة في الإمارات، بمواصلة ارتكاب الانتهاكات أبرزها الاعتقالات التعسفية، والتعذيب والحجز الانفرادي، وفترات الاعتقال الطويلة، التي تسبق المحاكمات، وتدخل الحكومة في حقوق الخصوصية.

كما اشتمل التقرير على "انتهاكات القيود غير ضرورية على حرية التعبير والصحافة، بما في ذلك تجريم التشهير والرقابة وحجب مواقع الإنترنت ؛ التدخل الجوهري في حقوق التجمع السلمي وحرية التعبير وتكوين الجمعيات ؛ عدم قدرة المواطنين على اختيار حكومتهم في انتخابات حرة ونزيهة".

وقالت الخارجية الأمريكية، إن المعتقلين في سجون الإمارات تعرضوا للانتهاكات في سجون أمن الدولة والأمن غير الحكومي، فقد تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة، من بينها الضرب والوقوف القسري والتهديد بالاغتصاب أو القتل، كما أجبروا على الاعترافات الموقعة.

وأشار التقرير، إلى أن معتقلي أمن الدولة لم يتمكنوا من الوصول إلى الزوار أو كان لديهم اتصال محدود أكثر من غيرهم من السجناء. كما لم يُسمح لبعض السجناء بالتمارين الرياضية أو القراءة، مشيرة إلى أن بعض سجناء الرأي لم يتمكنوا من الوصول إلى المناطق الخارجية والتعرض لأشعة الشمس.

وكشف التقرير عن اعترافات للمعتقلين، تتحدث عن انتقام من السلطات بعد إثارة قضايا تتعلق بظروف السجون مع البعثات الدبلوماسية، حيث واجه العديد من السجناء، بمن فيهم مريم البلوشي وأمينة العبدولي، أعمال انتقامية، بما في ذلك شهور في الحبس الانفرادي.

وفي مارس / آذار، أفادت منظمات حقوقية عن محاولة انتحار السجينة أمينة العبدولي بعد أن ورد أنها تعرضت لسوء المعاملة، وحُرمت من الرعاية الطبية الكافية، ووُضعت في الحبس الانفرادي لمدة ثلاثة أسابيع تقريبًا.

وقالت العبدولي إن اتهامات جديدة بنشر معلومات كاذبة والإضرار بسمعة البلاد ظهرت بعد أن أطلعت الأمم المتحدة على معلومات عن ظروف احتجازها.

وتحدث التقرير عن احتجاز الحكومة الإماراتية أشخاصاً لفترات طويلة دون توجيه تهم إليهم أو عقد جلسة استماع قضائية أولية، مشيراً إلى أن السلطات لم تسمح للمحتجزين بالاتصال بمحامين أو أقارب أو آخرين لفترات غير محددة أو غير محددة.

وقالت مصادر دبلوماسية وفق تقرير الخارجية الأمريكية، إن هناك اعتقالات استمرت لأكثر من عامين دون توجيه تهم بارتكاب جرائم لا تتعلق بأمن الدولة.

وأفاد بعض المحتجزين بأنهم خضعوا للمراقبة أثناء اجتماعاتهم مع أفراد عائلاتهم ومسؤولين قنصليين ، فضلاً عن منعهم من مناقشة قضاياهم أو ظروف احتجازهم.

وذكر التقرير، أن السلطات الإماراتية تعاملت مع السجناء الموقوفين لأسباب سياسية أو أمنية بشكل مختلف عن غيرهم من السجناء ، بما في ذلك وضعهم في أقسام منفصلة من السجن، حيث استمرت السلطات خلال العام في احتجاز ناشطين أكملوا عقوبتهم في عام 2017.

وأشارت الخارجية الأمريكية، إلى قيام الحكومة الإماراتية باعتقالات دون إبلاغ الفرد بالتهمة، لا سيما في قضايا الانتهاكات المزعومة لأنظمة أمن الدولة.

وأفادت بقيام السلطات أحيانًا بتأخير أو تقييد وصول الفرد إلى محامٍ، ولم تقدم للمثول أمام المحكمة على الفور ولم تقدم إشعارًا قنصليًا ، سواء للسجين العادي أو في قضايا أمن الدولة.

السجناء والمعتقلون السياسيون

وتحدث التقرير عن احتجاز أشخاص بمعزل عن العالم الخارجي وبدون تهمة بسبب آرائهم أو انتماءاتهم السياسية ، والتي غالباً ما تنطوي على صلات مزعومة بمنظمات إسلامية.

ومنذ عام 2011 ، فرضت الحكومة قيودًا على أنشطة المنظمات والأفراد الذين يُزعم أنهم مرتبطون بجمعية الإصلاح، وآخرين ينتقدون الحكومة.

وكجزء من جهودها الأمنية ومكافحة الإرهاب، طبقت الحكومة الإماراتية قوانين تقييدية - مثل قانون مكافحة الإرهاب لعام 2014 وقانون الجرائم الإلكترونية لعام 2012 - وراقبت وحظرت الأنشطة ، بما في ذلك استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي..

