دعا الأكاديمي المقرب من ولي عهد أبوظبي عبد الخالق عبدالله، الحكومة، إلى الاستغناء عن ثلاثة ملايين وافد مقيمين على أرض الدولة، لتعديل خلل التركيبة السكانية.
وقال عبدالله في تغريدة عبر "تويتر": "أتمنى أن تتخذ الإمارات قرارات حاسمة لضبط الخلل السكاني والاكتفاء بستة ملايين نسمة كحد أقصى لعدد السكان بدلًا من تسعة ملايين حاليا".
تغريدة عبد الله جاءت تعليقا منه على توجه الحكومة الكويتية نحو الاستغناء عن نصف مليون وافد.
وأثارت تغريدة عبد الله جدلا واسعا، إذ قال مغردون إن الاستغناء عن ثلاثة ملايين الكثير منهم أمضى عقودا في الإمارات، أمر غير مقبول.
وأوضح ناشطون أن معالجة خلل التركيبة السكانية لا يعني التوجه نحو الاستغناء عن ملايين الموظفين بهذه الطريقة، ودون دراسة التداعيات، لافتين إلى أهمية النمو الذي كان سببه الوافدين.
وقال مغردون إماراتيون إن المواطنين الذين لا يتجاوز تعدادهم المليون نسمة، لا يمكنهم تغطية الشواغر التي سيتركها الوافدون حال ترحيلهم.
يشار إلى أن آخر تعداد سكاني رسمي في الإمارات، أجري في 2018، وأظهر أن إجمالي السكان يبلغ 9.6 مليون نسمة، نحو مليون منهم فقط من المواطنين، والبقية من الوافدين.
وكانت الكويت وضعت خطة تقضي بترحيل نحو نصف مليون وافد، خلال مدة قريبة لمعالجة ما سمتها اختلالات سوق العمل وأثرها على التركيبة السكانية.
