قرر القضاء الأردني وقف نقابة المعلمين وإغلاق مقراتها لمدة سنتين، وأصدر مذكرات إحضار بحق عدد من أعضاء مجلسها.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن نائب عام عمان حسن العبداللات قرر كف يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين وأعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع وإداراتها.

وأصدر النائب مذكرات إحضار بحق المشتكى عليهم أعضاء مجلس النقابة لعرضهم على المدعي العام المختص لاستجوابهم عن الجرائم المسندة إليهم.

وصرح نائب عام عمان، السبت، أن القرار جاء على ضوء نظر النيابة العامة في عدد من القضايا الجزائية التحقيقية بحق مجلس نقابة المعلمين.

ويتعلق الأمر بمجموعة من القضايا و منها قضية متعلقة بالتجاوزات المالية المنظورة لدى مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، والقضية التحقيقية والمنظورة لدى مدعي عام عمان والمتعلقة بالقرارات الصادرة عن مجلس النقابة والتي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي واشتملت على إجراءات تحريضية.

وأضاف النائب أن القضية الثالثة تتعلق بالفيديوهات الصادرة عن نائب النقيب والتي تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنظورة لدى مدعي عام عمان.

كما قرر نائب عام عمان، منع النشر والتداول والتعليق في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي كافة بهذه القضايا المنظورة باستنثاء الجهة الرسمية المصرح لها بذلك.

يذكر أن نقابة المعلمين خاضت إضرابا دام شهرا كاملا وأوقفته بعد توصلها إلى اتفاق مع الحكومة يحصل بموجبه المعلمون على زيادة تتراوح بين 35 إلى 75 بالمئة في رواتبهم الأساسية.

وتأتي هذه التطورات بعد زيارة أجراها ملك الأردن إلى أبوظبي واجتماعه بالشيخ محمد بن زايد وهو ما اعتبره البعض ضغوط مارستها أبوظبي على العاهل الأردني لاتخاذ خطوات عدائية ضد أكبر نقابة في الأردن، يشغل الإسلاميون معظم مقاعدها.