بينما لا تزال تواجه أبوظبي اتهامات قطاعات واسعة من الشعوب الخليجية بأنها السبب في إضعاف مجلس التعاون الخليجي وتخريب أدواره الإقليمية والدولية، بسبب إصرارها على استمرار حصار قطر ومقاطعتها، باتت الاتهامات تحاصرها مجددا بأنها تسعى للسيطرة على الجامعة العربية بما يهدد بتفككها، ولكن هذه المرة بسبب تعنتها بالمضي قدما في التطبيع مع إسرائيل. فما الذي جرى في أروقة الجامعة في الاجتماع الأخير، وكيف تمردت أبوظبي على الإجماع العربي وتخلت عن القضية الفلسطينية من أجل إسرائيل؟!

لماذا انعقد اجتماع الجامعة العربية الأخير 9 سبتمبر؟

بموجب دعوة لدولة فلسطين عقدت الجامعة العربية اجتماعا عاديا على مستوى وزراء الخارجية العرب عبر الفيديو كونفرنس، لمناقشة اتفاق "السلام" بين أبوظبي وإسرائيل المزمع توقيعه في 15 سبتمبر الجاري في البيت الأبيض. كان الفلسطينيون دعوا لاجتماع طارئ منذ الإعلان عن هذا الاتفاق المشؤوم في 13 أغسطس، ولكن ضغوطا عربية ورفض البحرين وبدعم من الإمارات لم تسمح بعد الاجتماع الطارئ وماطلت بعده حتى يكون اجتماعا عاديا.

أراد الفلسطينيون في هذا الاجتماع إصدار قرار من الجامعة العربية ينسجم مع قرارات الجامعة نفسها، التي طرحت المبادرة العربية "للسلام" مع إسرائيل منذ عام 2002، والتي تقضي أنه لا تطبيع بين الدول العربية وإسرائيل إلا بعد إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين.

ورغم ما تنطوي عليه المبادرة من جور على الحقوق العربية التاريخية في فلسطين، إلا أن هذا كان هو الحد الأدنى من الإجماع العربي الذي قبل به الفلسطينيون، علما أن هذه المبادرة هي مبادرة سعودية لا فلسطينية.

وكان القرار الذي قدمه وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي للاجتماع، يتضمن إدانة لتطبيع أبوظبي مع إسرائيل والدعوة للالتزام بقرارات الجامعة ومخرجاتها نفسها.

ولكن في المقابل، سعت أبوظبي ومعسكر التطبيع الداعم لها لإحباط القرار الفلسطيني من جهة، ولإصدار قرار إماراتي مواز يرحب بالتطبيع ما يعني أن شرعنته عربيا والحصول على غطاء عربي رسمي من جهة ثانية.

ما الذي جرى في الاجتماع وكيف أُحبط قرارا الفلسطينين وأبوظبي؟!

قالت وكالة "رويترز" وصحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، إن السلطة الفلسطينية تراجعت بعد ضغوط وتهديدات إماراتية وسعودية عن مشروع قرار صارم إزاء أبوظبي، وقدمت بدلا منه قرارا وصفته بـ"المخفف"، لا يتضمن انتقادا مباشرا للإمارات ولا يطالب بتجميد عضويتها في الجامعة العربية.

وقال المالكي: شددنا على ضرورة إدانة الخروج عن مبادرة السلام العربية، "التي تحمي الموقف الفلسطيني ضد التطبيع وتحاول أن تحافظ على الموقف العربي من المبادرة". وعندما لم نصل لتوافق تم إسقاط القرار، ورفضنا أي تعديل يمس جوهره كونه سيفهم على أنه "شرعنة" لتطبيع أبوظبي أو غيرها.

وأكد المالكي، أنه تم منع "صدور بيان عن وزراء الخارجية العرب يشرعن أو على الأقل يعطي الضوء الأخضر لدولة الإمارات لكي تذهب بدعم عربي للتوقيع على التطبيع مع دولة الاحتلال، أو لا يبدي أي اعتراض أو معارضة على تلك الخطوة كأنها تتماشى مع الإجماع العربي".

من جهته، قال حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية في تصريحات صحفية "تم حوار جاد وشامل حول مشروع قدمته فلسطين، حول الإعلان الثلاثي (إعلان أميركا وإسرائيل والإمارات بشأن التطبيع) وأخذت مناقشة الأمر بعض الوقت، ولكن لم يؤد النقاش في النهاية إلى التوافق حول مشروع القرار المقدم من فلسطين"، على حد تعبيره.

ولكن، ماذا بشأن قرار أبوظبي البديل؟

نقلت قناة "الميادين" عن مصادر دبلوماسية قولها: الدول التي رفضت المشروع الفلسطيني هي دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والمغرب والسودان، وأبوظبي تقدمت بمشروع بديل وحظي بموافقة الدول نفسها الرافضة للمشروع الفلسطيني.