وبحسب هيومان رايتس ووتش ، استهدفت السلطات الحكومية عشرات من أقارب السجناء السياسيين المحتجزين في البلاد والمعارضين الذين يعيشون في الخارج ، بزعم تعرضهم للعقاب التعسفي والمضايقات انتقاما من نشاط أقاربهم.

وتناول التقرير الأمريكي، مراقبة إلكترونية للشرطة على مستوى الدولة  لتتبع المخالفين منخفضي الخطورة كبديل للحبس الاحتياطي والسجن.

حملات ممنهجة وبرامج تجسس

وبحسب التقرير الأمريكي، فقد انخرطت الحكومة الإماراتية في حملات ممنهجة لاستهداف الصحفيين والنشطاء باستخدام برامج التجسس والمتسللين.

وعرض أولئك الذين ورد أن الحكومة استهدفتهم في حملات المراقبة على الإنترنت ، مثل الناشط الحقوقي أحمد منصور ، تم اعتقالهم فيما بعد وزُعم أنهم تعرضوا للإساءة أثناء الاحتجاز.

وقال التقرير إن الحكومة الإماراتية قيدت حرية التعبير والصحافة، وكان المحررون والصحفيون على دراية بـ "الخطوط الحمراء" الحكومية للمحتوى الإعلامي المقبول ، المنصوص عليها في قوانين التشهير والقذف الفيدرالية. في القضايا الأخرى الحساسة اجتماعيًا ، مارسوا عادة الرقابة الذاتية.

وأشار إلى أنه بعد اندلاع الانتفاضات الشعبية الإقليمية واسعة النطاق في عام 2011 ، فرضت السلطات الإمارتية قيودًا شديدة على الانتقاد العلني للحكومة والوزراء الأفراد.

 واصلت الحكومة اعتقالات أو فرض قيود أخرى على التعبير المتعلق بالأنشطة السياسية الإسلامية ودعمها ، والدعوات إلى الإصلاحات الديمقراطية ، وانتقاد الحكومة والمؤسسات الحكومية أو الإهانات المتصورة ضدها ، وفي حالات نادرة ، انتقاد الأفراد. تعتبر الإهانات اللفظية والمكتوبة عبر الإنترنت جريمة تخضع للمقاضاة.

في حالات أخرى، قدمت السلطات أفرادًا للمحاكمة لنشرهم مواد على منصات التواصل الاجتماعي. اعتبرت المادة انتهاكًا للخصوصية أو إهانة شخصية لحاكم الدولة.

وبعد أن قطعت الحكومة العلاقات الدبلوماسية مع قطر في عام 2017 ، أعلن النائب العام أن إظهار أي تعاطف مع قطر أو الاعتراض على موقف الحكومة ضد قطر بشكل كتابي أو مرئي أو شفهي يعاقب عليه بالسجن لمدة تتراوح بين 3 و 15 عامًا أو كحد أدنى. غرامة قدرها 500000 درهم (136000 دولار).

استمر تطبيق هذه القيود على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد. واصلت الحكومة حجب موقع قناة الجزيرة الممولة قطريًا ومعظم القنوات الإذاعية القطرية. خلال العام لم تكن هناك اعتقالات مؤكدة بموجب الإعلان.

صنفت المنظمات غير الحكومية الدولية الصحافة، سواء المطبوعة أو عبر الإنترنت، على أنها ليست مجانية. باستثناء وسائل الإعلام الإقليمية الموجودة في مناطق التجارة الحرة في دبي وأبوظبي ، تمتلك الحكومة معظم الصحف ومحطات التلفزيون والمحطات الإذاعية.

وأفاد الصحفيون أن الحكومة حافظت على مبادئ توجيهية غير منشورة للمحتوى الإعلامي المقبول. كما أثرت الحكومة على وسائل الإعلام المملوكة للقطاع الخاص من خلال المجلس الوطني للإعلام (NMC) ، الذي يشرف بشكل مباشر على جميع المحتويات الإعلامية.

كما تحدث التقرير الأمريكي، عن صعوبة اختيار المواطنين حكومة جديدة في انتخابات دورية حرة ونزيهة على أساس الاقتراع العام والمتساوي". 

إجراءات المحاكمة

وتحدث التقرير، عن قضايا أمن الدولة، حيث تعمل محكمة الاستئناف الاتحادية كمحكمة ابتدائية. ولا يمكن استئناف قضايا أمن الدولة إلا أمام المحكمة الاتحادية العليا.

وفي مايو / أيار ، حكمت محكمة الاستئناف الاتحادية في أبوظبي على المواطن العماني عبد الله الشامسي ، البالغ من العمر 21 عامًا ، بالسجن مدى الحياة بتهمة التآمر ضد الإمارات بعد اعتقاله بتهمة إنشاء خلية تجسس قطرية.

أفادت منظمات حقوقية ووسائل إعلام عمانية أن الشامسي تعرض للاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي والحبس الانفرادي المطول والتعذيب.

