انضم 13 نائباً أمريكياً من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى لائحة الموقعين على مشروع قانون يدعو الرئيس الأمريكي إلى سحب القوات الأمريكية، مما وصفوها بالعمليات العدائية غير المصرح بها في اليمن.
وينص مشروع القانون -الذي بات يحمل توقيع 20 نائباً من الحزبين- على أن "المشاركة العسكرية الأمريكية غير المصرح بها في اليمن أسهمت في إحداث أكبر أزمة إنسانية في العالم".
ويدعو مشروع القانون الرئيس إلى سحب القوات الأمريكية من الأعمال العدائية ضد الحوثيين باليمن، في موعد لا يتجاوز 30 يوماً من تاريخ اعتماده.
كما ينص المشروع على سحب القوات الأمريكية المشاركة في أعمال القيادة، أو التنسيق أو التحركات أو مرافقة القوات العسكرية النظامية أو غير النظامية السعودية أو الإماراتية في إطار العمليات ضد الحوثيين.
لكن مشروع القانون يستثني القوات الأمريكية التي تشارك في العمليات ضد تنظيم القاعدة، أو تلك المرتبطة بها.
ويعتمد تمرير المشروع على التصديق عليه خلال الأسبوعين المقبلين، وإلا فإنه سيكون في حكم الملغى؛ مما يستدعي أن يعيد أعضاء في مجلس النواب الجديد تقديمه مرة ثانية.
وشهد الكونغرس على مدى العام الماضي جهوداً لوقف الدعم العسكري الأمريكي للتحالف الذي تقوده السعودية بمشاركة الإمارات في اليمن، لكن تلك الجهود لم تفلح في اعتماد أي مشروع قرار.
كما جرت محاولات أخرى لوقف بيع السعودية أسلحة أمريكية، على خلفية استخدامها في اليمن وسقوط ضحايا مدنيين، لكنها لم تر النور.
وتقود السعودية والإمارات حرباً في اليمن ضمن تحالف أسسته منذ مارس 2015، ضد مليشيا الحوثي. وهذه الحرب أثرت سلبياً على كل مناحي الحياة في البلاد.