ولكن، ما أحبط قبول قرار أبوظبي، هو تهدد أمين سر منظمة التحرير، صائب عريقات، بانسحاب فلسطين من الجامعة إن تبنت المشروع الإماراتي، وجاء تهديد عريقات خلال اتصاله بوزراء خارجية مصر والأردن والسعودية، بحسب ما كشفت المصادر للميادين، والتي أكدت أنه تم سحب المشروع الإماراتي، في حين تعهدت مصر والأردن والسعودية بإصدار بيان يستند إلى المشروع الفلسطيني.

ما هي ردود الفعل المختلفة على "واقعة" الجامعة العربية؟

فور الكشف عن فشل مشروع القرار الفلسطيني ظهر على السطح مجموعة واسعة من ردود الفعل الشعبية والرسمية تعكس حجم الشقاق العربي وما كاد أن يعصف بالجامعة العربية من تفتيت وإضعاف وسيطرة دول التطبيع على الجامعة العربية.

فقد اعتبر جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأميركي أن عدم إدانة الجامعة العربية لاتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل يشكل "تحولا مهما في المنطقة"، معتبرا أن "صبر الدول المناصرة للفلسطينيين قد نفد وأنها باتت تسعى للتطبيع مع إسرائيل بما يخدم مصالحها"، على حد قوله.

الفلسطينيون من جانبهم، كان لهم ردة فعل غاضبة، تمثلت بمطالبة فصائل فلسطينية بالانسحاب من الجامعة العربية، فيما أدانت حركة حماس موقف الجامعة بقوة، معتبرة أن الجامعة جعلت الحقوق الفلسطينية في مزاد علني. وشددت حماس على أنه يجب على الجامعة العربية "أن تعبر عن ضمير الأمة العربية الرافض للتطبيع مع الاحتلال".

ومن جهته، هاجم الوزير الفلسطيني حسين الشيخ، الجامعة العربية، قائلا: "الجامعة العربية تمخضت ولم تلد شيئا، أشبعت الجميع في المنطقة والإقليم إدانات الا إسرائيل". وأضاف: "السقوط المدوي تحت شعار السيادة الوطنية لتبرير الانبطاح"، مشيرًا الى أنهم "سقطوا إلا فلسطين بقيت كما كانت وستبقى سيدة نفسها وحامية لتاريخها.. انتصر المال على الكرامة".

أما الباحث والمحلل السياسي الأردني عريب الرنتاوي، فقال في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن هناك عدة أسباب تفسر الموقف الخليجي هذا الاجتماع. وأكد أن "سطوة المال الخليجي على الجامعة والنظام العربي، وورقة العمالة الأردنية في الخارج، والرغبة في عدم تصعيد الموقف لأنه في النهاية هذا صدام مع الولايات المتحدة وإسرائيل ومجموعة وازنة من الدول العربية".

وقال الرنتاوي: هذه "كلها اعتبارات تضافرت في تشكيل صورة ذلك اليوم الحزين والمخجل والمؤسف في الجامعة العربية"، معتقداً أن "هذا الجسم جسم الجامعة العربية انتهى وأمس صدرت شهادة دفنه"، ويوضح أنه "لم يعد صالحاً لأي شيء على الإطلاق وأصبح عبئاً على القضية الفلسطينية وليس رصيداً لها".

ويوضح الرنتاوي "التنمر الإماراتي البحريني المدعوم بالصمت والعجز والتواطؤ العربي هذا يدلل على أننا ننتقل لمرحلة النظام العربي الرسمي يقف في مواجهة الشعب الفلسطيني وقضيته وليس فقط لا يؤيد ولا يدعم هو يقف في مواجهة الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية".

أما صحيفة "القدس العربي"، فقد كتبت في افتتاحية بعنوان: "هل تدشن «الجامعة العربية» التطبيع مع إسرائيل؟": "الجامعة العربية" تتأثر، منذ عقود بالقرار الرسميّ المصريّ، والقاهرة بعد انقلاب يوليو 2013، أصبحت تابعا يدور في فلك محور الإمارات -السعودية، وأكدت أن وزن القوى المطبّعة مع إسرائيل، مضافا إليها وزن القوى الراغبة في التطبيع، هو الذي يقود عربة الجامعة، في وضعها البائس حاليّا (وهذا المحور جزء أساسي من هذا الوضع البائس)، وليس الفلسطينيون أو من يحالفونهم أو يتعاطفون مع قضيتهم.

ولا تزال ردود الفعل تندد بموقف الجامعة وتعتبرها كيانا فقد شرعيته بعد أن ظل لعقود كيانا فاقدا لفاعليته، واليوم هذا الكيان عرضة للتمزق من جهة أو السيطرة عليه من جهة أخرى لصالح إسرائيل جراء إصرار أبوظبي على التطبيع مع الكيان الصهيوني. فهل يستحق التطبيع المخاطرة بتفتيت الجامعة العربية أو حرف مسارها لتكون أداة سلطوية جديدة في يد من يملك المال ويؤثر بالقرار ويهدد الدول الأعضاء الأخرى برعاياهم العاملين في الخليج؟! ولمصلحة من تلعب أبوظبي هذا الدور؟! هل هذا من ضمن مصالحها "العليا"؟! يتساءل المواطنون الإماراتيون والعرب في كل مكان.