وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة بالتوقيت المحلي للولايات المتحدة، على الميزانية الدفاعية للعام 2020 أو كما تسمى بـ"قانون إقرار الدفاع الوطني (NDAA)"؛ لتدخل بذلك الميزانية حيز التنفيذ بشكل رسمي.

وجاء توقيع الميزانية خلال احتفال نظم في قاعدة "أندروز" الجوية بولاية ماريلاند، القريبة من واشنطن، قبيل توجه ترامب إلى ولاية فلوريدا؛ لقضاء أجازة عيد الميلاد.

وخلال مراسم التوقيع ذكر ترامب أنه خلال حكمه شهدت ميزانيات وزارة الدفاع زيادات سنوية؛ لتصل ميزانية العامل المقبل لرقم قياسي، هو 738 مليار دولار.

والقانون ينص على تخصيص 635 مليار دولار من الميزانية، للنفقات الأساسية، و 71.5 مليار دولار لصندوق العمليات المحتملة في الخارج ، و23.1 مليار دولار للإنفاق الدفاعي، و8.1 مليار دولار نفقات دفاعية أخرى.

وبموجب القانون سيتم تزويد الولايات المتحدة بـ100 طائرة من طراز "إف-35"، و150 مروحية عسكرية، و4 غواصات من طراز فرجينيا، وسفينة حربية، إلى جانب رفع رواتب الموظفين العسكريين بنسبة هي الأكبر خلال السنوات العشر الأخيرة.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد وافق يوم الثلاثاء على مشروع الميزانية الدفاعية لعام 2020.

ويعد هذا القانون تسوية لمجموعة واسعة من الإجراءات السياسية علاوة على تحديد كل شيء من مستويات الأجور العسكرية إلى تحديث وشراء السفن والطائرات.

ويشمل مشروع القانون زيادة في أجور العسكريين بنسبة 3.1% ولأول مرة إجازة مدفوعة الأجر لكل العاملين الاتحاديين في وزارة الدفاع، وإنشاء قوة فضاء تعد أول فرع جديد في الجيش الأمريكي منذ ما يزيد على 60 عاما. كما تتصدر هذه القوة أولويات ترامب العسكرية.

ونص قانون الميزانية نص على عدم تسليم تركيا طائرات "إف-35" تحت ذريعة استمرارها في عمليات شراء منظومة الدفاع الصاروخي الروسية (إس-400)، وضرورة فرض عقوبات على أنقرة في إطار قانون "مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات" (كاتسا).

وفرض الرئيس الأمريكي، خلال التوقيع على ميزانية النفقات الدفاعية، عقوبات تستهدف الشركات المساهمة في بناء خط أنابيب روسي للغاز الطبيعي يصل إلى ألمانيا.

وفرض العقوبات ناتج عن مخاوف في الكونجرس أن يمنح هذا المشروع الكرملين نفوذا على الحلفاء الأوروبيين.

ونص المشروع على تخصيص 645 مليون دولار من أجل العراق، في إطار مكافحة داعش، في حين لم يكشف عن حجم المبلغ المخصص للمجموعات التي تدعمها في سوريا، في هذا الإطار.

وأكد المشروع على ضرورة قيام وزارة الدفاع بابلاغ الكونغرس خطيا، حول كمية الدعم المطلوب ونوعه والمجموعات التي ستستفيد منه، في سوريا.

ونصّ قانون الموازنة على إنشاء "قوة فضائية" تصبح الفرع السادس للقوات المسلّحة الأمريكية، بعد أسلحة البر والبحر والجو ومشاة البحرية، وخفر السواحل، على أن يبلغ قوامها 16 ألف شخص بين عسكريين وموظفين مدنيين.

وسيقود هذه القوة "رئيس العمليات الفضائية" ، الذى سيكون تحت إمرة وزير سلاح الجو، وهذه القيادة هي المسؤولة عن معظم أنشطة الولايات المتحدة العسكرية في الفضاء.

وكان بنس أقر فى أكتوبر 2018 أمام اجتماع للمجلس الوطني للفضاء، أن الإدارة الأمريكية تنوى إنشاء قوة فضاء مستقلة قبل 2020، وسيطلب الرئيس، فى مرحلة أولى، من الكونغرس جمع العسكريين والمدنيين العاملين فى مجال أمن الفضاء تحت قيادة موحدة، على غرار القوات الخاصة.

وفي أغسط الماضي، أعلن ترامب، عن البدء الرسمي لعمل القيادة الفضائية، وأشار إلى أن الفضاء سيصبح المجال التالي للعمليات العسكرية.

وقال ترامب: "ستدافع القيادة الفضائية الأمريكية، عن المصالح الأساسية للولايات المتحدة في الفضاء الكوني – المجال التالي للعمليات العسكرية. اعتقد أن ذلك يبدو واضحا للجميع".

وأضاف، أن الولايات المتحدة ستقوم أيضا "بإنشاء قوات فضائية" في المستقبل القريب.

وفي فبراير الماضي، وقع ترامب مرسوما بشأن إنشاء وتشكيل القوات الفضائية الأمريكية، بهدف صد العدوان وحماية المصالح الوطنية في الفضاء.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد وافق يوم الثلاثاء على مشروع الميزانية الدفاعية لعام 2020 وحجمها 738 مليار دولار.

وقال ترامب على "تويتر" الأسبوع الماضي، إنه سيوقع على مشروع القانون بمجرد تمريره، مؤكدا أنه يتضمن كل أولوياته.

ويعد هذا القانون تسوية لمجموعة واسعة من الإجراءات السياسية علاوة على تحديد كل شيء من مستويات الأجور العسكرية إلى تحديث وشراء السفن والطائرات.

ويشمل مشروع القانون زيادة في أجور العسكريين بنسبة 3.1% ولأول مرة إجازة مدفوعة الأجر لكل العاملين الاتحاديين في وزارة الدفاع، وإنشاء قوة فضاء تعد أول فرع جديد في الجيش الأمريكي منذ ما يزيد على 60 عاما. كما تتصدر هذه القوة أولويات ترامب العسكرية.