قالت وزارة الخارجية البريطانية إن لندن ستفرض عقوبات ضد 20 سعودياً يعتقد أنهم ضالعون في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بالإضافة إلى 25 روسياً شاركوا في إساءة معاملة وقتل المحامي الروسي سيرغي ماغنتسكي.

وفي كلمة أمام البرلمان، قال وزير الخارجية دومينيك راب: إن "أول عقوبات ستشمل هؤلاء الأفراد الذين شاركوا في جريمة قتل الكاتب والصحافي جمال خاشقجي الوحشية، وكذلك المشاركين في تعذيب وقتل سيرغي ماغنتسكي المحامي الذي كشف النقاب عن أكبر عملية تحايل ضريبي في تاريخ روسيا".

وذكرت الخارجية البريطانية، في بيان، أن لائحة العقوبات البريطانية تشمل المستشار السابق في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني، ونائب رئيس جهاز الاستخبارات السعودي السابق أحمد العسيري، وضباطاً في جهاز المخابرات، مشيرة إلى أن القحطاني خطط وأدار عملية قتل جمال خاشقجي مستعيناً بفريق من 15 شخصاً.

ولفتت الخارجية إلى أن العسيري متورط في قتل خاشقجي، مؤكدة أنه كان مسؤولاً كبيراً ضمن فريق الاغتيال.

من جانبها، قالت عضوة مجلس العموم البريطاني ليزا نادي: "ندعو إلى ملاحقة المجرمين الذين قتلوا جمال خاشقجي، وعلى المملكة المتحدة اتخاذ سياسة أكثر شدة تجاه السعودية والتوقف عن بيع الأسلحة لها". 

وشددت نادي على أنه يجب اتخاذ إجراءات ضد السعودية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان والخروقات في اليمن.

وكان وزير الخارجية البريطاني قد قال في بيان بوقت سابق اليوم: "اعتباراً من اليوم، ستحظى المملكة المتحدة بصلاحيات جديدة لمنع دخول المتورطين في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان إلى المملكة المتحدة وحرمانهم من نقل الأموال عبر مصارفنا والاستفادة من اقتصادنا".

وأضاف: "هذا مثال واضح للكيفية التي ستساعد المملكة المتحدة العالم من خلالها على اتّخاذ موقف من أجل حقوق الإنسان"، مبيناً بالقول: "لن نسمح لأولئك الذين يسعون لإلحاق الألم وتدمير حياة ضحايا أبرياء من الاستفادة مما توفّره المملكة المتحدة".

وقتل خاشقجي في قنصلية المملكة في إسطنبول عام 2018، وحكمت السعودية على خمسة أشخاص بالإعدام العام الماضي على خلفية قتله.

وفي سياق متصل، تجري حالياً في تركيا محاكمة 20 آخرين بينهم مساعدون سابقون لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

أما الروسي ماغنتسكي فقد اعتُقل بعدما كشف تفاصيل عمليات احتيال ضريبي واسعة النطاق اتهم مسؤولون في روسيا بارتكابها. ثم توفي في السجن عام 2009.

وذكرت "فايننشال تايمز" وشبكة "بي بي سي" أن نظام العقوبات الجديد المبني على قانون صدر في بريطانيا عام 2018 سيستهدف كذلك شخصيات كورية شمالية لكنه لن يطال الصين.

وأفادت وزارة الخارجية بأن "الأهداف المستقبلية للنظام قد تشمل أولئك الذين يرتكبون عمليات قتل غير قانونية ضد الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي أو الأنشطة التي يعد دافعها دينياً أو عقائدياً".

وأردفت أن النظام سيطبّق في المجمل على الأشخاص الذين "يسهّلون ويحرّضون على ويروّجون لهذه الانتهاكات أو يدعمونها، إضافة إلى أولئك الذين يتربحون مالياً من الانتهاكات لحقوق الإنسان".