استكمالا لإشعار حكومي صدر عبر حساب سمو الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي السبت 4 يوليو، أعلن سموه الهيكلة الجديدة لحكومته اليوم 5 يوليو. كان الشيخ محمد بن راشد تحدث في مايو الماضي عن توجهه لهذا التعديل، ضمن عدد من المحددات والمواصفات. فما مدى توفر هذه المعايير بالتعديل الحكومي الرابع عشر؟!

ما هو السياق الموضوعي الذي دفع للهيكلة الجديدة.. ضغوط صحية واقتصادية؟!

في 12 مايو الماضي، وتحت وطأة تفشي "كورونا" في الدولة والعالم، قال الشيخ محمد بن راشد، في تغريدة عبر "تويتر": "اختتمنا اليوم اجتماعات حكومة الامارات لإعداد استراتيجية الدولة بعد كوفيد 19..سنراجع هيكل الحكومة وحجمها.. قد ندمج وزارات..ونغير هيئات.. وسنجري تغييرات..نحتاج حكومة أكثر رشاقة ومرونة وسرعة لتواكب أولويات وطنية جديدة ومختلفة ..مخطىء من يظن أن العالم بعد كوفيد 19 كالعالم قبله".

وفي الرابع من الشهر الجاري، أعلن في تغريدة، عن "اعتماده إجراء تغييرات على هيكل الحكومة، تتضمن دمج وزارات وهيئات، للخروج بحكومة مرنة، وأكثر قدرة على مواكبة المتغيرات".

واليوم الخامس من يوليو، أعلن الشيخ محمد بن راشد التشكيل الجديد لحكومة الإمارات، وهو التعديل الرابع عشر، والذي يعقب سابقه في أكتوبر 2017.

وشهدت الدولة، مثلها مثل سائر دول العالم، أزمة صحية واقتصادية جراء كورونا، وكان من أبرز تداعياته على دولة الإمارات تأجيل أكسبو دبي من أكتوبر 2020، إلى أكتوبر 2021، مع تراجع واضح في قطاعات السياحة والسفر والبنوك وقطاعات الإنتاج كافة.

ما هي أبرز ملامح الهيكلة الجديدة.. دمج وزارات وهيئات وتغيير صلاحيات؟!

تابع الشيخ محمد بن راشد عبر "تويتر" باسطا التشكيلة الجديدة، قائلا: بعد التشاور مع محمد بن زايد وبعد اعتماد رئيس الدولة نعلن عن دمج وزارات وهيئات .. وتغيير صلاحيات ومسئوليات .. وإعادة تشكيل حكومة الإمارات.

وتمثلت أهم ملامح الهيكلة، "بإلغاء 50% من مراكز الخدمة الحكومية وتحويلها لمنصات رقمية خلال عامين، ودمج حوالي 50% من الهيئات الاتحادية مع بعضها أو ضمن وزارات ..واستحداث مناصب وزراء دولة جدد، وخلق مناصب رؤساء تنفيذيين في قطاعات تخصصية نحتاجها للعبور بقوة للمستقبل".

وكشف عن إنشاء وزارة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تعمل على تطوير القطاع الصناعي بالدولة، ودمج هيئة المواصفات والمقاييس معها، ونقل وزيرة الدولة  للعلوم المتقدمة لتكون تحت مظلتها، وتعيين سلطان الجابر وزيراً للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

كما أعلن دمج وزارة الطاقة مع وزارة البنية التحتية، لتصبح وزارة الطاقة والبنية التحتية، وإلحاق برنامج زايد للإسكان و الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية بالوزارة الجديدة، وتعيين سهيل المزروعي وزيراً لها.

وتم تعيين 3 وزراء ضمن وزارة الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري وزيراً للاقتصاد ومعه أحمد بالهول وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وثاني الزيوي وزير دولة للتجارة الخارجية، معتبرا أن "اقتصادنا الوطني أولوية استراتيجية مطلقة". وعليه فقد تم الاستغناء عن الوزير سلطان المنصوري.

وإضافة إلى ذلك، تم دمج المجلس الوطني للإعلام والمؤسسة الاتحادية للشباب مع وزارة الثقافة لتكون وزارة الثقافة والشباب، وتضم وزيرين: شما المزروعي وزيرة دولة للشباب ونورة الكعبي وزيرة للثقافة والشباب، ونقل وكالة أنباء الإمارات لشئون الرئاسة.

وأعلن أيضا، إلحاق الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء ومجموعة بريد الإمارات ومؤسسة الإمارات العامة للنقل ومؤسسة الإمارات العقارية بجهاز الإمارات للاستثمار، كاشفا عن "وإعداد استراتيجية استثمارية حكومية جديدة للمرحلة القادمة".

كما تم دمج الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ضمن وزارة تنمية المجتمع، وتشكيل قطاع ضمن الوزارة لتقديم خدمات عصرية للمتقاعدين، وتأسيس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لإدارة أموال الضمان بإشراف عبيد الطاير وتحت مظلة جهاز الإمارات للاستثمار.

وأعلن عن نقل ملف جودة الحياة والسعادة لوزارة تنمية المجتمع، وإلحاق الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، بمكتب رئاسة الوزراء وتعيين عهود الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل تشرف على الهيئة وعلى كافة التطويرات الحكومية المستقبلية.

وشملت الهيكلة الجديدة، دمج الهيئة الوطنية للمؤهلات مع وزارة التربية، ودمج هيئة التأمين مع هيئة الأوراق المالية والسلع برئاسة وزير الاقتصاد، وتعيين سلطان الجابر رئيسا لمصرف الإمارات للتنمية.

