كلف الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، نائب رئيس الوزراء مهدي خضر جوليد، رئاسة حكومة تصريف أعمال، خلفا لحسن علي خيري، الذي فقدت حكومته ثقة البرلمان.

وأفاد بيان للرئاسة الصومالية، بأن جوليد سيتولى حكومة تصريف الأعمال، حتى يعين الرئيس شخصية جديدة تخلف خيري، في رئاسة الحكومة خلال 30 يوما وفقا للدستور.

وبحسب البيان، فإن تعيين حكومة تصريف الأعمال "يأتي في إطار تعزيز أعمال الحكومة وتفادي حدوث فراغ حكومي لحين تعيين رئيس وزراء جديد".

وفي وقت سابق السبت، أعلن رئيس البرلمان محمد شيخ عبد الرحمن مرسل، تصويت البرلمان لصالح سحب الثقة من حكومة خيري، في جلسة شارك فيها 178 عضوا من أصل 275.

وأيد 170 نائبا سحب الثقة من الحكومة، فيما اعترض 8 نواب.

وعزا "مرسل"، في مؤتمر صحفي عقب الجلسة، سبب حجب الثقة عن حكومة خيري، بالقول إنها "أخفقت في تنفيذ وعدها بإعداد خطة واضحة لإجراء انتخابات برلمانية على قاعدة صوت واحد لشخص واحد"، في إشارة إلى إجراء أول انتخابات مباشرة منذ اندلاع الحرب الأهلية في البلاد عام 1991.

وكانت الانتخابات تجرى في الصومال خلال العقد الماضي عبر مندوبين مثل الوجهاء وزعماء القبائل، بسبب مخاوف أمنية نتيجة تهديدات مسلحي حركة "الشباب" الإرهابية.

كما وجهت قوى سياسية أخرى اتهامات لخيري، بالإخفاق في التعامل مع الملف الأمني في البلاد.

وفي بيان لاحق، أعلن فرماجو قبوله قرار البرلمان سحب الثقة من الحكومة "حفاظا على وحدة الهيئات الدستورية في البلاد خاصة في الوضع الراهن".

وأكد البيان أن فرماجو، سيعين بشكل عاجل رئيس وزراء جديدا لتشكيل حكومة قادرة على تجاوز تحديات المرحلة الراهنة، وتعزيز الخدمات الشعبية في البلاد.

وتنتهي ولاية البرلمان الحالي بمجلسيه الشعب والشيوخ، آخر ديسمبر المقبل.

وتنص المادة الثالثة عشرة من قانون الانتخابات الجديد، على أن تبدأ الانتخابات التشريعية قبل شهر من انتهاء ولاية البرلمان، أما الرئاسية فهي مقررة في فبراير 2021.

من جانبه، علق خيري على هذه التطورات، قائلا: "رغم أن ما حدث اليوم في البرلمان غير شرعي وينافي الدستور المؤقت في البلاد، إلا أنني قررت التخلي من منصب رئاسة الحكومة، حفاظا على وحدة البلاد، وألا أكون جزءا من الاضطرابات السياسية التي قد تجر البلاد إلى ما كانت عليه سابقا".

واعتبر، في مؤتمر صحفي، أن حكومته "حققت إنجازات كبيرة منذ توليه رئاسة الحكومة، تتمثل في إعادة تأهيل الجيش الصومالي وتمكينه من فرض الأمن على البلاد، وإعادة هيكلة المؤسسات المالية من خلال مكافحة الفساد".

وأضاف خيري: "تمكنا من إعادة ثقة العالم، ما أدى إلى إعفاء الديون المفروضة على بلادنا، إلى جانب صرف رواتب موظفي الحكومة والجيش شهريا خلال فترة حكومتي الممتدة لثلاث سنوات ونصف، كل هذه الإنجازات كانت نتيجة جهود جبارة مشتركة في الحكومة الصومالية".

وتابع: "للحفاظ على هذه الإنجازات التي حققناها علينا احترام التداول السلمي للحكم في البلاد بشكل ديمقراطي، ومن هذا المنطلق عملنا على إيصال البلاد إلى اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها، والابتعاد عن كل ما يؤدي إلى تمديد فترة الحكم التي قد تسبب اضطرابات سياسية واقتصادية وأمنية ودستورية".