لا يزال الإماراتيون ومعهم الخليجيون والعرب وأحرار العالم مصدومين جراء الإعلان المشؤوم في "الخميس الأسود" 13 أغسطس عن اتفاقية "سلام" مذلة مع إسرائيل. تحدث الكثيرون عن موانع هذه الاتفاقية نظرا لانتفاء أسبابها السياسية والاقتصادية، وكان من أبرز ما أثار استهجان الإماراتيين والشعوب العربية هو أن هذه الاتفاقية تتعارض تماما مع تاريخ الشعب الإماراتي حتى ما قبل قيام الاتحاد وحتى الآن في دعم وإسناد القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.

بماذا تجلى دعم الإماراتيين للشعب الفلسطيني قبل قيام الاتحاد؟

سارع طلال الرشود أستاذ مساعد بجامعة الكويت إلى نشر ما يؤكد أن الشعب الإماراتي له يد تاريخية قومية وإسلامية في نصرة القضية الفلسطينية قبل قيام الدولة. 

وكتب الرشود على حسابه في "تويتر": "نص نشرة سياسية وُزعت في الإمارات عام 1955 نقله المدرس الفلسطيني أحمد قاسم البوريني من أعضاء البعثة التعليمية الكويتية في الشارقة. للإمارات كما لباقي دول الخليج تاريخ حافل من الحراك السياسي المناهض للاستعمار لم يأخذ حقه من البحث والتوثيق"، وفق تأكيده.

وتابع، "في هذا اليوم المؤلم (يوم اتفاقية العار 13 أغسطس الجاري) لا يسعنا إلا أن نستذكر الماضي المشرف. كان الإماراتيون سباقين لمساندة ثورة فلسطين بالثلاثينات ولعل أبرز مثال على ذلك حملة التبرعات التي نظمها الأديب مبارك الناخي بأواخر 1937 بدعم من حاكم الشارقة سلطان القاسمي والتي جمعت 800 روبية وغطتها جريدة "الشباب" القاهرية".

وفي الستينات والسبعينات، وفق ما يقول إماراتيون عاصروا هذه الفترة الزمنية من عمر الشعب الإماراتي والأحداث العربية آنذاك، فإن الإماراتيين كانوا على الدوام متفاعلين مع القضية الفلسطينية وعايشوا باهتمام كبير حرب 1967، وحرب الاستنزاف بين الجيش المصري والصهيوني، ومعركة الكرامة بين الجيش الأردني والصهيوني. وأطلق الشيخ زايد كلمته التاريخية "إن النفط العربي ليس بأغلى من الدم العربي"، وأوقف تصدير النفط للغرب.

بل إن موثقي هذه الفترة يؤكدون، أن الجماهير في الإمارات إنما استقبلت بترحيب كبير ذروة المد الناصري لأنه استند في الأساس على دعم القضية الفلسطينية ومحاربة دولة الاحتلال ما جسد للإماراتيين حلم التحرير.

بماذا تمثل دعم الشعب الإماراتي للقضية الفلسطينية بعد قيام الاتحاد؟

بعد قيام دولة الاتحاد رسميا، في الثاني من ديسمبر 1971، ووضع الدستور، فقد أكدت المادة الثانية عشر منه، على أن سياسة الاتحاد الخارجية تستهدف دعم مصالح وحقوق الأمة العربية والإسلامية. 

وكان قانون مقاطعة إسرائيل من أول القوانين الاتحادية التي سنتها الدولة، ليحمل رقم "15" لسنة 1972 بشأن مقاطعة إسرائيل.

وقد حظر القانون على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقاً مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما أقاموا وذلك متى كان محل الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية أو أي أي تعامل آخر أيا كانت طبيعته .  واعتبر القانون أن الشركات والمنشآت أيا كانت جنسيتها التي لها مصالح أو فروع أو توكيلات عامة في إسرائيل في حكم الهيئات والأشخاص المحظور التعامل.

وحظر القانون أيضا دخول أو تبادل أو حيازة البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية بكافة أنواعها كما يحظر الاتجار فيها بأية صورة ويسري الحظر على القراطيس المالية وغيرها من القيم المنقولة الإسرائيلية في دولة الإمارات العربية المتحدة . 

وشدد القانون على اعتبار أن البضائع إسرائيلية إذا كانت هذه البضائع والسلع مصنوعة في إسرائيل أو دخل في صناعتها جزءا أيا كانت نسبته من منتجات إسرائيل على اختلاف أنواعها سواء وردت من إسرائيل مباشرة أو بطريق غير مباشر . وتعتبر في حكم البضائع الإسرائيلية السلع والمنتجات المعاد شحنها من إسرائيل أو المصنوعة خارج إسرائيل بقصد تصديرها لحسابها أو لحساب أحد الأشخاص أو الهيئات المنصوص عنها في المادة الأولى . 