وتضمنت الدمج، استحداث منصب وزير دولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بعد وتعيين عمر العلماء مسئولا عن هذا الملف.

كما تم تعيين حمد المنصوري رئيساً للحكومة الرقمية بدولة الإمارات، وتعيين أحمد جمعة الزعابي وزير شئون المجلس الأعلى للاتحاد، وتعيين الشيخ نهيان بن مبارك وزيراً للتسامح والتعايش، وإلحاق وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي مريم المهيري بشئون الرئاسة.

وقضت الهيكلة أيضا، بتعيين عبدالله بالحيف النعيمي وزيراً للتغير المناخي والبيئة، وتعيين سارة الأميري رئيسة لوكالة الإمارات للفضاء.

وجاء في التعديل الحكومي، إنشاء المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، يتبع لمجلس الوزراء، ويرأسه سعيد العطر. وضم مكتب الدبلوماسية العامة ومكتب الاتصال الحكومي ومكتب الهوية الإعلامية له.

أما ملف الأمن الغذائي فعبر وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي، ووزير البيئة في دعم المزارعين ورعاية وتطوير ثرواتنا السمكية والحيوانية.

وأضاف الشيخ محمد بن راشد، تم تعيين محمد حمد الكويتي رئيساً للأمن السيبراني في حكومة دولة الإمارات، وتعيين هدى الهاشمي رئيساً للاستراتيجية والابتكار الحكومي في حكومة الإمارات، وتعيين محمد بن طليعة رئيساَ للخدمات الحكومية، وتعيين مريم الحمادي أميناً عاماً لمجلس الوزراء، ومحمد سلطان العبيدلي رئيساً للشئون القانونية في حكومة الإمارات.

وختم مشددا، "الحكومة الجديدة أمامها عام واحد لتحقيق الأولويات الجديدة، والتغييرات المستمرة ستبقى شعار المرحلة القادمة وصولاً لأفضل نموذج حكومي يواكب العصر الجديد، ويحقق تطلعات شعب الإمارات خلال المرحلة القادمة".

ما هي القراءة الفنية والإدارية لهذه الهيكلة مقارنة مع الهيكلة السابقة؟

بحسب الموقع الرسمي لحكومة الإمارات، تعتبر الحكومة  المعلنة في 2017، "حكومة عبور للمئوية الإماراتية، وعليه استحدثت مناصب وزارية جديدة للتعامل مع مجموعة من الملفات المستقبلية، وأجرت بعض التعديلات الهيكلية لتلبية متطلبات المرحلة المقبلة التي سيكون عنوانها تكنولوجيا المستقبل، ومهارات المستقبل، وكوادر الوطن". ولم يتم حتى الآن تقييم حكومي أو مستقل مدى تنفيذ الحكومة السابقة لهذه المهام، كون معظم الوزراء في الحكومة الماضية هم أنفسهم في الحكومة الجديدة.

وبطبيعة الحال، فإن هناك الحقائب الوزارية السيادية، مثل الداخلية والخارجية والمالية وغيرها، ظلت كما هي بدون تغيير على وزرائها، بمن فيهم أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وعبدالله بن زايد وزير الخارجية، وسيف بن زايد وزير الداخلية، والشيخ حمدان بن راشد وزير المالية، ومنصور بن زايد وزير شؤون الرئاسة.

كما تم إسناد وزارة جديدة لسلطان الجابر، ورئاسة بنك الإمارات للتنمية، والجابر قبل هذين الملفين، يمسك بنحو 30 ملفا وهيئة اتحادية ومحلية، في تركيز واضح للسلطة بيده، وفق ملاحظات متابعين للشأن المحلي.

ومن الإضافات في الهيكلة الجديدة، هو إضافة كلمة "التعايش" مع مسمى وزارة التسامح التي ظل يترأسها الشيخ نهيان بن مبارك. بل ضمت الوزارة المعلنة في 2017، 32 وزيرا، في حين ضمت الوزراة الجديدة 33 وزيرا، بزيادة وزير واحد. كما تم إلغاء مسمى وزارة السعادة، وتم إلحاقها كملف لوزارة تنمية المجتمع.

ولاحظ إماراتيون، أن عدد الوزراء زاد عضوا واحدا ولم يتقلص عددهم، وفق ما تقتضيه المرونة ومواكبة التغيرات والسرعة، وهو ما لا يتوافق أيضا مع تعهدات الحكومة بتقليص عدد الوزراء. ومن جهة ثانية، ورغم عدم نجاح تجربة تعيين أكثر من وزير للوزارة الواحدة، كما هو الحال في وزارة التربية والتعليم في التعديل السابق، فإن التعديل الحالي أوجد 3 وزراء لحقيبة الاقتصاد.

وبمقارنة التعديل الجديد بالتعديل السابق، يتضح أن أبرز سماته، هو مغادرة وزير الاقتصاد، سعيد المنصوري، فيما بقي كل الوزراء في مناصبهم، وبعضهم تجاوز الـ15 عاما في موقعه.

وتساءل إماراتيون عن جدوى هذا التعديل، ما دام ظل نفس الوزراء في أماكنهم أو تم تدوير بعضهم لحقائب أخرى، وهل دمج الملفات فقط هو ما سيحقق "المرونة والسرعة ومواكبة المتغيرات"، ما دام مرت كل هذه السنوات ولم يحقق بعض هؤلاء الوزراء هذه المواصفات والمعايير؟! أم أن الأمر يتطلب تغيير حكومي حقيقي بما يوسع دائرة المشاركة الشعبية والوطنية في تحمل المسؤولية وصنع القرار، وضخ دماء جديدة؟!