رغم ما تعرف به فرنسا من كونها بلدا للحريات، إلا أنها في السنوات الأخيرة أخذت تنحو تصاعديا بفرض قيود على المسلمين تحديدا، متنكرة لمبادئ ثورتها التي كانت السبب في انتشار قيم الحرية في كثير من دول العالم. البعض يرى أن إجراءات باريس ليست أكثر من رد فعل على هجمات عنيفة نُسبت إلى مسلمين، في حين لا يسقط آخرون فرضية أن دول خليجية وعربية تقوم بدور تحريضي في هذا السياق ضد المسلمين عموما، تماشيا مع أجندات سياسية. فما هي السياسات التي اعتمدتها فرنسا مؤخرا ضد المسلمين، وهل لأبوظبي دور فيها؟!

ما هي إجراءات السلطات الفرنسية ضد المسلمين على أراضيها؟

صدر في الأيام القليلة الماضية عددا من التقارير الفرنسية الرسمية التي تكشف الخطوات التي اتخذتها باريس أو التي ستتخذها بالفعل ضد الإسلام والمسلمين في فرنسا.

فقد نشر مجلس الشيوخ في فرنسا، تقريرا زعم فيه أن "التطرف الإسلامي حقيقة" اليوم في عدد متزايد من المناطق في البلاد. وقدم التقرير نحو 40 إجراءً للحد من "التطرف الإسلامي". وادعى التقرير أيضا، أن "مؤيدي الإسلام السياسي يسعون حاليا إلى السيطرة على الإسلام في فرنسا "من أجل "إنشاء الخلافة"، ويغذون في بعض المدن "نزعة انفصالية" خطيرة.

التقرير البرلماني الذي وقف خلفه "حزب الجمهوريين" من اليمن، اقترح "مراقبة بعض المدارس والجمعيات وتوعية المسؤولين المنتخبين ووسائل الإعلام".

 التقرير لم يكتف بالحديث عن "الجهاديين" المتهمين بالوقوف خلف سلسلة الهجمات التي أودت بحياة أكثر من 250 شخصا في فرنسا منذ العام 2015، وإنما تشدد إزاء  الحركات الإسلامية السلمية والمدنية ولا سيما السلفية (حوالي 40 ألفا في فرنسا) أو الإخوان المسلمون (50 ألفا).

 ودعت اللجنة إلى تعزيز شبكة الدولة للكشف عن السلوك أو الكلام "المنحرف" بشكل أكثر فعالية، وتسهيل عملية إغلاق الأماكن أو الجمعيات التي تبث خطابات تمييزية أو تحض على الكراهية والعنف، وتدعو أيضاً إلى عدم تجديد الاتفاقات الموقعة مع دول أجنبية لتدريب الأئمة الذين يعتزمون الوعظ في فرنسا، وزيادة الرقابة على المدارس غير المرتبطة باتفاقات مع الدولة وعلى ارتفاع عدد التلاميذ الذي يتلقون تعليمهم في المنزل.

 وفي فبراير الماضي، كان قد حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من "الحركات الانفصالية الإسلامية" وأعلن إجراءات ضد "التأثيرات الأجنبية" على الإسلام في فرنسا مثل ما اعتبره تمويل المساجد والأئمة.

ما هو دور اليمين الفرنسي بهذه السياسات ضد المسلمين؟

بالتزامن، تماما، مع تقرير مجلس الشيوخ الفرنسي، كشف تحقيق لموقع "ميديا بارت" الاستقصائي الفرنسي، أن ثمة عشرات الجنود والجنود السابقين في فرنسا، لا يخفون، على شبكات التواصل الاجتماعي، التزامهم بايديولوجية النازية الجديدة، ومع ذلك لم يمنعهم ذلك من مواصلة حياتهم المهنية.

ويكشف الموقع الاستقصائي، أن لجنة التحقيق التابعة للجمعية الوطنية بشأن مكافحة الجماعات اليمينية المتطرفة في فرنسا كانت قد تطرقت إلى هذه المسألة ضمن توصياتها الخاصة بموضوع تتبع جنود أو جنود سابقين في القوات المسلحة أو الأمن الداخلي الفرنسي الذين ينشطون داخل جماعات يمينية متطرفة.

ومما نشره الموقع الاستقصائي، ما نشره الجندي “آلان-ف”، على حسابه على الفيسبوك في 25 يونيو عام 2018، أنه يجب قتل المهاجرين "برصاصة جيدة في أعناقهم".

