أثار رفض البرلمان التونسي “مساءلة” رئيسه راشد الغنوشي بشأن اتصاله برئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، جدلاً سياسياً كبيراً، حيث أكد مكتب البرلمان أن الطلب يفتقر للأساس القانوني، وخاصة أن الاتصال يندرج في إطار الدبلوماسية البرلمانية، فيما اعتبر المعارضون للقرار أن الغنوشي تجاوز صلاحياته التي يحددها الدستور، على اعتبار أن العلاقات الدبلوماسية هي من اختصاص رئيس الجمهورية.
وكان الحزب الدستوري الحر تقدم بطلب لمساءلة الغنوشي حول اتصاله بخالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا (واتصالاته الخارجية عموماً)، معتبراً أن المشري “معروف بانتمائه لتنظيم الإخوان المسلمين في ليبيا، وهو يشغل هيئة استشارية لا صفة برلمانية لها”.
إلا أن مكتب البرلمان رفض هذ الطلب، معتبراً أن الاتصالات التي يجريها الغنوشي “تندرج في صميم دوره في إطار الدبلوماسية البرلمانية (وهو ما يعني) انتفاء أيّ أساس قانوني لهذه المساءلة”.
وقالت سميرة الشواشي، النائب الأول لرئيس البرلمان: “قانونياً، لا توجد آلية لمساءلة رئيس المجلس أو أحد النواب. وخارج آلية سحب الثقة لا يمكن تنظيم جلسة عامة لمساءلة أي نائب”.
وأشارت إلى أن الغنوشي “يمثل الدبلوماسية البرلمانية، كما أنه يترأس حركة سياسية ولا يمكن للمجلس أن يفرض على وسائل الإعلام الأجنبية الصفة التي يجب استعمالها عند الحديث عنه. وسبق للغنوشي أن فسّر لمكتب المجلس جميع اتصالاته الخارجية”.
وانتقد النائب عن ائتلاف الكرامة، عبد اللطيف العلوي، طلب مساءلة الغنوشي، حيث دوّن على صفحته في موقع “فيسبوك”: “يرغبون بمساءلة الغنوشي لأنه “يتخابر” مع خالد المشري التابع لإخوان ليبيا، ولكن عندما قابل الغنوشي عقيلة صالح التابع لحفتر، وعندما قابل الرئيس قيس سعيد، خالد المشري، وحتى عندما قابله محمد الناصر، قبلوا بهذا الأمر ولم يطالبوا بمساءلتهم. كما أن طلب المساءلة في حد ذاته مخالف للنظام الداخلي للبرلمان، لأنّه ليس من صلاحيات مكتب لبرلمان أن يقرّر أي شيء من هذا النّوع، ومن يرغب بمساءلة رئيس المجلس أو نائبيه، ما عليه إلا أن يقدّم لائحة لوم ويجمع الإمضاءات المطلوبة لعقد جلسة عاملة وسحب الثقة منهم”.
وكان الحزب الدستوري الحر طالب قبل أشهر بـ”سحب الثقة” من الغنوشي بعد قيامه بزيارة “غير معلنة” إلى تركيا، كما نظم البرلمان جلسة مساءلة للغنوشي حول هذه الزيارة، وخلال الجلسة أكد الغنوشي أن الزيارة “هي زيارة حزبية ولا علاقة لها بتمثيلي المجلس، ولم تُستخدم فيها إدارة المجلس ولا أمواله ولم أتحدث باسمه في أي حديث”. واعتبر النائب مبروك كرشيد، أن الدبلوماسية البرلمانية “بدعة، ومجلس نواب الشعب ليس له دور دبلوماسي”، مشيراً إلى أن القانون لا يُخول لرئيس البرلمان الاضطلاع بمهمة دبلوماسية، فالدبلوماسية الوحيدة هي التي يُمثلها رئيس الجمهورية. ورئيس المجلس راشد الغنوشي يتمتع بشخصية اعتبارية في البرلمان، وهو شخصية برتوكولية في الجمهورية، ويمكن تنظيم جلسة مساءلة ومن ثم سحب الثقة”.
ودوّن سمير عبد الله، القيادي السابق في حزب تحيا تونس: “رفض مكتب البرلمان طلب كتلة الدستوري الحرّ عقد جلسة عامّة لمساءلة رئيس المجلس حول اتصالاته الخارجية على اعتبار أنه بلا سند قانوني هو فضيحة بأتمّ معنى الكلمة، هذا الطلب وجيه قانونياً وسياسياً وأخلاقياً، لعدة أسباب، وخاصة أنه سبق للغنوشي أن خضع لجلسة مساءلة شهيرة بالمجلس بعد سفره لتركيا على متن طائرة خاصة ولقائه على انفراد مع أردوغان (في القانون عقد جلسة سابقة لمساءلة رئيس المجلس يعتبر تقليداً وفقه قضاء داخلي). كيف يحقّ للمجلس مساءلة الحكومة ورئيسها وحق سحب الثقة منها ولا يحق له مساءلة رئيسه، وهو في الأخير نائب منتخب من زملائه النوّاب؟ هل أصبح رئيس المجلس فوق المساءلة وفوق الدّولة؟ عن أيّ ديمقراطيّة تتحدّثون؟”.
وأضاف: “الدستور واضح في خصوص مجال اختصاص رئيس الجمهورية، وهو اختصاص حصري لا يشاركه فيه أحد في التحرّك الدبلوماسي وخاصة الاتصالات مع رؤساء الدّول. وما أقدم عليه الغنوشي في سوابق عديدة منذ تولّيه رئاسة المجلس هو خرق فاضح للدستور ولصلاحيات رئيس الجمهورية، (كما أن) كثافة اتصالات رئيس المجلس الذي يحمل في نفس الوقت قبّعة رئاسة حركة النهضة مع الرئيس التركي تطرح أكثر من سؤال وشبهات، وخاصة أن هذه الاتصالات لا يعلن عليها لا على صفحة المجلس ولا على صفحة الحرك،ة بل نعلم بها بواسطة وسائل الإعلام التركية”.
ويمكن للبرلمان سحب الثقة من رئيسه أو أحد نائبيه بموافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس بناء على طلب كتابي معلل يقدم لمكتب المجلس من ثلث الأعضاء على الأقل. ويعرض الطلب على الجلسة العامة للتصويت على سحب الثقة من عدمه في أجل لا يتجاوز ثلاثة أسابيع من تقديمه لمكتب الضبط، وفق الفصل 51 من النظام الداخلي.