ما إن تقترب الأزمة الخليجية الناشبة منذ 2017 من ذكراها السنوية، حتى تزدحم التصريحات والتعليقات، بل وأكثر منها الوساطات والاتصالات الدبلوماسية المكثفة، إلى جانب استمرار المماحكات الإعلامية والدبوماسية على الأقل، بعد عجز أمني وعسكري من جانب "دول المقاطعة" بحسب أدبيات هذه الدول، أو دول "الحصار" وفق توصيف دولة قطر وحلفائها. باتت هذه الأزمة من نافلة الموضوعات السياسية الممجوجة على شعوب المنطقة ودولها، لعدم وجود أي منطق من أي نوع كان لاندلاعها فضلا عن استمرارها. خلال العام المنصرم شهدت هذه الأزمة تطورات ومواقف مهمة، بعضها على صعيد الحل، والآخر على صعيد التأزيم. فما هي أبرز مفاصل التطورات وتفاصيلها، وما هو الجديد فيها، أين وصل الحوار السعودي القطري، ما هو دور أبوظبي في استمرار الأزمة، كيف تعايشت الأزمة مع جائحة كورونا، ما هو موقف ترامب والدول الإقليمية الوزانة فيها؟!

ما هي الأزمة الخليجية ومن هم أطرافها.. المطالب والرد القطري؟

بشكل موجز، في 5 يونيو 2017، أعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع علاقاتهم كافة مع قطر، وفرضوا عليها حصارا بريا وبحريا وجويا، حتى تستجيب الدوحة إلى 13 مطلبا تقدمت بها الدول الأربع: إغلاق قناة الجزيرة، إغلاق القاعدة العسكرية التركية على الأراضي القطرية، وقف دعم وتمويل "الإرهاب" (المقاومة الفلسطينية ونشطاء عرب لجأوا إلى الدوحة فرارا من الاضطهاد السياسي، وإحداهم المواطنة الإماراتية آلاء الصديق).

الدوحة رفضت هذه المطالب واعتبرتها تدخلا في شؤونها الداخلية وانتقاصا من سيادتها ومسا باستقلالها. وعليه، لا تزال هذه الأزمة مستمرة، ومع أنها بدأت باختراق وكالة الأنباء القطرية ونشر تصريحات مزعومة عن لسان أمير قطر الشيخ تميم، إلا أن مواقع التواصل الاجتماعي والدعاية والأخبار الملفقة هي أبرز سمة لواقع هذه الأزمة. أحدث المناوشات الإعلامية، زعم وسائل إعلام سعودية وإماراتية بوقوع انقلاب في قطر، لترد حسابات مؤيدة للدوحة بزعم تعرض الشيخ عبدالله بن زايد لمحاولة اغتيال في أبوظبي. وخلال السنة المنصرمة من عمر الأزمة، أغلقت منصات المواقع الاجتماعي آلاف الحسابات الإماراتية والسعودية والمصرية التي تستهدف قطر.

ما هي المواقف الإقليمية والدولية من الأزمة.. ترحيب ودفاع وتغيير مواقف؟!

للأزمة الخليجية تداعيات واهتمامات دولية وإقليمية عديدة، منذ بدايتها وحتى هذا اليوم. الرئيس الأمريكي ترامب كان من أول المرحبين والداعمين لدول الحصار. ولكن سرعان ما غيّر موقفه حتى دعا اليوم 4 يونيو 2020، إلى إيجاد حل لهذه الأزمة، وفق ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال".

ولكن الموقف الأكثر وضوحا لترامب، هو دعوته للشيخ محمد بن زايد في أبريل الماضي خلال اتصال هاتفي، "إلى اتخاذ خطوات تجاه حل الخلاف الخليجي؛ من أجل العمل معاً للقضاء على الفيروس (كورونا)، وتقليل تأثيره الاقتصادي، والتركيز على القضايا الإقليمية الحرجة (إيران)". علما أن أبريل شهد تناميا غير مسبوق في علاقات أبوظبي بطهران.

أما إقليميا، فقد انقسمت المواقف بين إسرائيل وتركيا وإيران. سارعت تل أبيب في الاستثمار بالأزمة الخليجية فور نشوبها. وقال وزير الحرب الإسرائيلي، آنذاك، ليبرمان: "قطع العلاقات بين دول خليجية وقطر يفتح المجال للتعاون في مكافحة الإرهاب". ورأت صحيفة "جيروزالم بوست" أن قطع العلاقات مع قطر "يتيح لإسرائيل فرصة ذهبية لتغيير ميزان القوى في الشرق الأوسط لمصلحة تل أبيب".