وفرض القانون عقوبات صارمة  لكل من يخالف المقاطعة مع إسرائيل، بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز عشرة سنوات . ويجوز مع الحكم بالسجن الحكم بغرامة لا تتجاوز سبعة آلاف دينار بحريني فإذا كان الجاني في إحدى الجرائم السابقة شخصا اعتباريا تنفذ العقوبة على من ارتكب الجريمة من المنتمين للشخص الاعتباري أو المسؤول عن ارتكابها.

كيف تعاملت الإمارات رسميا وشعبيا مع مقاومة الشعب الفلسطيني؟

في عام 1997 وبعد إفراج إسرائيل عن الشهيد أحمد ياسين في إطار صفقة مع الأردن إثر فشل محاولة اغتيال خالد مشعل في عمان آنذاك، وجهت دولة الإمارات دعوة رسمية للشيخ ياسين، واستقبلته بحفاوة شعبية ورسمية، وكذلك استقبله حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، وكذلك حاكم رأس الخيمة رحمه الله، الشيخ صقر بن محمد القاسمي.

واستقبل الإماراتيون الشيخ رائد صلاح، شيخ الأقصى، والذي حل ضيفا على "لجنة مقاومة التطبيع الإماراتية ضد العدو الإسرائيلي"، التي أسسها الوطنيون الإماراتيون، في أعقاب اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000، إلى جانب رعاية جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي مهرجانات خطابية وإنشادية لدعم الانتفاضة فضلا عن العمل الخيري والإغاثي الذي وفرته الدولة وسائر فئات الشعب الإماراتي.

وقامت لجنة مقاومة التطبيع بدور كبير في التنديد بأي نشاط رياضي أو سينمائي كانت تسمح به السلطات لمشاركين إسرائيليين فيه منذ عام 2003، وهو العام الذي سبق وفاة المغفور له الشيخ زايد رحمه الله وشهور مرضه الأخيرة، إذ استغل البعض هذه الفترة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

ويذكر الناشط الشبابي الإماراتي حمد الشامسي، أن آخر قضية رفعتها النيابة العامة في الإمارات ضد بعض الشركات المطبعة تجاريا مع الاحتلال كان هو عام 2002، إذ كانت النيابة وفقا للقانون السابق تبادر لمحاكمة أي انتهاك للمقاطعة.

وحتى ما قبل عام 2011، كيف كان دعم الإمارات لفلسطين شعبيا ورسميا؟

ظل الإماراتيون، وحتى رسميا بصفة عامة، وحتى عام 2011 مساندين بصورة قوية وكبيرة للقضية الفلسيطينية، بل ودافعت عن العمليات الفدائية التي كان ينفذها المقاومون في وقت كان العالم الغربي يندد بالمقاومة.

فقد صرح حاكم دبي لصحيفة الشرق الأوسط في فبراير 2003:" أعلم يقيناً بأن بؤرة الصراع المتأججة في العالم العربي والإسلامي هي فلسطين، ولن تهدأ المنطقة بأسرها مادامت قضية العرب المصيرية من دون حل، وأرضهم المقدسة تحت الاحتلال. فإذا أراد العالم وعلى رأسه أميركا أن تعيش المنطقة في أمن واستقرار فلا بد، من حل هذه القضية حلاً عادلاً يعيد للشعب الفلسطيني حقوقه وخاصة بيت المقدس الذي لا يقبل التجزئة ولا المساس به وأن تعود السيادة عليه كاملة للفلسطينيين".

  وأكد:"على العالم أن يلتفت لما يحل بهذا الشعب من ظلم وعدوان سافر يطال العرض والأرض والأرواح والمقدرات الحياتية على أيدي الصهاينة الذين ضربوا بالحقوق وقرارات الشرعية الدولية عرض الحائط، وعلى دول العالم أن يكفوا عن مساعدة الظالم وتقويته بأنواع الأسلحة الفتاكة والدعم المادي والمعنوي".

وتساءل نائب رئيس الدولة حاكم دبي:" فكيف لنا أن نثق في الحديث عن العدالة والديمقراطية والسلام وحقوق الشعوب، ونحن نرى الشعب الفلسطيني: تغتصب أرضه، ويقتل أبناؤه، وتهدم بيوته، وتسحق مزارعه، ويرتكبون في حقه أبشع الجرائم التي تحرمها الشرائع والقوانين، وهم يقفون في صف المعتدي يؤازرونه ويناصرونه ويدعمونه بكل ما يحتاجه ضد الأبرياء العزل. وفي المقابل، يمنعون الفلسطينيين حتى من حق مقاومة المعتدي والتصدي له على الرغم من المقررات الدولية التي تجعل مقاومة المحتل حقاً مشروعاً". 

وأضاف:" لذلك فإن الحل يجب أن يبدأ من القضية الفلسطينية ولا بد أن يكون حلاً عادلاً ومنصفاً وإذا لم يستطع العالم حل هذه القضية فإنني أحذر بأن المنطقة ستبقى ساخنة من دون سلام ولا استقرار حتى تحل قضية العرب والمسلمين المركزية". 

