رغم فشل خليفة حفتر الذريع في تحقيق أهدافه، إلا أن أبوظبي لا تزال تواصل إنفاق أموال طائلة لدعم الجنرال الانقلابي، الذي يقود مليشيا غير شرعية في ليبيا، منذ عام 2014.

وحسب تقرير لوكالة "الأناضول" التركية، فإن أبوظبي خرقت حظرًا أقره مجلس الأمن الدولي، في 2011، على تصدير السلاح إلى ليبيا، بدعمها لحفتر بأسلحة ثقيلة واستراتيجية تملك بعضها وتحصل على البعض الآخر من دول أخرى، في محاولة منها للإطاحة بالحكومة الليبية، المعترف بها دوليًا.

ومجددًا، اتجهت الأنظار إلى الأموال التي تنفقها أبوظبي من أجل الحرب، إثر سيطرة الجيش الليبي، الإثنين الماضي، على قاعدة "الوطية" الجوية غرب العاصمة طرابلس، بتحريرها من ميليشيا حفتر ومصادرة أنظمة دفاع جوي روسية تملكها الإمارات.

ووفقًا لتقارير للأمم المتحدة ومصادر أخرى، فإن أبو ظبي تستخدم، منذ 2014، علاقاتها الإقليمية والدولية، إضافة إلى الدعم المادي، للإطاحة بالحكومة الشرعية في ليبيا وتنصيب حفتر مكانها في البلد الغني بالنفط.

أسلحة إماراتية لحفتر

وثق تقرير لمجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، الدعم الذي قدمته أبو ظبي لحفتر، وعرض الأسلحة التي زودته بها.

وتضم الأسلحة، التي دفعت أبوظبي ثمنها وأرسلتها إلى ليبيا، أنظمة دفاع جوي روسية من طراز (بانتسير-إس 1)، بـ14,7 مليون دولار، ومروحيات من طراز "سوبر بوما"، بـ15 مليون دولار تم شراؤها من دولة جنوب إفريقيا، وطائرات مسيرة مسلحة إماراتية الصنع من طراز "يابهون" بـ25 مليون دولار، وطائرات مسيرة مسلحة روسية من طراز "أورلان" بـ100 ألف دولار.

كما زودته بطائرات نقل أفراد "سوفيتية" من طراز "أنتونوف أن-26" و"إيلوشين إل-76"، وطائرات مسيرة مسلحة صينية من طراز "لونع وينغ" بمليوني دولار، وصواريخ "بلو أرو 7" صينية، وصواريخ "GP6"، وصواريخ "هوك" أمريكية الصنع بـ20 ألف دولار، وناقلات جند مدرعة إماراتية.

كما توفر أبوظبي مقاتلين أجانب وتدفع رواتبهم للقتال بصفوف حفتر، وبينهم مئات المرتزقة الروس وميليشيات "الجنجويد" السودانية ومتمردين من تشاد.

ونقلت شركات تابعة للإمارات 11 ألف طن وقود طائرات خاص بالأغراض العسكرية إلى الميليشيات غير الشرعية في ليبيا، رغم الحظر الدولي.

وتشير تفاصيل وثائق سرية أعدتها لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن بخصوص ليبيا.

وتفيد هذه الوثائق بأن شركة إماراتية أسست شركة واجهة في الأردن، بهدف دعم حفتر واشترت من خلالها 6 مروحيات وقاربين، لشن هجمات على السفن التي تمر قرب السواحل الليبية.

ثامن أكبر مستورد للسلاح

وفقًا لتقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام بخصوص حجم الإنفاق العسكري الدولي بين عامي 2015 و2019، احتلت الإمارات المرتبة الثامنة عالميًا خلال هذه الفترة.

وأفاد التقرير بأن حصة أبوظبي من واردات السلاح بلغت 3,4 بالمئة، رغم كونها دولة صغيرة بمساحة 83 ألف و600 كيلو متر مربع، وعدد سكان حوالي 10 ملايين نسمة فقط.

كما دعمت أبوظبي القوات غير الشرعية في ليبيا بمروحيات من بيلاروسيا.

واشترت أبوظبي، قبل فترة قريبة، من الولايات المتحدة 4 آلاف و569 مدرعة عسكرية من طراز " MRAP " بـ556 مليون دولار، لاستخدامها في حماية القوات وتوصيل المساعدات.

كما أرسلت أبو ظبي إلى ليبيا معدات عسكرية جوية ومركبات مدرعة وأسلحة ثقيلة عديدة يستخدمها حفتر في استهداف المناطق السكنية؛ ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.

ووفقًا لأنظمة تتبع الرادار، أرسلت أبو ظبي أيضًا أسلحة بواسطة المئات من طائرات الشحن، بين 12 يناير/ كانون ثاني و26 فبراير الماضيين.

أنشطة احتلالية إماراتية

بدأ تدخل أبو ظبي في ليبيا بدعمها للميليشيات غير الشرعية، ثم تحول إلى احتلال وبقاء دائم في الأراضي الليبية، عبر السيطرة المباشرة على قاعدتي "الجفرة" و"الخادم" الجويتين.

وتفيد تقارير للأمم المتحدة بأن مصر شاركت في انتهاك قرارات مجلس الأمن بخصوص الحرب في ليبيا عبر سماحها للإمارات باستخدام أراضيها.

وتظهر مشاهد من قمر صناعي أن 6 مقاتلات إماراتية من طراز "ميراج 2000-9" حطت بمدينة سيدي براني المصرية قرب الحدود الليبية.

انزعاج دبي من أبوظبي

انزعجت الإمارات الأخرى في الدولة الخليجية من تحول الإمارات من دولة كانت مركز جذب استثماري وسياحي بمنطقة الخليج إلى دولة يقترن اسمها بالأزمات السياسية وانتهاكات حقوق الإنسان؛ بسبب الأطماع الإقليمية والسياسات الخارجية العنيفة لأبوظبي.

ورغم أن الإمارات من الدول التي يصعب الحصول على معلومات منها، شأنها شأن السعودية وبعض الأنظمة العربية القمعية الأخرى، إلا أنه تم التوصل إلى معلومات بخصوص اجتماع سري عُقد قبل أشهر حول السياسات الخارجية للدولة وتدخلها في شؤون دول المنطقة.

وخلال اجتماع جمع حكام الإمارات، قبل عام، أعرب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي رئيس الوزراء نائب رئيس الدولة، عن انزعاجه من السياسات الخارجية للدولة.

وقال "محمد بن راشد": "علينا أن نعيد النظر في سياساتنا الخارجية. إننا ننفق مئات الملايين من الدولارات كل يوم. فما المقابل (؟!)".

ودعا إلى إعادة النظر في السياسات الخارجية العدائية للدولة، مشددًا على أن تلك السياسات تكلف الدولة الكثير ولا تعود عليها بأي نفع.