أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي، باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية، عن قلقهم الشديد إزاء خطط إسرائيل لضم أراضٍ فلسطينية إلى سيادتها، في يوليو/تموز المقبل.

جاء ذلك في إفادات لممثلي الدول الأعضاء بالمجلس، خلال جلسة بمشاركة أميني عام الأمم المتحدة والجامعة العربية، أنطونيو غوتيريش، وأحمد أبو الغيط، والمبعوث الأممي للسلام بالشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، ووزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي.

ويتألف مجلس الأمن حاليا من 5 دول دائمة العضوية، هي بريطانيا، فرنسا، الصين، روسيا والولايات المتحدة، بجانب 10 دول غير دائمة العضوية، هي: بلجيكا، الدومنيكان، إستونيا، ألمانيا، إندونيسيا، النيجر، سانت فنسنت وجزر غرينادين، جنوب إفريقيا، تونس، وفيتنام.

وأعرب سفراء 14 دولة (من أصل 15)، في كلماتهم، عن قلق بلدانهم الشديد بشأن التداعيات المحتملة، إذا نفذت إسرائيل خطط ضم أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة.

ودعوا إسرائيل إلى التخلي عن خطط الضم، وحثوا القيادة الفلسطينية على استئناف محادثات السلام، استنادا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والاتفاقات الثنائية الموقعة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.

ومفاوضات السلام بين الجانبين متوقفة منذ أبريل 2014؛ جراء رفض إسرائيل وقف الاستيطان بالأراضي الفلسطينية المحتلة، والقبول بحدود ما قبل حرب يونيو 1967 أساسا لحل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية).

وشهدت مناقشات الجلسة عزلة تامة للمندوبة الأمريكية، السفيرة كيلي كرافت، التي وجهت انتقادات إلى نظرائها.

وترى واشنطن، حليفة إسرائيل، أن ضم أجزاء من الضفة الغربية هو "قرار يخص الإسرائيليين".

وخاطبت كرافت نظرائها قائلة: "أعتقد أنكم تعرفون ما يتعين عليكم فعله.. وتدركون أن بإمكاننا أن نقدم أفضل من ذلك، وأعلم أنكم تستطيعون القيام بعمل أفضل".

وتابعت: "الخطابات المتكررة التي نسمعها في اجتماعاتكم لا تُشعل سوى التوترات وتثير العداء بين الطرفين (الفلسطيني والإسرائيلي)، وتقوض أي فرصة لسلام حقيقي ودائم".

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في أكثر من تصريح، أن حكومته تعتزم الشروع بتنفيذ "الضم" في أول يوليو  المقبل، وأنه يريد "ضم" نصف المنطقة "ج".

وتشكل المنطقة "ج" 61 بالمئة من مساحة الضفة الغربية المحتلة، وتخضع حاليا لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، وفق اتفاقية أوسلو الثانية عام 1995. ويُجمع الفلسطينيون على رفض مخطط "الضم" الإسرائيلي.

وفي بداية الجلسة، قال غوتيريش: "الضم يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، ويضر بشدة باحتمال حل الدولتين ويقوض إمكانية استئناف المفاوضات".

فيما حذر ميلادينوف، خلال إفادته، من أنه إذا ضمت إسرائيل أراضٍ فلسطينية "فستنزلق المنطقة إلى الفوضى"، داعيا إلى "اتخاذ إجراءات تمكن الأطراف من التراجع عن حافة الخطر".