أعلنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية الإماراتية، اليوم الثلاثاء، إصدار رخصة لتشغيل المحطة الثانية لمشروع براكة للطاقة النووية السلمية بقدرة 1400 ميغاوات، بعد عام على إطلاق الرخصة الأولى في فبراير 2020.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة حمد علي الكعبي، خلال مؤتمر "افتراضي"، إنه تم استكمال تشغيل المحطة الثانية في مشروع براكة للطاقة النووية، بعد التحقق من جميع المتطلبات الرقابية.

وذكر الكعبي أن "الإمارات أول دولة عربية تشغل محطات الطاقة النووية، واستقبلت أكثر من 11 بعثة تقييم تشمل الوكالة الدولية للطاقة النووية للتحقق من معايير الأمان والسلامة النووية".

وتابع: "اتخذنا العديد من الخطوات المتعلقة بالإدارة طويلة الأمد للنفايات المشعة، ونعمل على إنشاء صندوق للتعامل مع هذه النفايات والوقود المستهلك على المدى الطويل".

وأشار الكعبي إلى بدء تحميل الوقود النووي خلال الأيام القادمة بالمحطة الأولى في المشروع، حتى الوصول للتشغيل التجاري.

وأضاف أنه سيتم الإعلان عن التشغيل التجاري للمفاعل النووي في المحطة الأولى عقب انتهاء المرحلة التجريبية المتوقع قبل نهاية 2021.

وشركة "نواة للطاقة" المشرفة على المحطات هي نتاج مشروع مشترك بين مؤسسة الإمارات للطاقة النووية (حكومية) والشركة الكورية للطاقة الكهربائية "كيبكو"، وتتولى مسؤولية تشغيل محطات الطاقة النووية الأربع في براكة.

وتقع المحطة في منطقة الظفرة غرب إمارة أبوظبي، وتبلغ قيمة المشروع 25 مليار دولار، وتحتوي على 4 مفاعلات ستوفر طاقة صديقة للبيئة، بينما العمر التشغيلي للمفاعل الواحد 60 عاماً.

وستكون المحطات الأربع قادرة على توليد 5600 ميغاوات/ ساعية أو 25 بالمئة من احتياجات الإمارات الكهربائية الصديقة للبيئة، والخالية من الانبعاثات الكربونية، وبذلك تصبح الإمارات العضو 33 في مجموعة الدول المنتجة للكهرباء من الطاقة النووية.

ويبدي الكثير من الخبراء في منظمة باور تكنولوجي الدولية المختصة في مصادر الطاقة، الكثير من المخاوف من تحوم حول المشروع خاصة تلك المتعلقة بأي تسرب محتمل بالنظر للمشاكل الفنية التي تخللت تدشين المفاعل.

وقال الخبراء إن موقع تدشين المفاعل يشكل تحديا آخر، حيث يقام المشروع في منطقة متخمة بالأزمات، ومحيط لا يبعث على الاطمئنان لمنشآت حساسة من هذا القبيل.

وأثار الخبراء تساؤلات حيال الجدوى الحقيقية من تدشين المشروع بالنظر لوجود بدائل أخرى للطاقة كالطاقة الشمسية، حيث إن الأولوية لا تكون بحكم المنطق في دول الخليج ذات الطبيعة الصحراوية للطاقة النووية، بسبب تمتعها بأفضل مصادر الطاقة الشمسية في العالم، واستثماراتها في ذلك ستكون بتكاليف أقل من الطاقة النووية بكثير.

ويلفت الموقع إلى أن الخليج منطقة أزمات تبقى تهديدات اشتعالها واردة، لاسيما في ظل استمرار استهداف الحوثيين لمنشآت شركة أرامكو السعودية.