قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم الخميس، إن تصاعد مخاطر تدهور جودة الأصول، هو التهديد الرئيس لتصنيفات الجدوى للبنوك الإماراتية في 2021-2022، وسط استمرار تداعيات فيروس كورونا.

وأضافت الوكالة في تقرير، أن جودة الأصول للمصارف الإماراتية ستضعف، حيث يواجه المقترضون ضغوطا من الاضطراب الاقتصادي المستمر المرتبط بالوباء، وانخفاض أسعار النفط.

وتوقعت الوكالة أن تظل السيولة سليمة وأن الاحتياطيات الرأسمالية للبنوك كافية لمواجهة المخاطر.

وأضافت: "كما أن التقييمات الافتراضية طويلة الأجل للمُصدرين في الإمارات، والتي يحركها الدعم السيادي أو المؤسسي، تعتمد على نظرة مستقبلية مستقرة".

وحسب التقرير، تدهورت مقاييس جودة الأصول بشكل معتدل بحلول نهاية الربع الثالث من 2020.

وتوقع التقرير زيادة القروض المتعثرة المحتملة في 2021-2022 بعد انتهاء إجراءات دعم وتحمل المقترض في نهاية يونيو 2021.

كما توقع زيادة في القروض المعاد هيكلتها للقطاعات الرئيسية بما في ذلك العقارات والبناء والتجارة والتصنيع.

وأشار إلى أن هذا يمثل خطرا رئيسيا على جودة الأصول، حيث تمثل القروض لهذه القطاعات حوالي 33 بالمئة من قروض القطاعات في نهاية الربع الثالث من عام 2020.

ورصد التقرير أن قروض التجزئة (19 بالمئة من إجمالي قروض القطاع المصرفي) تواجه أيضا ضغوطاً في سوق العمل الأضعف.

وتواجه البنوك الإماراتية ارتفاع مستويات التكلفة وانخفاض الإيرادات، في ظل الضربة المزدوجة للاقتصاد جراء تداعيات كورونا المستجد، وانخفاض أسعار النفط.

ويعمل في الإمارات 48 مصرفا، بينها 22 مصرفا محليا و26 بنكا أجنبيا، تخدم أكثر من 9.5 ملايين مواطن ومقيم.