طالبت أربعة منظمات حقوقية، بضرورة محاسبة اأبوظبي عن تعذيب المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء وإساءة معاملتهم في السجون وأماكن الاعتقال السرية.

جاء ذلك، في بيان مشترك، لمركز الخليج لحقوق الإنسان، والخدمة الدولية لحقوق الإنسان، والحملة الدولية للحرية في الإمارات، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب في 26 يونيو 2020ز

وقالت البيان، إن المنظمات تعكف على إعداد تقريراً مشتركاً ليتم تقديمه إلى لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب بشأن مراجعة دولة الإمارات العربية المتحدة في الدورة الواحدة والسبعين، حيث تم تأجيل الجلسة هذا العام بسبب جائحة كوفيد 19 إلى أبريل 2021.

وقال جيرالد ستابروك، الأمين العام لمنظمة مناهضة التعذيب الدولية: إن المراجعة المقبلة لدولة الإمارات العربية المتحدة -في مجلس حقو ق الإنسان- ستكون أكثر إلحاحاً في ضوء استمرار عدم امتثال الدولة لاتفاقية مناهضة التعذيب".

وأضاف: "على الرغم من تصديق الدولة على الاتفاقية في عام 2012، لا يزال التعذيب منتشراً على نطاق واسع في نظام العدالة الجنائية الإماراتي، من الاعتقال والاستجواب إلى الاحتجاز".

وقال خالد إبراهيم المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان "نحن قلقون بشكل خاص أن المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك أعضاء المجلس الاستشاري لمركز الخليج لحقوق الإنسان أحمد منصور، ويجري الاحتفاظ بها في الحبس الانفرادي دائم في ظروف غير صحية، مما يضع صحتهم العقلية والبدنية في خطر" بالإضافة إلى ذلك، مع انتشار كورونا في سجون الإمارات ، أصبحت حياة جميع السجناء معرضة للخطر حاليًا، سواء كانوا محتجزين في الانفرادي أو في زنزانات مكتظة.

بدورها، قالت سلمى الحسيني، مديرة البرنامج لدى مجلس حقوق الإنسان عن منظمة الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، "أخضعت السلطات الإماراتية المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء للاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والعزل عن العالم الخارجي لفترات مطولة والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة والمحاكمات الجائرة والأحكام القاسية بالسجن تحت ذريعة الأمن القومي، لمجرد أنشطتهم السلمية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك العمل مع آليات الأمم المتحدة."

من جانبها، قالت صوفيا كالتنبرونر، مديرة الحملات بالحملة الدولية للحرية في الإمارات، "تعكس هذه الممارسات التجاهل التام للسلطات للحقوق الأساسية والكرامة الإنسانية، وتتسبب في خسائر نفسية وجسدية لا حصر لها على صحة السجناء.

ومضت تقول: "على هذا الأساس، ما زلنا نشعر بقلق عميق حيال مريم البلوشي، الشابة الإماراتية التي بعد سنوات من المعاناة المهينة والحبس الانفرادي لم يبق لها خيار سوى محاولة الانتحار في زنزانة عزل في سجن الوثبة."

وفقاً للتقرير الذي تعده المنظمات، "فإن السلطات الإماراتية قد قامت بمقاضاة وسجن عشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين والصحفيين والنقاد، وكممت أفواه المعارضة السلمية بشكل ممنهج. لقد كانت الحملة التي شنتها لقمع الحق في حرية التعبير صارمة للغاية، ووصل الأمر لدرجة انعدام حرية التعبير والفضاء المدني حالياً في البلاد."

ويلخص تقرير مركز الخليج لحقوق الإنسان والحملة الدولية للحرية في الإمارات والخدمة الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب "الوضع المتعلق بالتعذيب في الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك قوانينها والتزاماتها الدولية؛ وممارسة التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في سجون الإمارات، بجانب نماذج بعينها من المدافعين عن حقوق الإنسان والسجناء الآخرين بمن فيهم النساء، وعدم إنصاف ضحايا التعذيب ورد فعل الدولة على تقارير التعذيب، بالإضافة إلى تقديم توصيات لدولة الإمارات العربية المتحدة".

وفي وقت سابق، جدد مركز الإمارات لحقوق الإنسان الذي يتخذ من لندن مقراً له، رفضه القاطع لكل أشكال التعذيب المادي والمعنوي ضد السجناء بشكل عام وضد معتقلي الرأي بشكل خاص ويخصّ بالذكر معتقلي الرأي في دولة الإمارات العربية المتحدة الذين تعرضوا لتعذيب ممنهج منذ لحظة اعتقالهم ولاتزال الانتهاكات مستمرة بحقهم الى اليوم.