وبحسب هيومن رايتس ووتش، قالت عائلة الشامسي إن المحاكمة شابها الافتقار إلى الإجراءات القانونية الواجبة. وزُعم أن الشامسي حُرم من الاتصال بمحام أثناء التحقيق ولم يُبلغ بالتهم أو الأدلة الموجهة ضده إلا قبل شهر من محاكمته.

حرية الإنترنت

ووفقاً للتقرير الأمريكي، فإن الحكومة الإماراتية، قامت بتقييد الوصول إلى بعض المواقع الإلكترونية وأجرت مراقبة واسعة النطاق لوسائل التواصل الاجتماعي وخدمات الرسائل الفورية والمدونات مع القليل من الإشراف القضائي أو بدونه.

وذكرت أن السلطات الإماراتية تسجن الأفراد لسوء استخدام الإنترنت، مشيراً إلى وجود تقارير تفيد بأن وزارة الداخلية تراقب استخدام الإنترنت لتعقب المعارضين في البلاد وخارجها.

وأوضح التقرير الأمريكي، أن الحكومة الإماراتية اشترت برامج تجسس وظفت قراصنة أجانب في حملات ممنهجة لاستهداف النشطاء والصحفيين.

واستخدم مقدمو خدمة الإنترنت في البلاد (في إشارة الى شركتي اتصالات و دو) وكلاهما مرتبطان بالحكومة، خوادم خاصة لحجب المواد التي تعتبر غير متوافقة مع قيم الدولة ، على النحو المحدد من قبل وزارة الداخلية وتشرف عليه هيئة تنظيم الاتصالات.

كما حظرت الحكومة بعض المواقع التي تحتوي على محتوى ينتقد البلاد ودول أخرى في المنطقة. كما حظرت الحكومة أيضًا معظم تطبيقات بروتوكول نقل الصوت عبر الإنترنت (VoIP) واستخدام VoIP من خلال الشبكات الخاصة الافتراضية. في عام 2017 ، حظرت الحكومة سكايب وفي عام 2018 ورد أنه منعت عريضة عبر الإنترنت للاحتجاج على هذه الخطوة.

تم أيضًا حظر وظائف الصوت والفيديو على WhatsApp و VoIPs من الاستخدام في البلد أو مع أرقام الهواتف المسجلة في البلد. يمكن أن تؤدي الإدانات الخاصة بانتهاكات استخدام VoIP بموجب قوانين الجرائم الإلكترونية إلى غرامات كبيرة أو السجن أو كليهما.

حظر السفر إلى الخارج

ويضيف التقرير الأمريكي حول حقوق الإنسان في الإمارات للعام 2020، أن السلطات لم تسمح عمومًا للمواطنين والمقيمين المتورطين في نزاعات قانونية قيد الفصل وغير المواطنين الخاضعين للتحقيق بالسفر إلى الخارج.

وأشارت الخارجية الأمريكية، إلى أنه تم فرض حظر السفر على المواطنين وغير المواطنين، مشيرة إلى أن المواطنين، بمن فيهم السجناء السياسيون السابقون،  واجهوا صعوبات في تجديد الوثائق الرسمية ، مما أدى إلى حظر سفر ضمني.

وفي ديسمبر 2019 ، أفادت هيومن رايتس ووتش عن استهداف الحكومة المزعوم لأقارب السجناء السياسيين والمعارضين المقيمين في الخارج.

وبحسب هيومان رايتس ووتش ، فقد أسقطت الحكومة جنسية 19 من أقارب اثنين من المعارضين ، ومنعت 30 من أقارب ستة معارضين من السفر ، ومنعت 22 من أقارب ثلاثة معارضين من تجديد وثائق هويتهم. في جميع الحالات ، زُعم أن السلطات ذكرت أسباباً تتعلق بأمن الدولة.

انتهاكات في ليبيا واليمن

وقال التقرير الأمريكي استناداً إلى تقارير أممية سابقة، إن العمليات التي نفذتها القوات العسكرية الإماراتية في اليمن كجزء من التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن قتلت مدنيين وألحقت أضرارًا بالبنية التحتية المدنية.

وذكرت الخارجية الأمريكية، أن قوات الأمن المدعومة من الإمارات في اليمن ارتكبت التعذيب والاعتداء الجنسي وسوء المعاملة ضد المعتقلين. ورفضت الحكومة المزاعم القائلة بأن أفراد قواتها الأمنية العاملين في اليمن قد ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان.

ونوهت إلى أن بعض الضربات الجوية للتحالف كانت غير متناسبة أو عشوائية ويبدو أنها لم تقلل بشكل كاف من التأثير على المدنيين.

وأوضحت أن الجيش الإماراتي، شن غارات جوية بطائرات بدون طيار ودعمًا لقوات قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، مما أسفر عن مقتل أكثر من 130 مدنيًا.

وقالت إن ذلك يشكل انتهاكا خطيراً لحظر الأسلحة المفروض بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1970.