كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (نزاهة)، عن جزء من تفاصيل عملية القبض على ضابط سعودي رفيع المستوى، تورط بالحصول على مبلغ 400 مليون ريال (أكثر من 106 مليون دولار) على شكل رشاوى في واحدة من أكبر قضايا الفساد في البلاد.
وأعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية (نزاهة)، عن إيقاف عدد من المسؤولين بتهم فساد كبرى، بينهم قاض وعضو مجلس شورى سابق وضباط كبار.
وقالت الهيئة، في بيان، إنها باشرت 123 قضية جنائية مؤخرا، في هذا الإطار.
ومن بين تلك القضايا، تم إيقاف ضابط برتبة فريق في إحدى الوزارات ومدير إحدى الشركات الأجنبية المتعاقدة مع الوزارة، لتورط الأول خلال فترة عمله بالحصول على مبالغ مالية بلغت 400 مليون ريال تقريبًا.
وتقول الهيئة إن تلك الأموال كانت مقابل ترسية مشاريع لصالح الشركة وشركات أخرى واستخدام الضابط لحساباته البنكية خارج المملكة لاستلامها وتحويلها إلى داخل المملكة وكذلك إجراء عمليات بيع لعقارات داخل المملكة بمبالغ كبيرة لا تمثل قيمتها الشرائية.
وقال المتحدث الرسمي باسم "نزاهة"، "أحمد الحسن"، إن الضابط السعودي استغل رتبته ومنصبه والصلاحيات الممنوحة له في إجراءات طرح المشاريع في الوزارة التي يعمل فيها، ومن ثم ترسية تلك المشاريع.
وأضاف "الحسن"، في تصريحات تلفزيونية بثتها قناة "خليجية"، أن الضابط استغل أيضاً غياب رقابة الجهة التي تتبع لها المشاريع على تنفيذ مشاريعها، ما مكنه من الاعتداء على المال العام وتقويض جهود الدولة في التنمية، على حد قوله.
وتم الكشف عن قضية الضابط، ضمن قضايا أخرى، كان لافتاً بينها تورط موظف في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ذاتها، في إحدى قضايا الفساد، بجانب تورط قاضٍ وعضو مجلس شورى سابق، وضباط رفيعي المستوى، ومسؤولين حكوميين بارزين، وموظفين في النيابة العامة بقضايا فساد أخرى.
وفي مارس الماضي، كشفت "نزاهة" السعودية عن التحقيق مع 674 موظف دولة، وأمرت باحتجاز 298 منهم؛ بسبب ما قالت إنها تهم فساد مالي وإداري تمثلت في جرائم رشوة، واختلاس وتبديد المال العام، واستغلال النفوذ الوظيفي، وسوء الاستعمال الإداري.
وأنشأت السعودية هيئة مكافحة الفساد في العام 2011، ومنحتها صلاحيات كشف الفساد في كل المؤسسات الحكومية، قبل أن تنال دعما رسميا بارزا في السنوات القليلة، بعد احتجاز الرياض العشرات من رجال الأعمال والأمراء في فندق "ريتز كارلتون" بالرياض، في حملة قالت إنها تهدف لمكافحة الفساد عام 2017.
