أدت الحكومة الكويتية الجديدة، اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة، بعد نحو شهر منذ تعيينها.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، والوزراء أدوا القسم الدستوري أمام مجلس الأمة، وفق نص المادة "91" من الدستور.

ويعقد المجلس جلسة عادية، اليوم الثلاثاء، للنظر في بنود جدول الأعمال المكون من 11 بنداً و28 فقرة.

وجاءت هذه الجلسة، بالتزامن مع بدء نواب من المعارضة الكويتية التجمع أمام مبنى مجلس الأمة؛ اعتراضاً على شطب المحكمة الدستورية عضوية النائب بدر الداهوم.

ومُدرج على جدول الأعمال في مجلس الأمة، الاستجوابين المقدمين إلى رئيس مجلس الوزراء، الأول لرفعه من جدول الأعمال نتيجة لاستقالة الحكومة، والمقدم من النواب ثامر السويط وخالد العتيبي والنائب المبطلة عضويته بحكم المحكمة الدستورية بدر الداهوم.

فيما الاستجواب الثاني مقدم من النائبين محمد المطير وحمدان العازمي الذي حل محل النائب المبطلة عضويته بدر الداهوم، والمكون من محور واحد وهو الانتقائية في تطبيق القانون.

ويحتوي جدول الأعمال على بند الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة في 15 ديسمبر 2020.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجدول يشتمل على 18 تقريراً للجان البرلمانية المختلفة عن المراسيم والمشروعات والاقتراحات بقوانين ومنها العفو الشامل والإجراءات والمحاكمات الجزائية، وتعديل المرئي والمسموع والمطبوعات، ودعم وتمويل المتضررين من أزمة فيروس كورونا.

كما يحتوي جدول الأعمال قوانين تأجيل أقساط القروض وتكويت الوظائف العامة وتعديل قانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفي شأن الاستيراد.

وفي 3 مارس الجاري، أدت الحكومة الكويتية الجديدة، اليمين الدستورية أمام أمير البلاد نواف الأحمد الجابر الصباح، بعد يوم من مرسوماً بتشكيل الحكومة الجديدة التي تضم 15 وزيراً.

وضمت الحكومة الجديدة 11 وزيراً من الحكومة السابقة، و4 وزراء جدد، وشهدت استحداث وزارتين هما شؤون النزاهة والاتصالات.

وفي 14 ديسمبر الفائت، أدت الحكومة السابقة اليمين الدستورية، وفي 18 يناير الماضي، قبل الأمير استقالتها، وذلك بعد أسبوع من تقديم استجواب نيابي ضد رئيس الحكومة، لارتكاب ما اعتبره نواب "مماطلة في تقديم برنامج عمله". وأعاد الأمير نواف تكليف الشيخ صباح الخالد بتشكيل الحكومة، في 24 يناير الماضي.

أمير الكويت يدعو مجلس الأمة إلى احترام القضاءء

وكان أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أعرب عن أمله في تمكين الحكومة من أداء القَسم أمام مجلس الأمة الثلاثاء، داعياً إلى احترام القضاء وأحكام المحكمة الدستورية، وذلك بالتزامن مع طلب باستجواب رئيس الوزراء.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، عن أمير البلاد، الاثنين قوله إنه يأمل أن تشهد جلسة مجلس الأمة "تعاوناً مثمراً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بعيداً عن أي توترات".

كما أبدى أمله بتمكين الحكومة من أداء القَسم وفقاً لمقتضيات الدستور، وإعطاء رئيسها الشيخ صباح الخالد ووزرائها "الفرصة الزمنية الكافية لممارسة دورها ومسؤولياتها، في ظل الظروف التي يمر بها الوطن والمنطقة بأسرها".

وشدد على ضرورة "الحاجة الماسة للتعاون البنّاء بين السلطتين، ووضع المصلحة العليا للوطن فوق أي اعتبار".

ودعا إلى "احترام القضاء، لا سيما أحكام المحكمة الدستورية، والالتزام بأحكام الدستور خاصةً المادة الخمسين منه المتعلقة بالفصل بين السلطات".

ويشير أمير الكويت هنا إلى حكم المحكمة الدستورية الذي قضى بإبطال عضوية النائب بدر الداهوم، والذي زاد من حدة التوتر السياسي في البلاد.

وأكد ضرورة التمسك بـ"المسيرة الديمقراطية والمحافظة عليها"، معرباً عن ثقته بالنواب وحرصهم على "تجاوز هذه المرحلة بحكمة ووع، ليتسنى توجيه الجهود والطاقات كافة لتحقيق كل ما ينشده الوطن والمواطوين من نمو وتقدُّم وازدهار".