أوصت هيئة الإمارات للهوية، حكومات العالم إلى تعزيز مفهوم وممارسة سياسة "البيانات المفتوحة" من خلال التركيز على نشر البيانات "النوعية" للتداول على النطاق العام لتحقيق مستويات أعلى من الشفافية والمساءلة.
وأكدت الهيئة في ورقتها التي نشرتها مجلة "الإدارة العامة والحوكمة" الدولية الأمريكية، بعنوان "البيانات المفتوحة.. نقلة نوعية في قلب الجهاز الحكومي" أن "استخدام وإعادة استخدام البيانات المفتوحة من شأنه أن ينعكس إيجابا على أداء الحكومات ومستوى الخدمات ورفاهية المواطنين إلى جانب مساهمته في دعم التحولات الاقتصادية وتعزيز المقومات التنافسية للدول".
وأوصت الهيئة في ورقتها التي أعدها سعادة الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام هيئة الإمارات للهوية ببلورة خطط مدروسة للبيانات المفتوحة على مستوى المؤسسات العامة ترتكز على استراتيجية حكومية شاملة وذات رؤية واضحة للأهداف التي تسعى كل حكومة لتحقيقها من خلال ربطها بأهدافها التنموية.
وتضمنت الورقة دراسة حالة عن دولة الإمارات التي كانت سباقة في ابتكار نموذج عالمي في مجال استخدام "البيانات المفتوحة" كوسيلة لدعم صناعة القرار الاستراتيجي واستشراف المستقبل وتسهيل تقديم الخدمات العامة وجعلها أكثر قربا من المتعاملين وصولا إلى الارتقاء بنوعية حياة مواطنيها وسكانها خاصة من خلال مشروع "الحكومة الذكية".
ولفتت الهيئة إلى أهمية "البيانات المفتوحة" في مساعدة الأجهزة الحكومية على ابتكار أفكار جديدة تساهم في تطوير علاقاتها مع المواطنين وهو ما يؤدي بدوره إلى دعم التحولات الاقتصادية الهائلة وتحقيق مستويات مرتفعة من الرفاهية من خلال مساهمتها الكبيرة في تشجيع الإبداع عبر استغلال البيانات لابتكار خدمات جديدة ذات قيمة مضافة ودعم البحث العلمي من خلال إجراء البحوث والدراسات بالاعتماد على ما تنشره المؤسسات من معطيات وإحصائيات.
وتصدر مجلة الإدارة العامة والحوكمة دوليا عن معهد بالولايات المتحدة الأمريكية بشكل فصلي وتختص بنشر القضايا والأبحاث المتعلقة بالإدارة العامة والحوكمة والعلوم السياسية والموارد البشرية كما تعمل على إجراء الدراسات التحليلية للمواضيع الإدارية حول العالم.
يذكر أن هيئة الإمارات للهوية نظمت مؤخرا "منتدى البيانات الحكومية المفتوحة" بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة بمشاركة مسؤولين أممين وخبراء دوليين من 15 دولة.