تركيا، كانت هي أبرز اللاعبين وأوثق الحلفاء للدوحة، واتخذت مواقف سريعة تمثلت بتعزيز التواجد العسكري التركي في قاعدتها العسكرية في قطر مع تصاعد أنباء عزم دول الحصار غزو الدوحة وإسقاط نظامها. وفتحت أنقرة أسواقها لسد العجز في الأغذية والأدوية في قطر. وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أكد مؤخرا أن :"أزمة قطر مع الرباعي العربي مصطنعة ولا نرى أي سبب للحصار العربي على قطر". وأضاف "الأربع دول وعدت تركيا بأن تقدم الأدلة على اتهاماتها الخطيرة ضد قطر، وإلى اليوم لم يقدموا أي دليل".

أما إيران فلا تزال على موقفها الذي فتح لقطر مياهها الإقليمية وأجواءها وقدمت للدوحة دعما دبلوماسيا تمثل بالدعوة إلى حل الخلاف عبر الحوار وعدم توتير دول المنطقة، والتنديد باستقواء بعض الدول.

ما هو موقف أبوظبي من الأزمة.. إعادة البريد وتصريحات إيجابية تستثني الدوحة؟

البعض يعتبر أن الأزمة في الواقع، هي أزمة إماراتية- قطرية، ولكن أبوظبي جرت الرياض لملعبها. فإلى جانب الانطباعات الشعبية خليجيا وعربيا، قال الباحث "ستيفان لاكروا"  لمجلة "أوريان 21": استطاعت الإمارات جرّ السعودية الى موقفها من النزاع مع قطر. في هذه الإزمة، ليس التنافس بين السعودية وقطر هو لب القضية بل التنافس بين الإمارات وقطر. فقطر والإمارات بلدان متشابهان الى حد بعيد. إلا إنهما قاما بخيارات مختلفة جذرياً في التسعينات. ولم تكن السعودية، رغم توتر علاقاتها مع قطر لتدخل هذا النزاع وحدها لولا الإمارات، وفق تقديراته.

وفي فبراير الماضي، أعاد "بريد الإمارات" خدمة البريد مع قطر بعد انقطاع استمر 3 سنوات. وقلل عبدالخالق عبدالله من أهمية هذه الخطوة، باعتبارها "خطوة تجارية"،  ولا "علاقة لها بحل الخلاف الخليجي"، "فالمقاطعة مستمرة والمفاوضات متعثرة"، "حتى إشعار آخر"، على حد تعبيره.

ولكن، أيضا، كان للشيخ محمد بن راشد مواقف مشجعة، ولأنور قرقاش تصريحات "إيجابية، ولكنها لم تترجم في الأزمة الخليجية!  

فقد قال حاكم دبي تعليقا على بدء انتشار كورونا في الخليج: "هذا وقت التوحد والتعاون والتكاتف لمحاربة أهم عدو للبشرية.. الخلافات جميعها تصغر أمام هذا التحدي الجديد". ولكن وسائل إعلام حكومة أبوظبي تجاهلت هذه التصريحات تماما.

وفي مايو الماضي قال قرقاش: "المنطقة، مثل كل المناطق في العالم، ستكون أضعف ماليا وسياسيا. سيكون من الحكمة..، خفض التصعيد ومحاولة حل بعض المشكلات".

وقال قرقاش لقناة "بي بي سي": "إنه يأمل، مع وجود الفيروس كعدو مشترك للجميع، في أن يؤدي ذلك إلى الحد من التصعيد في بعض النزاعات الإقليمية ويحد من التوتر الذي تشهده المنطقة". وتبين أن قرقاش كان يقصد تحديدا خفض التوتر مع إيران، وليس مصالحة خليجية تضع حدا لهذه الأزمة.

ولكن ما هي طبيعة الأزمة بين السعودية وقطر.. جدية الحوار ومقاومة إملاءات؟

نهايات 2019 وبدايات العام الحالي، شهدت الرياض والدوحة حوارا بين كبار المسؤولين فيها، على أمل التوصل إلى حل للأزمة تمهيدا لحضور أمير قطر القمة الخليجية الأخيرة في ديسمبر الماضي بالسعودية، ولكن الحوار تعثر وتجمد.

وأفاد أربعة دبلوماسيين  غربيين في الخليج ومصدران مطلعان على التفكير القطري، أن الأولوية لدى قطر في المباحثات مع السعودية كانت "إعادة حرية انتقال مواطنيها إلى الدول الأخرى وفتح المجال الجوي بهذه الدول أمام طائراتها وإعادة فتح حدود قطر البرية الوحيدة وهي مع السعودية".

