تقدَّم نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية في الكويت أنس الصالح، ببلاغ ضد نفسه إلى النائب العام؛ للتحقيق قضائياً في أحد محاور الاستجواب المقرر تقديمه له في الجلسة البرلمانية المقبلة، من النائب شعيب المويزري.

وخص الوزير "الصالح" البلاغ بالمحور الأول من الاستجواب، الذي تضمَّن اتهامه بالتربح المادي من منصبه، حيث قال في تغريدة على حسابه بـ"تويتر" الخميس، تابعها "الخليج أونلاين": "مع إيماني المطلق بحق النائب في الاستجواب، إلا أنه في قضايا التعدي على المال العام لا يجب الاكتفاء بالمساءلة السياسية فقط".

وتابع: "لذا تقدمت ببلاغٍ اليوم للنائب العام عما ورد في المحور الأول من استجواب النائب شعيب المويزري من اتهامي بالتربح من منصبي؛ لإتاحة مساءلتي جزائياً، وتقديم شهادته".

وأضاف "الصالح": "أمام الأخ النائب المويزري فرصتان لإثبات ما يدَّعيه من اتهامات باستغلالي لمنصبي والتربح منه، أمام مجلس الأمة والقضاء"، مشيراً إلى أنه سيقدم لمجلس الأمة طلب استيضاح عن الاستجواب، الثلاثاء المقبل.

بدوره، ردَّ النائب شعيب المويزري، مُقدِّم الاستجواب ضد الوزير "الصالح"، قائلاً: "أدعوك لصعود المنصة يوم الثلاثاء القادم وتمكيني من بيان الحقيقة كاملةً، وكشفها أمام الشعب، بدلاً من طلبك للاستيضاح، طالما تدَّعي أنك لم تتربح في أثناء توليك المناصب الوزارية".

وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أعلن، الاثنين الماضي، تسلمه استجواباً من النائب المويزري ضد الوزير "الصالح"، يشمل ثلاثة محاور هي: التربح من المنصب الوزاري، ومخالفة استعمال صلاحية السلطة، وتزوير وعبث بقيد الناخبين.

وكشف الغانم، أنه سيتم إدراج الاستجواب على جدول أولى جلسات البرلمان المنعقدة، والتي جرى تحديدها لاحقاً في يوم الثلاثاء المقبل.

وتم تعيين أنس الصالح في الحكومة الكويتية التي تم تشكيلها نهاية 2019، ليعد أول وزير يتسلم وزارة سيادية بقيت محصورة بالعائلة الحاكمة منذ تأسيس وزارة الداخلية عام 1962.

وتعتبر الاستجوابات من أبرز مظاهر الحياة السياسية بالكويت، نتج عنها في أعوام سابقة حل إحدى السلطتين (الحكومة ومجلس الأمة) بعد صِدام بينهما وخلاف على بعض الملفات الشائكة، فضلاً عن تسببها في إبعاد وزراء واستقالة آخرين.