وأكد "ميديا بارت"، أن دائرة الاستعلام والأمن، التابعة لوزارة الدفاع الفرنسية، ترفض نقل أي أرقام تحدد حجم العناصر اليمينية في صفوف قوات الجيش والأمن.

ولكن، ما الذي يفعله المسلمون ليدفع السلطات واليمين لهذا التشدد إزاءهم؟

من المعروف أن فرنسا، من الدول النادرة في العالم التي تحارب الحجاب منذ سنوات طويلة. التقرير البرلماني نفسه، وباستثناء التحذير من عمليات عنف اقترفها مسلمون، وهي أحداث عنف موجودة في كل دول العالم، لم يقدم  أي أفعال أو تصرفات يقوم بها المسلمون في فرنسا، سوى ارتداء الحجاب والنقاب، وما اعتبره تغيير قيم وصورة المجتمع الفرنسي من خلال منع الفتيات من الذهاب إلى مسابح مختلطة أو السيدات لاستشارة أطباء رجال والمطالبة بلوائح طعام خاصة في المدارس للتلامذة المسلمين، أو رفض المسلمين للمثليين وحقوقهم.

 وعمليا، يقول ناشطون، كل هذه الملاحظات هي حرية شخصية لا علاقة لها بالتطرف أو بالقوانين. فكل المهاجرين والمغتربين في العالم ينقلون معهم تقاليدهم وعاداتهم التي لا تتعارض مع اندماجهم في المجتمع. ولكن الجديد في الأمر، هو التحريض الذي تقوم به أبوظبي تحديدا ضد المسلمين في أوروبا عموما، وفرنسا خصوصا؟

لماذا تُتهم أبوظبي بالتحريض ضد مسلمي فرنسا وأوروبا؟

قبل نحو عامين أجرى جمال السويدي الذي كان يشغل حينها منصب مدير مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية عددا من المقابلات مع مجلات أوروبية، اقتصرت فقط على التحريض على المسلمين وإثارة مخاوف أوروبا منهم، داعيا أوروبا إلى فرض نوع من السلوك والحياة على المسلمين بزعم أنه دليل ولائهم واندماجهم، فضلا عن تحريضه على المساجد. ما دعا له السويدي، هو بالفعل ما تنفذه الحكومة الصينية ضد مسلمي الإيغور الذين يعانون اضطهادا دينيا هو الأكثر بشاعة في العقد الأخير. الحزب الشيوعي الحاكم يمنع المسلمين من الإنجاب ومن لبس الحجاب ومن الصلاة والصيام.

ولكن، على نحو خاص، هناك دور لأبوظبي لعبته في فرنسا في هذا السياق، فما هو؟

قبل التقرير البرلماني الفرنسي المتشنج ضد المسلمين بيومين فقط، كان موقع "ميديا بارت"، نشر تقريرا زعم فيه أن كبار المسؤولين في أبوظبي يمارسون نفوذا في فرنسا من خلال شراء الصحافيين؛ وذلك بهدف السماح لأبوظبي "بنشر فكرها ورسالتها وإدامة رؤيته لشرق أوسط سلطوي ومستقر"، على حد زعمه.

وأكد التقرير مزاعمه، بالقول أن أبوظبي تقوم "... بالتدخل في إسلام فرنسا عبر وسطاء ومؤثرين راسخين بالفعل في وسائل الإعلام، يقومون بعمليات التواصل ونشر المقالات ونشر مقابلات مع مختصين، تصب في خانة تلميع سياسة أبوظبي". وهؤلاء الأشخاص، بحسب "ميديا بارت"، هم أناس ليس لديهم قناعات كبيرة من جهة، وعلى استعداد لفعل أي شيء للعمل من أجل بلد أجنبي مهما كانت سياسته، من جهة أخرى.

مجموعة من المواطنين الفرنسيين احتجوا على تقرير مجلس الشيوخ، واعتبروه "معاديا للإسلام". وكشف المواطنون الذين يعملون تحت تكتل "تجمع العاشر من نوفمبر ضد الإسلاموفوبيا"- أن البرلمان تأثر بآراء "شخصيات جدلية".

ومن جهتها، قالت صحيفة "لوفيغارو"، إن تقرير البرلمان "مثير للقلق". فهل تواصل السلطات الفرنسية استماعها للتحريض على المسلمين أم تطرح القضية برمتها لنقاش مجتمعي مفتوح يزيد من عافية ديمقراطتيها بصورة لا يذهب بفرنسا إلى مزيد من الانحدار؟!