تظاهر مئات من عناصر الأمن التونسيين، الثلاثاء، أمام مقر الحكومة بالعاصمة، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية وتطبيق الاتفاقيات السابقة معها.

ورفع المحتجون شعارات "حقي ما نسلم فيه"، و"هيبة الدولة من هيبة مؤسساتها الأمنية والعسكرية" و"منحة الخطر (مقدار مالي نظير المخاطر التي يواجهها الأمنيون) واجب وطني".

وكانت النقابة العامة للأمن الداخلي (تضم 9 نقابات) دعت قبل أيام لاحتجاج، الثلاثاء، دون أن يصدر تعقيب من وزارة الداخلية أو الحكومة بشأن المطالب حتى الساعة 14: 40 ت.غ.

من جانبه، قال معز الدبابي رئيس الرابطة الوطنية للأمن والمواطنة (جمعية أمنية) للأناضول، "نطالب بإقرار أمر حكومي لتنفيذ تعهدات تمت 2014 و2019".

وفي 2014 و2019 قدمت الحكومة للعناصر الأمنية تعهدات بإقرار مطالبهم التي تشمل منحا إضافية لتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية، والتصديق على قانون يحميهم من الاعتداءات.

فيما قال سكرتير نقابة موظفي إدارة المصالح المشتركة التابعة لوزارة الداخلية، شوقي بن سليمان: "اليوم سيبدأ البناء لتكوين مكتب نقابي موحد للتفاوض مع الرئاسات الثلاث (الرئاسة والبرلمان والحكومة)".

وأوضح بن سليمان، في تصريحات للأناضول، أن التفاوض يسعى "لتلبية مطالب الأمنيين وتصحيح المسار المهني وإنفاذ التعهدات والقرارات".

وفي فبراير الماضي، تعهد رئيس الحكومة هشام المشيشي، خلال لقائه وفدا من النقابة بدراسة إعادة تقييم "منحة الخطر".

وتطلب العناصر الأمنية رفع منحة الخطر التي تصل حاليا 250 دينارا (نحو 91 دولارا) شهريا إلى 900 دينار (327 دولارا) بدعوى "المخاطر التي التي يواجهونها"‎، وفق إعلام محلي.

ومنتصف فبراير الماضي، أظهرت بيانات للمعهد التونسي للإحصاء (حكومي)، تسجيل اقتصاد البلاد تراجعا قياسيا بنسبة 8.8 بالمئة في 2020، جراء تداعيات جائحة كورونا.