أعلنت الهند رفضها تعليقات منظمة التعاون الإسلامي الأخيرة، بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم "جامو وكشمير"، قائلة إنه "لا يحق لها التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، أنوراج سريفاستاف، في تصريح صحفي، "إن موقفنا ثابت بشأن هذه المسألة، ولا يشوبه غموض".

وأكد سريفاستاف أن "منظمة التعاون الإسلامي ليست بمكان يتيح لها التدخل بالشؤون الداخلية للهند، بما في ذلك إقليم جامو وكشمير".

وأضاف المتحدث قائلاً لقد "كررنا سابقًا أن المنظمة يجب أن تتوقف عن توجيه تلميحات غير مبررة عن الهند".

والثلاثاء، دعت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي إلى إلزام الهند بـ"وقف انتهاكاتها" في "جامو وكشمير"، الجزء الخاضع لسيطرتها من إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان.

وحثت الهيئة "منظمة التعاون الإسلامي على إجبار الهند على وقف انتهاكاتها الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان، والامتناع عن تغيير الوضع الجغرافي والديمغرافي لجامو وكشمير التي تحتلها الهند".

كما طالبت بـ"توفير وصول بعثات الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي لتقصي الحقائق، والسماح للكشميريين بممارسة حقهم المشروع في تقرير المصير".

وجاءت دعوة الهيئة خلال اجتماع طارئ لمجموعة الاتصال الخاصة بجامو وكشمير والتابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، والذي انعقد عبر جلسة فيديو، الإثنين.

ورحبت الهيئة الحقوقية ببيان صدر عن مجموعة الاتصال، ودعا الهند لوقف عملياتها الأمنية ضد سكان "جامو وكشمير" "بشكل فوري"، واحترام حقوق الإنسان الأساسية، والامتناع عن تغيير التركيبة الديمغرافية للمنطقة المتنازع عليها، فضلا عن تسوية النزاع بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي.

وهناك 20 قرارا صادرا عن الأمم المتحدة بشأن "جامو وكشمير" يتضمن البعض منها طلب إجراء استفتاء في المنطقة المتنازع عليها لتقرير مستقبلها السياسي.

وتسيطر الهند على ولاية "جامو وكشمير" من إقليم كشمير، الذي يضم جماعات تقاتل منذ 1989، ضد ما تعتبره "احتلالا هنديا" لمناطقها، رغبة في الانضمام إلى باكستان، وذلك منذ استقلال إسلام أباد ونيودلهي عن بريطانيا عام 1947، واقتسام الإقليم ذي الأغلبية المسلمة.

وفي إطار الصراع على كشمير، خاضت باكستان والهند 3 حروب أعوام 1948، و1965، و1971، ما أسفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص من الطرفين.