وقال ثلاثة من الدبلوماسيين: إن "الرياض أرادت أن تبدي قطر أولا تغييرا جوهريا في مسلكها ولا سيما في سياستها الخارجية التي أيدت فيها الدوحة أطرافا مناوئة في عدة صراعات إقليمية". فالسعودية أرادت ترتيبا جديدا مع قطر يتضمن التزام الدوحة بتعهدات جديدة على نفسها.

وعلق أحد الدبلوماسيين: إن هذه فكرة "مجهضة من البداية بالنسبة لقطر وذلك لوجود خلافات كثيرة في السياسة الخارجية".

وبحسب "رويترز"، نقلا عن مصدر خليجي، فإن الجانب القطري "لم يكن جادا فيما يبدو"، ومن جهته، قال مصدر قطري مطلع على تفكير بلاده: "إن المحادثات انتهت لعدم واقعية المطالب السعودية، مضيفا "لم يكن من الممكن أن نصبح دولة تابعة".

وقال دبلوماسيون لـ"رويترز": إن "الرياض كانت تريد تحقيق نصر في السياسة الخارجية قبل استضافة قمة مجموعة العشرين في 2020 وذلك بعد ما لحق بسمعتها من ضرر بسبب مقتل خاشقجي".

ما هو موقف الدوحة من الأزمة بعد ثلاث سنوات.. مصير الحوار ومسار الاتهامات؟!

في الذكرى السنوية الرابعة للأزمة، قالت مساعد وزير الخارجية القطري، لولوة الخاطر: "لا رابح" في الأزمة الخليجية، وغياب التعاون والتنسيق "سيكون له أثر سلبي" على ملفات أخرى في المنطقة.

لولوة الخاطر

وأكدت أن الدوحة "تجاوزت كافة الآثار الاقتصادية وكيفت نفسها على الاستدامة بهذا الوضع". ورأت أن "قضايا المنطقة المتراكمة تتطلب قيادة إقليمية صادقة من المنطقة ونهجا شموليا دون إقصاء لطرف أو تجاهل لتاريخ القضية".

وكان وزير الدفاع القطري، خالد العطية، قال إن بلاده منفتحة تجاه الحوار وستقابل أي خطوة إيجابية بخطوتين إيجابيتين، لكنها لن تذعن أو تستسلم للترهيب، مؤكداً أن دول الحصار لا تريد أن تكون قطر في مصاف الدول المتقدمة، على حد وصفه.

وأشار العطية أن "قطر واجهت تغيراً للمبادئ من قبل أطراف اتسمت بالجشع والتنمر، وأقدمت على خطوة دمرت منظمة التعاون الخليجي التي استمرت لأربعة عقود، وكانت الأكثر أمناً على مستوى العالم"، على حد قوله.

وإلى جانب ذلك، نفت الدوحة شائعات سرت بأنها تعتزم الانسحاب من مجلس التعاون الخليجي.

ما هو تصور الخبراء الاستراتيجيون لواقع الأزمة ومآلاتها على المنطقة.. عداء شخصي ومجلس التعاون على المحك؟!

قال جورجيو كافيرو، المدير التنفيذي لشركة Gulf State Analytics لاستشارات المخاطر الجيوسياسية المتعلقة بالشأن الخليجي في واشنطن، وخالد الجابر، مدير معهد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للدراسات في واشنطن، إلى أنه لا يوجد تقريباً أي سبب يدفع للاعتقاد بأنَّ العلاقات بين قطر والدول المُحاصِرة يمكن أن تعود إلى ما كانت عليه قبل منتصف 2017.

فقد رأى الباحثان أنه في خضم أزمة كورونا، وفي وقتٍ تستخدم فيه دول الحصار الجائحة كحجة لفتح مزيد من الأبواب أمام نظام دمشق وإسرائيل وإيران، لا توجد مؤشرات على أنَّها تفكر في تخفيف مواقفها ضد قطر.

واعتبر الباحثان، أن سبب عجز الإدارة الأمريكية لحل الأزمة، "يتمثل في طبيعة المعادلة الصفرية التي فرضها وليّا عهد السعودية وأبوظبي لهذه الأزمة، إلى جانب المستوى العالي من العداء الشخصي الذي يُشكِّل علاقات هذين الزعيمين مع أسرة آل ثاني الحاكمة في قطر"، على حد توصيفهما.

وخلص الباحثان: "فبعد ثلاث سنوات من هذا الخلاف في شبه الجزيرة العربية، يتفق الخبراء على أنَّ قرار حصار قطر ألحق ضرراً بالغاً لا يمكن إصلاحه بمجلس التعاون باعتباره مؤسسة شبه إقليمية، على الأقل ليس في أي وقتٍ في المستقبل المنظور. قطر أكثر استقلالية، والخلاف لن يتوقف"، على حد تقديرهم!