وردد حاكم دبي أبيات شعرية مليئة بالعاطفة الدينية متحسرا على ضعف المسلمين في نصرة الشعب الفلسطيني: 

مليار مسلم غدا

ضميرهم راقد

مليار مسلم سدى

تأثيرهم خامد

مليار نتعددا

ويعوزنا واحد

وفي حديثه لصحيفة الخليج في أبريل 2002، دافع حاكم دبي عن مقاومة الشعب الفلسطيني التي وسمها الغرب بالإرهاب، وقد جاء دفاعه في غمرة العمليات الاستشهادية التي ضربت كبد المحتل، وفي أعقاب أحداث 11 سبتمبر وما لهذين الحدثين من تأثير على آراء الكثيرين الذين أصابتهم سهام التبديل والتحويل والإرجاف، ولكن حاكم دبي قال للصحيفة:"  ما الفرق بين مقاومة الشعب الفلسطيني للاحتلال "الإسرائيلي" وبين مقاومة الفرنسيين للاحتلال الألماني؟! ومقاومة الأفغان للاحتلال السوفييتي؟ وما الفرق بين ممارسات "إسرائيل" في الضفة الغربية وغزة وممارسات الصرب في البوسنة والهرسك وكوسوفو؟! ولماذا يهب المجتمع الدولي ويتدخل لمواجهة كل حالات الظلم والعدوان والاحتلال الأجنبي ويتلكأ أمام العدوان "الإسرائيلي"؟! الشعب الفلسطيني يمارس حقه المشروع في المقاومة مثله مثل كل الشعوب التي تعرضت أراضيها للاحتلال، وتعرض قرارها الوطني للمصادرة، بل إن ما تعرض ويتعرض له الشعب الفلسطيني من ظلم وعدوان على أرضه لا مثيل له في التاريخ.. ولا يجوز بأي حال من الأحوال وصف مقاومته المشروعة بالإرهاب جراء بعض أعمال العنف". 

وفي ذروة الموقف الملتهب مقاومة في فلسطين، كان حاكم دبي يسجل ذروة المواقف التاريخية مساندة ومؤازارة، فقال مخاطبا الشعب الفلسطيني:" أقول لإخواننا الفلسطينيين ثقوا أنكم لستم وحدكم، وان أمتكم لا يمكن أن تتخلى عنكم، وسيكتب الله التوفيق لكم، لأن تضحياتكم تجسد الإيمان بالله والثقة بالنفس والحب للوطن، ولأن قضيتكم عادلة، وفي العدالة قوة كامنة جبارة لا بد أن تنتصر في النهاية". 

وفي حوار جمع حاكم دبي مع الإعلاميين في نوفمبر 1999، ركز في معرض إجابته عن سؤال: حول مستقبل مسيرة السلام في الشرق الاوسط، على مدينة القدس، فأكد أن القدس هى للعرب والمسلمين، وهى حجر الزاوية في أى عملية تسوية". وتساءل مستنكرا: "كيف للمسلمين أن يحتفلوا كل عام بذكرى الإسراء والمعراج بعيدا عن القدس مسرى الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأولى القبلتيين".

وفي مايو 2010، كتب حاكم دبي من أجل حصار غزة، وبعد أسطول الحرية "إلياذة غزة"، قال في بعض أبياتها:

 كيف بالله تكتب الاقدار                    ولمن تكشف الهموم الكبار

غزة اليوم في امتحان رهيب                 غاب عنها الرجا وطال الحصار

سادر ليلها بظلمة خوف                      تحتويها الحتوف والاخطار

اهلها تحت رحمة الموت والقهر              قلوب مجروحة واحتيار

وثبات مثل الجبال الرواسي                  وصمود وعزة وانتظار

وعليهم من الحصار سياج                   احكمته بكيدها الاشرار

يا شعوب الدنيا اصيخي اليهم                 وانصريهم فأهل صهيون جاروا

أين منهم يا أمة العرب أهل                   أين منهم معد أين نزار

كم تمر الايام تزحف زحفا                   والحصار الطويل لا ينهار

أين منا القانون والعدل شرعا                 ثم هل جاز بالدماء اتجار

ان دعوى السلام من غير فعل               هي اكذوبة وكيد وعار

كدموع التمساح يبطش بطشا                بالضحايا وللدموع انهمار

سيقول التاريخ انا خلنا                       عربا مثلنا غداة استجاروا

 

وبعد كل هذا، ألا يحق لنا أن نتساءل لماذا التفريط بكل هذا التاريخ المشرف والمجيد، ولمصلحة من، وهل نشكر نائب رئيس حركة فتح محمود العالول على مدحه الشيخ زايد، أم نلومه على انتقاد أبنائه، في تصريحه الليلة الماضية، إذ قال: لو كان الشيخ زايد حيا لما لما سمح لأبنائه المجرمين أن يفعلوا ذلك"، على حد قوله.