علقت وزارة الخارجية بشأن ما أكدته منظمات حقوقية ودولية حول قضية الناشط الحقوقي الكبير المعتقل في سجون أمن الدولة أحمد منصور، وما يتعرض له من انتهاكات لا هوادة فيها.
وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (وام)، إن دولة الإمارات سبق لها وفي معرض ردها على الإجراءات الخاصة أن قدمت روايتها بشأن هذه الاتهامات.
وزعمت الوزارة أن كافة الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة القضائية في الدولة بحق أحمد منصور، بدءا من مرحلة التحقيق والاتهام وانتهاء بمرحلة الحكم، تمت جميعها ضمن الأطر القانونية المنصوص عليها في التشريعات الوطنية ذات الصلة.
يأتي ذلك، بعد تحذيرات أطلقتها المنظمات الحقوقية والدولية مع حلول العام الجديد، تجاه الحريات الإعلامية وحرية الرأي والتعبير في الإمارات، فضلاً عن تدهور صحة المعتقلين في سجون أمن الدولية بما فيهم أحمد منصورو ناصر بن غيث.
قال نشطاء وحقوقيون، إن الناشط الحقوقي أحمد منصور، يعاني من بعض الأمراض المزمنة، موضحاً أنه تلقى معلومات بتدهور في صحة منصور بعد منع العلاج عنه بشكل كامل.
وعبر الكثير من النشطاء والحقوقيين عن خشيتهم من أن يواجه منصور مصيرا مشابها لما حدث مع المعتقلة علياء عبد النور التي توفيت في سجون الإمارات.
وفي أحدث تقرير لها، قالت هيومن رايتس ووتش، إن جهاز أمن الدولة في الإمارات استهدف العشرات من أقارب معارضين إماراتيين محتجزين أو معارضين مقيمين في الخارج.
