قال رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، الأربعاء، إن "تونس تمر باختبار ديمقراطي جديد في سياقات عربية ودولية مضطربة".

جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح جلسة مجلس نواب الشعب (البرلمان)، لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف، إلياس الفخفاخ.

وأضاف الغنوشي: "أنفقنا كثيرا من الوقت منذ الانتخابات التشريعية في 6 أكتوبر الماضي، لتشكيل الحكومة".

ومستدركا: "لكن ذلك أكد صلابة التجربة التونسية وقدرتها على إدارة الخلاف والحوار وفق الدستور بعيدا عن الشعبوية والتوتر السياسي".

وتابع الغنوشي: "أدى التونسيون واجبهم الانتخابي في أكتوبر الماضي، وهم الآن ينتظرون من الحكومة أن تقدم لهم الحق في الحياة الكريمة والصحة والتعليم في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة والتوزيع العادل للثروة".

وشدّد على أن "البرلمان سيدعم كل نفس إصلاحي، وسيسرع في سن التشريعات التي تعزز آمال التونسيين في تغيير واقعهم المعيشي الصعب وإنجاز المشاريع وتحسين البنية الأساسية في الصحة والتعليم والنقل لتحقيق الانتقال الاجتماعي والاقتصادي".

وأشار إلى أن البرلمان سيعمل على استكمال المؤسسات الدستورية في البلاد وعلى رأسها المحكمة الدستورية.

وأعلن عن الشروع في الإجراءات الرامية لانتخاب الأعضاء الثلاثة في المحكمة الدستورية، الموكول للبرلمان انتخابهم.

واعتبر رئيس البرلمان، أن "ما تعيشه تونس منذ أشهر والتحديات التي عاشتها منذ الثورة (أطاحت بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، عام 2010) أكدت الحاجة لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة التي لا تستثني أحدا".

وأكد على "الاستعداد لإطلاق مبادرة مصالحة وطنية شاملة".

وأعرب الغنوشي عن تقديره لما قام به رئيس الجمهورية قيس سعيد، من تقريب لوجهات النظر في إطار ما يقتضيه الدستور فيما يتعلق بمسار تشكيل الحكومة، إضافة إلى جهود المنظمات الاجتماعية وفي مقدمتها اتحاد الشغل، ومنظمة الأعراف، ومنظمة الفلاحين.

من جانبه، قال رئيس الحكومة التونسية المكلّف إلياس الفخفاخ، إنه يريد لحكومته التي يعرضها على البرلمان، أن تكون واضحة وتعيد الثقة للتونسيين.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الفخفاخ، في افتتاح الجلسة العامة المخصصة الأربعاء، للتصويت على منح الثقة لحكومته بمقر البرلمان.

وأضاف مخاطبا النواب: "هناك أولويات عاجلة (..) إذا نالت هذه الحكومة ثقتكم، سنعمل ليلا نهارا وبأعلى نسق على هذه الأوليات".

وتابع: "نمثل اليوم أمامكم من أجل عقد أقوى وأعمق من منح الثقة، على أهميتها كضرورة دستورية، ولكن نعتبرها غير كافية".

وأكمل: "ستتعهد الحكومة، التي أردناها حكومة وضوح وإعادة ثقة، بأن تبقى مؤتمنة على هذا العقد وملتزمة بتنفيذه".

ولخّص الفخفاخ أولويات حكومته في ثماني نقاط أساسية، هي مقاومة الجريمة والعبث بالقانون، ومقاومة غلاء الأسعار والغش وتوفير متطلبات العيش الكريم والتصدي للمحتكرين، وإنعاش الاقتصاد وتشجيع الاستثمار وحماية المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتفكيك منظومة الفساد.

ومن بين الأولويات أيضا، تعبئة اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2020، والمحافظة على قيمة العملة الوطنية والحدّ من نسبة التضخم المستورد، والاهتمام بملف الحوض المنجمي والفوسفات، وتسوية ملفات شغلية عالقة تتعلق بفئات عمال الحضائر والأساتذة والمعلمين النواب.

وقال الفخفاح إنه ضمن برنامج عمل حكومته سبعة مشاريع وطنية كبرى، تتمثّل في برنامج هيكلي لإصلاح الدولة واستكمال بناء اللامركزية وإصلاح منظومة التربية والتعليم والصحة العموميين.

ومن المشاريع أيضا تحقيق التحوّل الرقمي والنقلة الطاقية وإصلاح المنظومة الفلاحية

وإدماج طوعي ومعزّز لتونس داخل القارة الإفريقية.

وتابع رئيس الحكومة المكلّف: "في جلسة لاحقة أمام البرلمان سنقدّم تفاصيل أكبر حول الخطوط العريضة لبرنامجنا والمشاريع التي عرضناها اليوم".

وشدّد، خلال الجلسة على أنه "في التسع السنوات الماضية لم يحصل الإصلاح الاجتماعي الذي كان من المفروض أن يحصل بل زاد الوضع سوءا حيث تفشى الفساد وتدهورت قطاعات الصحة والنقل والتعليم".

وعرض الفخفاخ، أمام نواب البرلمان، تشكيلة حكومته التي تضم 30 وزيرا وكاتبي دولة (موظف برتبة وزير)، وشغل مستقلون الوزارات الرئيسية فيها مثل الخارجية والداخلية والدفاع والعدل.

ولحصد ثقة البرلمان، تحتاج الحكومة الجديدة الحصول على أغلبية الـ50+1 صوت أي 109 صوتا من أصل 217.