قال مكتب رئيس الوزراء الجزائري، إن الجزائر تخطط لأول مرة، لسحب الجنسية من كل مواطن "يرتكب عمداً أفعالاً خارج التراب الوطني، من شأنها أن تلحق ضرراً جسيماً بمصالح الدولة أو تمس بالوحدة الوطنية"، وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما اعتبره العديد استهدافاً لأنصار الحراك.

وأضاف مكتب رئيس الوزراء في بيان، بعد اجتماع للحكومة بقيادة رئيس الوزراء عبدالعزيز جراد، لبحث تعديلات على قانون الجنسية وأمور أخرى، أن هذا الإجراء يطبَّق على الشخص الذي ينخرط في منظمة إرهابية أو يقوم بتمويلها أو تمجيدها.

وذكر البيان أن هذا الإجراء يخص أيضاً "كل من تعامل مع دولة معادية".

على مواقع التواصل الاجتماعي، عبَّر العديد من النشطاء عن غضبهم من هذا القرار، ومنهم من وصف قرار تبون بأنه ينسج على نفس منوال الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، في تضييقه على المعارضين.

بينما علق عدد من الجزائريين على  الأمر بالقول: "بإمكانكم حرماننا من الجنسية، لكنكم لن تحرمونا من الوطنية".

كما ذهب البعض إلى وصف القرار بأنه استهداف للنشطاء والداعمين المقيمين في خارج البلاد، والذين أثّروا فعلاً بآرائهم ومواقفهم على عودة الحراك للشوارع الجزائرية.

جدير ذكره، أن بيان رئيس الوزراء الجزائري، قال إن أحكام القانون متوافقة مع الاتفاقيات الدولية المعمول بها في هذا المجال وتضمن الحق في الطعن، دون أن يذكر تفاصيل أخرى حول سبب التعديلات.