أوقفت السلطات التركية، السبت (30|8)، 13 رجل أمن عن العمل، وتم وضعهم تحت المراقبة القضائية، بدعوى وجود صلات تربطهم بـ"الكيان الموازي"، من بينهم ورؤساء شعب أمنية، وضباطا وعناصر شرطة.
وكانت محكمة في ولاية أضنة، الواقعة في جنوب تركيا، قد أخلت سبيل المشتبه بهم الـ 13، في وقت سابق اليوم، بعد أن حققت معهم، بشرط المراقبة القضائية على أن تستمر محاكمتهم وهم طلقاء.
حيث تم ايقاف المشتبه بهم قدفي ولايات أضنة، وديار بكر، واسطنبول، وقيصري، وقونيه، وشانلي أورفا، بتهم " "تأسيس منظمة بهدف ارتكاب جريمة، وإدارتها، والانتساب إلى المنظمة، واستغلال الوظيفة، والصلاحيات الرسمية، لتزوير وثائق من أجل إصدار قرارات قضائية تجيز التنصت"، فضلا عن "انتهاك الحقوق الشخصية، والحصول على معطيات بصورة مخالفة للقانون".
يشار إلى أن الحكومة التركية، تصف جماعة "فتح الله غولن"، المقيم في الولايات المتحدة الأميركية "بالكيان الموازي"، وتتهمها بالتغلغل في سلكي الشرطة، والقضاء، والوقوف وراء حملة الاعتقالات، التي شهدتها تركيا في (17) ديسمبر (2013)، بذريعة مكافحة الفساد، كما تتهمها بالوقوف وراء عمليات تنصت غير قانونية، وفبركة تسجيلات صوتية.