هاجمت حكومة الوفاق الليبية (المعترف بها دولياً) استمرار دعم الإمارات ومصر للواء المتقاعد خليفة حفتر، معتبرة ذلك "دعوة للحرب"، وانتقدت عمل لجان العقوبات التابعة للأمم المتحدة، ووصفتها بالانتقائية وعديمة الجدوى.

جاء ذلك خلال جلسة مغلقة عقدتها لجنة العقوبات بمجلس الأمن بطلب ليبي، وبمشاركة الدول المتهمة بدعم الهجوم الذي يشنه حفتر على الحكومة الشرعية، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" التركية. 

وانتقد مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، طاهر السني، انتقائية عمل اللجان الأممية وعدم قدرتها على وقف الانتهاكات، وقال إن بعض الدول توظف هذه اللجان لتحقيق مآرب سياسية في ليبيا.

وخلال كلمته، قال السني، إن منظومة عمل لجان العقوبات أصبحت غير مجدية لإيقاف الانتهاكات، ليس في ليبيا وحدها وإنما في معظم دول العالم، مؤكداً أن هذه اللجان يجري توظيفها لتحقيق مآرب سياسية لبعض الدول.

وأكد السني أن "بعض الدول التي ساهمت في إصدار قرارات أممية بفرض عقوبات (على من يغذُّون الصراع في ليبيا) اتضح لاحقاً أنها تسعى لتقويض الحكومات المتعاقبة".

واستنكر المندوب الليبي في الأمم المتحدة الدول التي تساوي بين حكومة الوفاق الشرعية وقوات حفتر "الخارجة على القانون والمسؤولة عن العدوان على العاصمة طرابلس في أبريل 2019"، حسب قوله.

وأشار المندوب الليبي إلى  ما ورد في تقارير الأمم المتحدة بشأن التدفق المستمر للأسلحة من الإمارات (إلى حفتر)، وأيضاً من الأردن التي كانت تعلن أنها على الحياد، وفق تعبيره.

ودعا السني الجميع لاحترام سيادة ليبيا، ووحدة أراضيها واحترام إرادة شعبها في اختيار مصيره بإرادته الحرة.

وما يزال التوتر مسيطراً على المشهد في ظل تأكيد القوات التابعة لحكومة الوفاق، المدعومة من تركيا، بأنها على وشك استعادة مدينة سرت وقاعدة الجفرة، في حين يواصل داعمو حفتر تزويده بالمقاتلين والأسلحة لمنع سقوط المدينتين اللتين تعتبران مدخلاً للسيطرة على أهم حقول النفط الليبية.