أصدرت حكومة دبي تعميماً مالياً قامت بموجبه بتعديل موازنة العام المالي 2021، بغية دعم الاستقرار والاستدامة المالية والنمو الاقتصادي للإمارة.

وقالت اللجنة العليا للسياسات المالية في التعميم المالي رقم 1 لعام 2020، الممهور بتوقيع سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس اللجنة، إنه نظراً لتعرض العالم لجائحة فيروس كورونا «كوفيد 19» وتداعياتها على الاقتصاد العالمي والمحلي، فقد تقرر إجراء تعديلات على موازنة العام المالي 2021 السابق اعتمادها بالقانون رقم 12 لعام 2019، وذلك لدعم عدد من الأهداف الأساسية تتضمن سرعة التعافي من أزمة «كوفيد 19».

وبحسب نص التعميم، فقد أقرت دبي سياسة منضبطة بغية تحقيق هذه الأهداف حددت فيها نسبة عجز الموازنة لإجمالي الناتج المحلي بنسبة لا تتجاوز 3%، ونسبة إجمالي الدين بما لا يتجاوز 60% من إجمالي الناتج المحلي.

وبموجب التعديلات الجديدة على موازنة عام 2021 المالية، يتعين على كافة الجهات الحكومية الخاضعة للموازنة العامة والملحقة، العمل بموازنة العام المالي 2020 المعدلة وتأكيد التعميم الصادر بشأن أولويات تنفيذ الموازنة العامة لحكومي دبي للسنة المالية 2020، ما عدا ما ورد في الباب الأول (الرواتب والأجور) وذلك في ما يلي: الاستمرار في وقف التعيينات على كافة الوظائف الشاغرة عدا الوظائف التي تشغر خلال العام والوظائف الخاصة بفعاليات «إكسبو»، وإضافة مستحقات التذاكر التي صدر قرار بوقف العمل بها ضمن التعميم الصادر بتاريخ 8 أبريل 2020، وإضافة بدل الهاتف للوظائف التي تم وقفه عنها ضمن التعميم السابقة الإشارة إليه.

وبموجب التعميم الجديد، يتعين على جميع الجهات الحكومية، الالتزام بالسقف المحدد والعمل على مراجعة البرامج والمشاريع وتكاليف الخدمات المقدمة والحد من المصاريف التي يمكن تجنبها حتى يمكن تحقيق الاستحقاقات المطلوبة من الحكومة خلال المرحلة المقبلة. ومن هذا المنطلق، نص التعميم على مراعاة ما يلي: التنسيق مع حكومة دبي الذكية في ما يخص موازنة البرامج والشبكات والأجهزة والتحول الذكي، والتنسيق مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي في ما يخص موازنة الرواتب والأجور من حيث الأعداد والمخصصات، ودراسة إنتاجية الموظفين للجهات الخاضعة بقانون الموارد البشرية رقم 8 لسنة 2018، بشأن إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي والجهات المطبقة لنظام «هايبريون الالتزام» باستخدام تطبيق «تخطيط» لإدخال موازنة النفقات الاعتيادية على النماذج التفصيلية للأبواب حسب السقف المعتمد للجهة والجهات غير المطبقة لنظام «هايبريون الالتزام» في النماذج المخصصة لإعداد الموازنة، والمعتمدة من دائرة المالية، وإرسال نسخة رسمية موقعة من مسؤول الجهة، إضافة إلى نسخة إلكترونية.

وبحسب التعميم، يتعين على الجهات التابعة للموازنة العامة، الالتزام بتسليم مشروع الموازنة كحد أقصى يوم الاثنين الموافق 24 أغسطس الجاري، كما يتوجب على الجهات التابعة للموازنة الملحقة، تسليم مشروع الموازنة في موعد أقصاه 31 أغسطس 2020.